أقر البرلمان الفرنسي اليوم (الاربعاء)، مشروع قانون حول مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب سيكون في نهاية تموز (يوليو) المقبل، بديلاً من حال الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ اعتداءات تشرين الثاني (نوفمبر). وصوت أعضاء مجلس الشيوخ من الغالبية الاشتراكية والوسطيين والمعارضة برفع الأيدي لإقرار مشروع القانون «لمحاربة الجريمة المنظمة والارهاب وتمويلهما» والذي يتطرق أيضا إلى «فاعلية الإجراءات الجنائية وضماناتها». وينص المشروع على اتخاذ تدابير عدة كزيادة وسائل التحري الممنوحة للنيابة العامة وإمكان تنفيذ مداهمات ليلاً وضبط تبادل الرسائل الالكترونية واستخدام تقنيات تسمح بكشف هوية أصحاب الهواتف النقالة والتنصت على الاتصالات الهاتفية أو أحداث جرائم جديدة تفرض عقوبات في حال الاطلاع المنتظم على مواقع تحرض على تنفيذ أعمال إرهابية. والاجراء الآخر الأساسي هو إمكان وضع الأفراد العائدين من «ساحات عمليات المجموعات الإرهابية» كسورية في الإقامة الجبرية لمدة شهر، خصوصاً الذين لم تجمع أدلة كافية ضدهم لتبرير اتهامهم. كما ينص على إمكان إخضاع المعتقلين لتفتيش جسدي كامل وفرض نظام أكثر صرامة لينفذ الإرهابيون المعتقلون عقوباتهم. ورحب وزير العدل جان جاك أورفوا بالنص «لانه يرسخ نموذجاً فرنسياً لمحاربة الارهاب». وقال المقرر ميشال ميرسييه: «بهذا النص نسلح الجمهورية لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة من دون اللجوء إلى حال الطوارئ». وأضاف: «بما أن التهديد كامن ودائم كنا نحتاج إلى أدوات تكون أيضا دائمة في قانوننا العام». وأوضحت النائبة استر بن بسا أن أنصار البيئة والشيوعيين صوتوا ضد المشروع لإنه «خطوة كبيرة إلى الوراء للحقوق الاساسية سينجم عنها بالتأكيد إدانة فرنسا» من قبل المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان. وكان البرلمان مدد الأسبوع الماضي حال الطوارئ للمرة الثالثة، والذي فُرض بعد الاعتداءات الإرهابية التي أوقعت 130 قتيلاً في 13 تشرين الثاني (نوفمبر)، تحسباً لبطولة أمم أوروبا 2016، والتي ستبدأ في العاشر من حزيران (يونيو) في فرنسا وسباق فرنسا الدولي للدراجات الهوائية. وكان المشروع قيد التحضير قبل الاعتداءات، لكن تم تشديده الى حد كبير في شق مكافحة الارهاب بعدها.
