رصدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ مطلع العام الميلادي الجاري 6 حالات اعتداء واستغلال للأطفال، تنوع ظهورها في مواقع التواصل ما بين إنشاء وإنتاج مقاطع فيديو وتوثيق مواطنين لبعض الحالات، حيث باشرت وحدة الحماية في المناطق تلك الحالات التي اتخذت فيها الإجراءات الرسمية تجاهها. يأتي ذلك في الوقت الذي جدد فيه حقوقيون من مخاوفهم من استمرار استغلال الأطفال في التصوير ومقاطع الفيديو، وانتهاك حقوقهم بعد انتشار مقطع آخر حيث يظهر من خلاله شخص يُجبر طفلاً على التدخين. وعن تكرار تلك الحوادث يقول الناشط الحقوقي والمستشار القانوني سعيد آل مستور "إن استغلال براءة الأطفال في بعض المقاطع أمر يدعو بالفعل إلى تطبيق نظام حماية الطفل، فمن المفترض أن تكون المشاهد التي يظهر فيها أطفال مناسبة للجميع ولا يوجد فيها ما يُسيء إلى براءتهم. وأضاف، وفقاً ل "الوطن"، إن المقاطع التي تظهر فيها دعوات للفساد والرذيلة وتتضمن مفاهيم هدامة لأخلاق الأطفال، يجب التصدي لها بقوة ولمن قام بتصويرها بموجب نظام حماية الطفل من الإيذاء، كما أن كثيرا من المقاطع مخالفة للآداب العامة وتشجع الأطفال على الانحراف. أما المحامي فهد العتيبي فأكد أن نظام حماية الطفل الصادر في عام 1436، يهدف لحماية الصغار من الإساءة والاستغلال، مشيرا إلى أن المملكة ملتزمة بما أقرته الشريعة الإسلامية والأنظمة والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها، إذ إنها توجب الحفاظ على حقوق الطفل وحمايته من كل أشكال الإيذاء والإهمال. وأكد العتيبي أن نظام حماية الطفل يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع، موجه للطفل بما يزين له مخالفة النظام العام أو الآداب العامة، ويعتبر من مهام وزارة الثقافة والإعلام مراقبة ما يعرض في هذا الشأن. وأضاف: يجب على الجهات ذات العلاقة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته بتحمل المسؤولية تجاهه، وحفظ حقوقه وحمايته، فيما تتولى النيابة العامة التحقيق في مخالفات حماية الطفل وإقامة الدعاوى أمام الجهات المختصة.