تراجع احتياط مصر من النقد الأجنبي

واصل احتياط النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري نزيفه خلال حزيران (يونيو) الماضي، نتيجة لاهتزاز حركة السوق وتراجع الإيرادات بالعملات الصعبة. وأفاد البنك المركزي أمس بأن احتياطه نقص نحو 700 مليون دولار خلال حزيران، ليبلغ 26.5 بليون دولار، مقارنة بنحو 27.2 بليون دولار في نهاية أيار (مايو).
وكان الاحتياط النقدي سجل أعلى قيمة له في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وبلغ 36 بليون دولار، إلا أنه تراجع بعد الثورة.
اما أهم الأسباب التي دفعت الاحتياط للتراجع، فهي اتجاه المستثمرين الأجانب لسحب جزء كبير من أرصدتهم في أذون الخزانة الحكومية، فتراجعت إلى أقل من 30 بليون جنيه مصري، بعد أن كانت تجاوزت 60 بليوناً. إضافة إلى ذلك سدد البنك المركزي جزءاً من مستحقات مصر للدول الأعضاء في «نادي باريس» والتزامات أخرى، في ظل تراجع إيرادات السياحة والتصدير والقطاعات المدرّة للعملة الأجنبية.