أبلغ «عكاظ» مدير المركز الإعلامي للحالة الطارئة في جدة العميد محمد القرني، أن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، وجه بتمديد فترة بقاء المتضررين القاطنين في شقق مفروشة أسبوعين إلى حين انتهاء فترة اختبارات الفصل الدراسي الحالي، حرصا على راحتهم وتوفير كافة السبل التي تسهم في تأمين نجاح الطالبات والطلاب. وبين مدير المركز الإعلامي للحالة الطارئة أن التمديد سيكون اعتبارا من السبت المقبل حتى 26 من صفر الجاري، داعيا جميع المتقدمين للجان حصر الأضرار إلى استغلال هذه الفترة في مراجعة لجان التقدير للكشف على منازلهم وإدراجها والتثبت من أضرارها. وأضاف: «سيتم في المرحلة الرابعة إسكان من تضررت منازلهم إنشائيا بعد تأكيد اللجان المحصية للأضرار للأمر، فيما سيتم إعادة بقية من تم إيواؤهم في الشقق المفروشة إلى منازلهم نتيجة عدم تضرر منازلهم بما يهدد بانهيار الإنشاءات». وأكد العميد القرني تسليم 110 جثث من الجثث التي عثرت عليها الجهات الأمنية أثناء عمليات البحث عن مفقودي فاجعة جدة إلى ذويهم حتى أمس، إثر إجراء تحاليل الحمض النووي عليهم ومطابقتها مع العينات المقدمة من أسر المفقودين. وقال القرني: إن العدد الإجمالي للجثث المتعرف عليها حتى الساعة (عصر أمس) 122 جثة، مبينا وجود 12 حالة في ثلاجة المستشفى لم يتم التعرف على هوية أصحابها حتى الآن. وأفاد مدير المركز الإعلامي للحالة الطارئة في جدة، بأن تحاليل الحمض النووي المأخوذة من بعض أسر المفقودين لم تظهر نتائجها بعد، ملمحا إلى تعرفهم على هوية جثتين جديدتين من الجثث المجهولة تعود الأولى لعاملة منزلية من الجنسية الاندونيسية، تعمل لدى أسرة المواطن يحيى قيراط الذي قضى وعائلته والعاملة لديهم حيث غمرت السيول سيارتهم التي كانوا يستقلونها على طريق الحرمين. وأضاف: «لم تسلم جثة عاملة المنزل الاندونيسية إلى أسرتها حتى الآن، فيما تعود الجثة الثانية لمقيم من دولة بنغلاديش تم التعرف عليه ولم يتم تسليم الجثة بعد». وثمن القرني لكافة الجهات العاملة جهودها في أحداث أمطار وسيول جدة، وبالتحديد منها شرطة جدة التي خصصت فرقا لمعاينة الجثث ورفع عينات الحمض النووي من المتوفين وذويهم، مشيرا إلى أن الأجهزة المختلفة في جدة تواصل جهودها في البحث عن مفقودي الثامن من ذي الحجة البالغ عددهم 32 مفقودا. وأوضح مدير المركز الإعلامي للحالة الطارئة أن التقارير المرفوعة من الفرق الميدانية تفيد بحصر 9294 عقارا منذ بداية الكارثة حتى الأمس، وذلك عقب الانتهاء من كافة المنازل البالغ عددها الإجمالي 11799 عقارا بحيث سيتم عقب ذلك رفعها للجهات المعنية للبدء في مرحلة تقدير المركبات التي يتم تسليم توزيع بطاقات حصرها في إدارة الدفاع المدني لإدخالها في الحاسب الآلي وتحويلها إلى لجنة التقديرات الحالية. وأفاد بأن اللجنة الفنية للكشف على المساكن تنفذ المرحلة الثالثة عبر عشرين لجنة، حيث بلغ عدد المساكن التي تم الوقوف عليها وثبتت صلاحيتها للسكن 2331 مبنى سكنيا.