الاقتصاد السعودي يحقق نموا مرتفعا بقيادة القطاع البترولي

ملامحه خلال العام 2005م

على الرغم من الاضطرابات السياسية والعسكرية التي يشهدها العراق المجاور، الا ان الاقتصاد السعودي يشهد فترة تتميز بالنمو المرتفع نسبيا والتقدم الاقتصادي. ويعزى هذا الوضع بشكل عام الى قوة القطاع البترولي الذي يحقق للحكومة ايرادات بترولية قياسية مما يسمح للمملكة بزيادة مصروفاتها وتخصيص المزيد منها لتعزيز البنية التحتية والرعاية للمواطنين السعوديين. وبدوره ايضا فان القطاع الخاص غير البترولي يستفيد من هذا النشاط في القطاع العام، اذ ان هبوط الديون الحكومية يسمح بتخصيص المزيد من السيولة للقطاع الخاص ناهيك عن تعزز الثقة باجواء العمل. ويواصل سوق الاسهم السعودية اتجاهاته التصاعدية حيث مازالت الشركات تسجل ارباحا كبيرة. وهذه الارباح بحد ذاتها تشكل مصدرا آخر من مصادر التمويل. صحيح ان هناك اضرارا نفسية جراء الانشطة العسكرية الارهابية في المنطقة، ولكن من المؤكد ان الاشارات الاقتصادية الايجابية في المملكة تقابل، بل تتجاوز تلك الظروف مما ادى الى نمو الاستثمارات الاجنبية مدعومة بالاجراءات الايجابية التي يتبناها المجلس الاعلى الاقتصادي. وهذا ماجعل المملكة بلدا اكثر استقطابا وجذبا للاستثمارات. وقد تحقق ذلك من خلال الاصلاحات الضريبية والاصلاحات الواسعة على صعيد انظمة تملك العقارات والحوافز الاضافية للانشطة الاستثمارية. وبناء على هذه الوقائع فان الملامح الاقتصادية لهذا العام، معززة بالاحداث الاقتصادية الاخيرة في القطاعين البترولي وغير البترولي، تبقى مليئة بالتفاؤل. وبالقاء نظرة على اقتصاد المملكة كما في نهاية شهر اغسطس 2004م فاننا نستنتج عددا من الوقائع المبشرة، نذكر منها على وجه الخصوص مايلي:
@ تظهر الارقام الحسابية الوطنية الجديدة نموا اسميا في اجمالي الناتج المحلي لعام 2003م بنسبة 7ر13% يعززه نمو بنسبة 1ر28% في قطاع البترول، وهو نمو اسمي لم يسبق تجاوزه الا في عام 2000م وخلال فترة حرب الخليج (1990م) اما النمو الفعلي في عام 2003م فقد كان كبيرا ايضا اذ بلغ 2ر7%.
@ يشهد القطاع غير البترولي الذي اصبح يشكل الآن 60% من اجمالي الناتج المحلي يشهد حاليا ارتفاعا تاريخيا في معدلات النمو مواكبا قطاع البترول المنتعش. ففي عام 2003م بلغت نسبة النمو الاسمي للقطاع الخاص غير البترولي 4ر4% بينما بلغ النمو الفعلي 0ر4% وعلى الرغم نم تقلب معدلات نمو قطاع البترول خلال فترة السنوات الخمس الاخيرة، الا ان القطاع الخاص غير البترولي تمكن من تحقيق معدلات نمو ضمن نطاق تراوح بين 8ر3% و4ر4% وهذه الارقام تعتبر عالية جدا على المستوى العالمي وتدل على ان نمو القطاع الخاص قد اصبح اقل اعتمادا على نشاط قطاع البترول، وجدير بالذكر ان هذا الوضع لم يكن كذلك منذ عشرين سنة كما ازداد نشاط القطاع الحكومي غير البترولي في عام 2003م ليبلغ مستوى اعلى من مستوى الاتجاهات الحالية، مسجلا نموا اسميا وقدره 3ر6%. وهذه النسبة كانت منذ عام 1997م اقل من نصف هذا المعدل، مما حدا بالحكومة للسعي لتحويل المصادر من القطاع العام الى القطاع الخاص.
@ تحسن وضع الميزانية المالية تحسنا كبيرا فمع ان الحكومة توقعت عجزا ماليا في السنة الماضية، الا ان الناتج كان اعلى بكثير وتم تحقيق فائض، مما ادى الى ارتفاع المصروفات الحكومية الى اعلى من المستوى المستهدف في الميزانية، ليصل الى 230 بليون ريال سعودي. اما الآن وبدلا من ان يرتفع الدين الحكومي بشكل سنوي لدعم العجز المالي المسجل الا انه حتى نهاية عام 2003م قد انخفض، وبدأت مديونيات البنوك التجارية على سبيل المثال في الهبوط.
@ تنعكس قوة قطاع البترول على تحسن المركز التجاري للمملكة فقد تلا الفائض البالغ 5ر44 بليون دولار والمحقق في عام 2002م في الحساب التجاري فائضا آخر اقوى بلغ 2ر111 بليون ريال سعودي في عام 2003. وكان اهم المستفيدين من هذا الوضع سعر صرف الريال السعودي. والذي تعرض لضغوط كبيرة في التسعينيات. اما الان فقد زالت هذه الضغوط كلية.
@ تحتل مركزا فريدا في العالم تقريبا على صعيد تكلفة المعيشة فقد هبطت الاسعار فعليا منذ عام 1995م حتى الان كما انخفض مؤشر تكلفة المعيشة العام لكافة المدن حتى نهاية يونيو 2004م بنسبة 4ر1% عن مستوى عام 1999م.
@ وقد ساهمت هذه العوامل في تحقيق اقتصاد جيد جدا في بداية عام 2003م حيث بلغت الايرادات البترولية والمصروفات الحكومية مستويات قياسية، وفي نفس الوقت يشهد القطاع غير البترولي فترة من النمو السريع، كذلك فان الوضع المالي ممتاز كما كان دائما. ويستمر التضخم في مستوياته المنخفضة ان لم نقل معدلاته السلبية، بينما يبلغ فائض الحساب الجاري اكثر من 100 بليون ريال سعودي في السنة.
@ هذه هي الاساسيات التي يطمح كل اقتصاد في ان يشهدها، الا ان الناحية السلبية الوحيدة والتي هي قيد المعالجة من قبل الحكومة في الوقت الحاضر، هي مستوى البطالة والذي ارتفع بالنسبة للمواطنين السعوديين من 1ر8% في عام 1999م الى 7ر9% بنهاية عام 2002م من أصل 2ر6 مليون نسمة هو اجمالي القوى العاملة في سوق العمل. وليس من المستغرب ان البطالة بين غير السعوديين لاتتعدى نسبة 8ر0%.
@ مع ان من غير المتوقع ان يشهد عام 2004م وعام 2005م نفس مستويات النمو الحالية التي شهدها عام 2003م، الا ان المؤشرات المبكرة تشير الى ان عام 2004م سيكون بنفس القوة من حيث الناتج.
@ من المتوقع ان ترتفع القيمة المضافة لسوق البترول بنسبة 15 18% تقريبا في عام 2004م مع ارتفاع اسعار البترول الى اكثر من 30 دولارا للبرميل الواحد ومن المتوقع ان تتواصل مستويات هذه الاسعار ولكن مع بعض الانخفاض في عام 2005م الى ان تصل الى ما بين 30 40 دولارا للبرميل الواحد، ومن المحتمل ايضا ان يصل انتاج النفط، و الذي بلغ في المتوسط 8ر8 مليون برميل يوميا في عام 2003م، الى 9 ملايين برميل يوميا في عام 2004م مع بعض التراجع المحتمل في عام 2005، وذلك حسب النمو الاقتصادي العالمي الفعلي في السنة المقبلة، الذي يقدر حاليا بأكثر من 4% في السنة.
@ من المتوقع ان يحافظ القطاع الحكومي على مستويات عالية من الانفاق في عام 2004م، حيث توقعت وزارة المالية ان يزيد اجمالي المصروفات الحكومية بكثير عما كان عليه في السنة الماضية (أي اكثر من 300 بليون ريال سعودي) ومع أخذ التصريحات الاخيرة الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بخصوص زيادة المصروفات، فاننا نتوقع ان يتجاوز اجمالي المصروفات الحكومية في عام 2004م مبلغ 260 بليون ريال سعودي وبالاخذ في الاعتبار المستوى العالي من الايرادات المتوقعة لعام 2005م، فان المصروفات المالية يفترض ان تزيد مرة اخرى عن مستوى 265 بليون ريال سعودي حتى مع هذا المستوى من الانفاق، فان الميزانية يتوقع ان تواصل تحقيق فائض يزيد على 80 بليون ريال سعودي لعام 2004م، وربما في حدود 60 بليون ريال سعودي في عام 2005م، وبذلك تتمكن الحكومة السعودية من سداد جزء من الدين العام المستحق.
@ سوف تكون الآثار المترتبة على ماتم ايضاحه اعلاه ايجابية للغاية على القطاع الخاص غير البترولي في عام 2004 و2005م، ولذلك فاننا نتوقع ان ينمو القطاع الخاص غير البترولي بنسبة 0ر5% في عام 2004م وبنسبة 7ر4% على الاقل في عام 2005م، بقيادة القطاع الصناعي غير البترولي خلال السنتين، حيث يتوقع ان يبلغ النمو اكثر من 6% في السنة، الا ان كافة القطاعات باستثناء القطاع الزراعي يفترض ان تحقق معدلات نمو اسمي (تزيد على 3% في السنة.
@ كافة الاحتمالات تشير الى ان معدلات التضخم سوف تبقى دون مستوى 1% في السنة خلال عام 2004 و2005م حيث تمارس الحكومة من خلال مؤسسة النقد مراقبة دقيقة على نمو العرض النقدي وتكلفة الائتمان كما ان الاقتصاد يزيد من قدرته التنافسية ومع التحرك نحو عضوية منظمة التجارة العالمية، فانه يسعى الى تعزيز الفعالية ودور المنافسة، وهو ما سيكون له اثر ايجابي بالغ على الاسعار المحلية.
@ مع الاخذ في الاعتبار التوقعات الاقتصادية اعلاه فان ميزان المدفوعات لابد وان يشهد مرة اخرى فائضا في الحساب الجاري يزيد على 130 بليون ريال سعودي في عام 2004م وربما يهبط الى حوالي 110 بلايين ريال سعودي في عام 2005م.
@ وبأخذ كافة العوامل المذكورة اعلاه في الاعتبار بالنسبة لعام 2004م ومع نمو قطاع البترول بنسبة 12% على الاقل اسميا والقطاع غير البترولي بنسبة 5% تقريبا، فمن المحتمل ان يبلغ نمو اجمالي الناتج المحلي الاسمي نسبة 8ر7% ونمو اجمالي الناتج المحلي الفعلي في حدود 2ر3% وعلى صعيد عام 2005م فاننا نتوقع بعض التراجع الطفيف في نشاط القطاع البترولي، ولكن نمو القطاع غير البترولي يتوقع ان يبلغ اكثر من 5ر4% وقد يبلغ النمو العام لاجمالي الناتج المحلي في حدود 2-5ر2% في عام 2005م تحت افضل التوقعات.
القطاع البترولي
@ يفترض ان يكون وضع اسواق البترول دائما نقطة البداية بالنسبة للتوقعات الاقتصادية وعلى الرغم من ان القطاع غير البترولي في المملكة يساهم بنسبة 60% من اجمالي الناتج المحلي، الا ان القيمة المضافة لقطاع البترول في السنة الماضية بلغت 337 بليون ريال سعودي من اصل اجمالي الناتج المحلي وقدره 804 بلايين ريال سعودي، وهذه ناحية هامة لأن القطاع غير البترولي لا يزال ينمو بمعزل عن قطاع البترول فالقطاع البترولي لا يسهم بنسبة 75% او اكثر من اجمالي الايرادات الحكومية من الصادرات البترولية التي بدورها تحدد انتعاش المصروفات الحكومية (راجعها بالتفصيل ادناه) فحسب بل ان الثقة في اجواء الاعمال وثقة المستهلكين تعكس بدرجة كبيرة قوة سوق البترول وعلاوة على ذلك فان مستوى عقود القطاع العام الممنوحة للقطاع الخاص تتحدد الى درجة كبيرة بتوفر التمويلات الحكومية لذلك الغرض.
@ وبالرغم من تجاوز الانتاج النفطي للمملكة لاكثر من 8 ملايين برميل يوميا الا ان الاحتياطي النفطي السعودي لا يزال عند مستوى 260 بليون برميل وهو ما يزيد على ربع الاحتياطي العالمي المثبت ويمثل اعلى مستوى مسجل حتى الآن، وهذا يشير الى ان الاكتشافات الاحتياطية الجديدة تزيد على مستويات الانتاج الحالية وحتى لو لم تظهر اية اكتشافات جديدة فان الاحتياطيات البترولية الحالية للمملكة تكفي لانتاج 8 ملايين برميل يوميا على مدى 90 سنة قادمة وخلافا لكثير من مناطق الانتاج العالمية .
@ يعتبر هذا العام عاما استثنائيا لقطاع البترول حتى طبقا لمعايير السنة الماضية التي نفسها شهدت مستوى قياسيا من الانتاج وايضا مستوى قياسيا في الاسعار الا انه يتعين علينا الحذر عند استخدام كلمة (استثنائي) فمع ان ارقام عام 2004م قد تكون استثنائية تاريخيا الا ان هناك احتمالات قوية بان تكون السنوات المقبلة افضل من عام 2004م وذلك اذا ما ظهرت مرحلة جديدة من الارتفاع في اسعار البترول متجاوزة 30 دولارا للبرميل الواحد واقترب الانتاج السعودي من حدود 5ر8 مليون برميل يوميا او تجاوز ذلك وهناك عدد من العوامل في سوق البترول التي توحي بذلك وهي:
@ تجاوز اسعار البترول مستوى 28 دولارا للبرميل الواحد منذ شهر ديسمبر 2003م لتصل الى مستويات قياسية في شهر اغسطس 2004م.
@ يبذل الانتاج البترولي العالمي جهودا قوية لكي يواكب النمو الحاصل في حجم الطلب ونتيجة لذلك ونظرا للامكانيات المحدودة لدى الدول المنتجة من خارج منظمة اوبك لزيادة الانتاج فقد طلب من اعضاء اوبك زيادة انتاجهم وكانت معظم الزيادة في الانتاج تأتي من المملكة العربية السعودية حيث ارتفع انتاجها الى 5ر9 مليون برميل يوميا في الفترة من يونيو الى اغسطس ومن المتوقع استمرار هذا المستوى الانتاجي حتى نهاية 2004م.
@ وكنتيجة لذلك فان المملكة تنتج في الوقت الحاضر اكثر من 1 مليون برميل يوميا زيادة على الحصة المقررة لها كما في شهر يوليو ويشمل ذلك زيادة بنسبة 7% عن متوسط الانتاج في عام 2003م ولتقليل الفرق بين حصص الانتاج المقررة والانتاج الفعلي في وجه الارتفاع الكبير للطلب على البترول فقد وافقت اوبك في شهر سبتمبر على زيادة مجموع الحصص الى 37 مليون برميل يوميا.
@ ان توقعات النمو الاقتصادي العالمي والتي تفوق 5ر4% في عام 2004م تضع ضغوطا كبيرة على امدادات النفط وتتوقع منظمة اوبك (كما في سبتمبر 2004م) ازدياد انتاج دول خارج منظمة اوبك بمقدار 45ر1 مليون برميل يوميا فقط في عام 2004م وبمقدار 19ر1 مليون برميل يوميا في عام 2005م وذلك مقارنة بنمو في حجم الطلب وقدره 52ر2 مليون برميل يوميا في عام 2004م و74ر1 مليون برميل يوميا في عام 2005م وتبلغ حصة الصين وحدها من ذلك النمو 82ر0 مليون برميل يوميا في عام 2004م وزيادة اخرى قدرها 6ر0 مليون برميل يوميا في عام 2005م الا ان النمو القوي الذي سجلته دول منظمة التعاون الاقتصادي يلعب ايضا دوره حيث ارتفع اجمالي حجم الطلب لتلك الدول من 7ر48 مليون برميل يوميا في عام 2003م الى 3ر49 مليون برميل يوميا في عام 2004م وتتوقع منظمة اوبك ان يصل ذلك الطلب الى 7ر49 مليون برميل يوميا في عام 2005م.
@ ان التوازن الصعب بين الطلب والعرض لا يضع ضغوطا على منظمة اوبك لرفع طاقتها في وجه امكانياتها المحدودة لزيادة الانتاج فحسب بل انه ايضا يحدد مستوى المخزون البترولي حول العالم. وكما اشارت وكالة معلومات الطاقة الامريكية في تقريرها لشهر سبتمبر فان المخزون البترولي قد اخفق في مواكبة الطلب العالمي المتنامي على البترول في العالم. فقد هبط مخزون البترول الخام الامريكي في حدود 27 مليون برميل في الفترة ما بين أوائل يونيو و10 سبتمبر (اكثر من 8%) وبالمثل فقد هبط مخزون اوروبا الغربية بحدود 4% في الفترةما بين يونيو واغسطس 2004م وبشكل عام فان مستويات المخزون النفطي لم تزد عما كانت عليه في عام 1998م عندما كان الطلب على البترول اقل بكثير مما هو عليه الآن.
@ تضمنت التوقعات الموضوعة في مثل هذا الوقت من السنة الماضية تعافي الانتاج النفطي العراقي الا ان ذلك لم يتحقق على المستوى المطلوب بل على العكس فقد تراجع ذلك الانتاج خلال اشهر الصيف ليصل الآن الى 8ر1 مليون برميل يوميا كما ان الوضع العسكري الصعب في العراق يؤثر على السوق بالعوامل النفسية مسببا مضاربات ضارة على الامن المستقبلي للامدادات النفطية من العراق.
@ وبناء على ما تقدم فان توقعاتنا ستكون كالتالي:
@ سوف يبلغ متوسط الانتاج البترولي السعودي حوالي 1ر9 مليون برميل يوميا في عام 2004م أي اعلى بنسبة 3% عما كان عليه في عام 2003م.
@ سوف يبلغ متوسط سعر البترول عام 2004م 36 دولارا للبرميل الواحد لخام برنت كما سيبلغ متوسط سعر صادرات البترول السعودي اكثر من 32 دولارا للبرميل الواحد لعام 2004م واعتبارا من سبتمبر 2004م فقد وصل متوسط سعر خام برنت حتى الآن 5ر35 دولار للبرميل الواحد بينما بلغ متوسط سعر البترول العربي الخفيف 6ر33 دولار للبرميل الواحد.
@ لمواكبة نمو الطلب العالمي على البترول في عام 2005م فاننا نتوقع استمرار الانتاج البترولي السعودي في حدود 9 ملايين برميل يوميا وبشكل مؤكد فوق مستوى 5ر8 مليون برميل يوميا مع بعض الانخفاض الطفيف في الاسعار على الرغم من صعوبة الموازنة بين العرض والطلب في سوق البترول وبناء عليه فاننا نتوقع ان يبلغ متوسط سعر صادرات البترول بين 30 - 32 دولارا للبرميل الواحد لعام 2005م.
القطاع غير البترولي
مع التركيز على نمو القطاع الخاص ضمن سياسة الحكومة فان القطاع الحكومي والذي يمثل جزءا من القطاع غير البترولي قد حقق نموا متواضعا في خطة التنمية السابعة, على امل انتقال المصادر الى القطاع الخاص. وكما يوضح الجدول رقم 2 ففي الفترة 1999م - 2002م حقق القطاع العام نموا متوسطا اقل من القطاعات الاقتصادية الاخرى, أي حوالي 1ر2% فقط, ومع ذلك فان هذه النسبة تجاوزت اهداف النمو البالغة 2ر1% فقط في الخطة السابعة.
ولكن مع النمو الكبير في المصروفات الحكومية فقد ارتفع نمو القطاع العام الى نسبة 2ر6% في عام 2003م ويتوقع ان يتجاوز 4% في السنة لعامي 2004م و2005م وخاصة على ضوء الخطط التي اعلنتها الحكومة فيما يخص مشاريع الرعاية والبنية التحتية.
وتجدر الاشارة الى ان القطاع الخاص غير البترولي, والذي يشهد تركيزا من قبل السياسة الحكومية, يحقق الآن نموا سريعا جدا. فقد استهدفت خطة التنمية السابعة نمو ذلك القطاع بنسبة 04ر5% في السنة للفترة 2000م - 2004م. وفي الحقيقة شهدت السنوات الاولى من الخطة (انظر الجدول رقم 3) هبوط نمو هذا لقطاع الى ما دون تلك النسبة ليصل الى 4ر3% في الفترة 2000م -2002م, الا انه تحسن في عام 2003م ليرتفع الى 5% ونتوقع ان يشهد عام 2004م نفس هذه النسبة من النمو مع بعض التراجع في عام 2005م الى حدود 7ر4% لقد كان الاداء الحالي 2003م ممتازا على صعيد القطاع الخاص غير البترولي مدفوعا باجواء الثقة في الاعمال وارتفاع مستوى السيولة في الاقتصاد, علاوة على الواردات الحكومية المرتفعة والمصروفات والسياسات المشجعة لنشاط القطاع الخاص. وكما يوضح الجدول رقم3, فقد كانت هناك بعض النتائج الممتازة. وبناء على الارقام الحكومية الاولية للنمو في عام 2003م, فقد نما قطاع التصنيع (غير البترولي) بنسبة 7ر11% في عام 2003م, وهو اعلى بكثير من النمو المستهدف البالغ 16ر7% وكانت معدلات النمو عالية نسبيا في معظم القطاعات الاخرى مقارنة بالسنوات الاولى من خطة التنمية السابعة, الا ان قطاع المرافق العامة بشكل خاص حقق ايضا نموا عاليا نسبيا في عام 2003م اذ بلغ 1ر6% أي اعلى بنسبة 32% من معدل نموه المستهدف. اما معظم القطاعات الاخرى فقد حققت نموا زاد على 4% في عام 2003م.
ومع الاخذ في الاعتبار وضع الواردات الحكومية ومستوى الانفاق الحكومي الفائض المالي وفائض الحساب الجاري فان هناك كل الاسباب للاعتقاد بان الناتج في عام 2004م سوف يكون مرتفعا. هذا وتواصل الثقة في اجواء الاعمال وفي المستهلكين قوتها ويعكس ذلك سوق الاسهم حيث ارتفعت اسعار الاسهم ارتفاعا بالغا لتصل مستويات قياسية في عام واحد. ويعتبر ذلك انعكاسا للنمو القوي في ارباح الشركات والذي بلغت نسبته اكثر من 50% كمتوسط في.
عام 2003م. وفي النصف الاول من عام 2004م نمت الارباح المصرح بها الى مستويات تاريخية غير مسبوقة فاقت بنسبة 35% في المتوسط النسبة المحققة في عام 2003م. ويدعم تلك الثقة والربحية العالية ارتفاع السيول في الاقتصاد وبالطبع فان ارباح الشركات تعتبر بحد ذاتها مصادر تمويلية اكبر كما انها تعطي البنوك التجارية ثقة اكبر في عملية الاقراض للعملاء من الشركات مع تحسن التدفقات النقدية وبالاضافة الى ذلك فان انخفاض تمويلات البنوك التجارية للعجز المالي الحكومي سوف يحسن من مستويات القروض للقطاع الخاص. وكل هذه البيانات واردة في الارقام الصادرة عن مؤسسة النقد لشهر يوليو 2004م ففي الفترة ما بين يناير ويوليو 2004م نمت مطالبات البنوك على القطاع الخاص من 235 بليون ريال سعودي الى 273 بليون ريال سعودي او بنسبة 4ر16% بينما بقيت تكلفة الاقراض منخفضة جدا مما يجعل التسليف المصرفي مغريا للشركات.
ان قوة الاقتصاد السعودي والتغيرات الاخيرة في واقع الاستثمار الاجنبي في المملكة يجعل من المملكة العربية السعودية مكانا اكثر جذبا واستقطابا للاستثمار الاجنبي. وكان العامل السلبي في هذا الخصوص يتمثل في المشاكل التي يشهدها البلد المجاور للمملكة وهو العراق والتي يبدو انها تضر بالادارة السياسية للاستثمار في المنطقة وعلى الرغم من ذلك فان الارقام الاخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار بخصوص الاستثمارات الاجنبية كانت مطمئنة. واذا ما اجرينا مقارنة بين فترتين قريبتين فاننا نستنتج ان هناك تباطؤا في عدد التراخيص الصناعية المتقدم لها او الممنوحة ولكن في نفس الوقت فان قيمة التراخيص الصناعية المعتمدة من حيث رأس المال المستثمر تواصل ارتفاعها ويشارك المستثمرون الاجانب في اكثر من 80% من كافة التراخيص الممنوحة وبالطبع فان هذه الارقام لا تفصح لنا عن عدد التراخيص التي وصلت مرحلة الانتاج والتوظيف وناتج الخدمات والسلع وللاطلاع على المزيد من المعلومات يرجى مراجعة النشرة الاقتصادية للربع الثالث من عام 2004م.
ولهذه الاسباب فاننا نتوقع ان يحقق القطاع الخاص غير البترولي نموا بنسبة 2ر5% في عام 2004م مع نمو اسمي آخر بنسبة 5% في عام 2005م ومع الاخذ في الاعتبار الخطط الحكومية الطموحة لتعزيز مخصصات الرعاية خلال فترة السنوات الخمس المقبلة, فان من المتوقع ان يشهد نشاط القطاع الحكومي بعض التسارع وخاصة على ضوء الفائض المالي الذي تحققه الايرادات البترولية الاضافية وبناء عليه فان توقعاتنا للنمو في القطاع الحكومي لعام 2004م هي ان ذلك النمو سيبلغ نسبة 5ر4% اضافة الى نمو اسمي متوقع للنمو في عام 2005م وقدره 2ر4%.
الميزانية المالية
ان وضع الميزانية المالية في المملكة العربية السعودية حاليا افضل بكثير مما كان عليه خلال فترة العشرين سنة الماضية. ومن المتوقع ان تحقق الايرادات البترولية غير المتوقعة على صعيد ارتفاع الاسعار وارتفاع مستوى الانتاج فائضا كبيرا في عام 2004م يزيد على المستويات المتوقعة بكثير.
ان توقعاتنا لعام 2004م مبنية على توقعاتنا لمتوسط اسعار البترول والانتاج. ففي منتصف عام 2004م توقعت منظمة اوبك ارتفاعا في ايرادات صادرات البترول السعودية بنسبة 13% وفي ذلك الوقت كان الانتاج يبلغ 8ر8 مليون برميل يوميا الا انه ارتفع منذ ذلك الوقت الى 5ر9 مليون برميل يوميا وفي عام 2003م بلغت الايرادات البترولية حوالي 250 بليون ريال سعودي واذا اخذنا نسبة النمو البالغة 13% في الاعتبار فان ذلك يرفع ايرادات الصادرات البترولية الى 283 بليون ريال سعودي واجمالي الايرادات الحكومية في عام 2004م الى حوالي 325 بليون ريال سعودي. وبالنظر الى الاتجاهات الحالية لاسعار البترول والانتاج منذ توقعات اوبك لشهر يونيو فان من المنطقي ان نتوقع بلوغ اجمالي الايرادات الحكومية حوالي 340 بليون ريال سعودي لعام 2004م وبالتأكيد فان المصروفات الحكومية ايضا سوف ترتفع فوق ارقام الميزانية والبالغة 230 بليون ريال سعودي ونتوقع في هذا الخصوص ان تبلغ لمصروفات 260 بليون ريال مع انها قد تتجاوز ذلك المستوى وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز قد اعلن مسبقا (في اوائل شهر سبتمبر) عن زيادة مستويات الانفاق من خلال استخدام الفائض المالي المتحقق ويبلغ حوالي 41 بليون ريال سعودي موزعة على مدى السنوات القليلة المقبلة لتكملة الانفاق الحالي على مشاريع البنية التحتية وخاصة الصرف على (المشروعات التي سيكون لها اثر مباشر وكبير على رفاهية ورخاء المواطنين) (4 سبتمبر 2004م) وخلال حديثه اورد بالتحديد الماء وشبكة الصرف والطرق السريعة والعناية الصحية الاولية وبناء المدارس والتعليم المهني والتدريب كقطاعات اساسية للاستفادة من تلك المصروفات وهذا الاتجاه يتوافق مع الاتجاهات الواردة في تحليل الانفاق الحكومي الوارد في الجدول رقم 6 وايضا مع اولويات خطة التنمية السابعة (2000م - 2004م) وخطة التنمية الثامنة المقبلة (2005م - 2009م )ومن الواضح ان تطوير الموارد البشرية والرعاية الصحية كان محط الاهتمام والتركيز في السنوات الاخيرة وسوف يبقى كذلك.
ومن الجدير بالذكر ان قوة الميزانية المالية تسمح للمملكة بتنفيذ بعض الاصلاحات المالية المحدودة في خطة التنمية السابعة والموصي بها على اساس دوري في تقارير صندوق النقد الدولي المتعلقة بوضع الاقتصاد السعودي.
لقد حل الفائض محل سلسلة العجز المالي المسجلة سابقا وبذلك فان هدف الميزانية المتوازنة على المدى المتوسط قد اصبح قيد التحقيق.
لقد تم تخفيض اعباء الدين العام كنسبة من اجمالي الناتج المحلي فقد بلغ اجمالي الدين العام بنهاية عام 2003م 660 بليون ريال سعودي علما بانه كاد يتجاوز اجمالي الناتج المحلي عام 1999م اما في نهاية عام 2003م ومع نمو القطاعين غير البترولي والبترولي فقد بلغ 82% فقط من اجمالي الناتج المحلي. وكان صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز قد أعلن ايضا ان الفائض المالي سوف يستخدم لخفض الدين العام مستقبلا وتظهر ارقام مؤسسة النقد (لشهر سبتمبر 2004م) انخفاض مطالبات البنوك التجارية على القطاع العام بمبلغ 4 بلايين ريال سعودي في الفترة ما بين يناير ويوليو 2004م مع انخفاض ممتلكات تلك البنوك من السندات الحكومية بمبلغ 5 بلايين ريال سعودي.
ان احد التفسيرات لبرامج الانفاق التي حددها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز خلال فترة السنوات الخمس والتي يتم تمويلها من فائض العام الحالي هي انها ستكون بمثابة صندوق استقرار لعائدات النفط لاستخدامها مستقبلا في حالة انخفاض الايرادات البترولية في اية سنة مقبلة وهي احدى التوصيات الرئيسية لخطة التنمية السابعة وكل هذه الحقائق تمثل تقدما ماليا كبيرا. وفي الحالات التي لوحظ فيها اصلاحات اقل فتمثل تنويعا لمصادر الايرادات بعيدا عن قطاع البترول. وفي ظل هذا المناخ المالي الممتاز ومع الارتفاع الكبير في الايرادات البترولية يصبح من الصعب ادخال اصلاحات ضريبية واسعة بالرغم من تحقيق تقدم كبير في تغيير ضريبة الشركات وارباح الشركات والضرائب على غير المقيمين (كالخدمات المهنية والاستشارية).
واخيرا هناك هدف خامس وهو ان التركيز على المصروفات الاجتماعية وخفض الاعانات اصبح احد الميزات للمصروفات المالية في السنوات الاخيرة.
والخلاصة الايجابية الاخرى التي يفترض الانتهاء اليها هي الانعكاس الحاصل في العجز المالي كجزء من اجمالي الناتج المحلي وهي دائما نسبة ذات اهمية في الدلالة على نمو وتطور أي اقتصاد قبل عام 2000 كان العجز في بعض الاحيان يرتفع الى 9% من اجمالي الناتج المحلي بينما في عام 2003م كان هناك فائض مالي. ومع تكرار هذا الفائض في عام 2004م ومن ثم في عام 2005 (حسب توقعاتنا) فان هذا الجانب لم يعد مشكلة مقلقة بالنسبة للحكومة السعودية.
التجارة وميزان المدفوعات
ان احد المستفيدين الرئيسيين من ارتفاع الصادرات البترولية هو الحساب الجاري لميزان المدفوعات حيث تظهر الارقام الاولية لعام 2003م فائضا في الحساب الجاري وقدره 2ر111 بليون ريال سعودي مرتفعا من فائض وقدره 5ر44 بليون ريال في السنة الماضية. ومع الاخذ بعين الاعتبار القوة المتواصلة لقطاع البترول خلال هذه السنة فان من المتوقع حصول فائض يزيد على 130 بليون ريال سعودي. اما بالنسبة للسنة المقبلة فاننا نتوقع بعض التراجع في هذا الفائض ولكن مع بقائه فوق مستوى 110 بلايين ريال سعودي. ويعتبر هذا الوضع نقلة كبيرة عما كان عليه الوضع في التسعينات عندما شكلت حالات العجز المتكررة ضغوطا كبيرة على اسعار صرف الريال السعودي.
فان فوائض الحساب الجاري نادرا ما بلغت هذه المستويات العالية باستثناء فترة حرب الخليج فحتى خلال ارتفاع مستويات اسعار البترول في السبعينيات بقيت الفوائض بشكل مستمر دون مبلغ 100 بليون ريال سعودي في السنة.
ومن ناحية اخرى فان التطورات على صعيد التجارة الخارجية لا تزال نشطة الى حد كبير. فبعد فترة من تباطؤ نمو الواردات نسبيا الى حدود 1ر2% كمتوسط في السنة في الفترة ما بين 1996م و2002م تسارع النمو مرة اخرى مع تزايد الانفاق الحكومي وارتفاع نشاط القطاع الخاص وازدياد الصادرات البترولية الى ارقام قياسية. وبذلك فقد ارتفعت الصادرات المنظورة في عام 2003م من 121 بليون ريال سعودي الى 138 بليون ريال سعودي او بنسبة تزيد على 14%.
هناك ناحية اخرى اكثر اثارة للاهتمام وهي التغير الحاصل في مصادر الواردات للمملكة حيث تزداد التطلعات نحو الشرق. لقد هبطت حصة الولايات المتحدة الامريكية من الصادرات الى المملكة مرة اخرى في عام 2003م بينما ارتفعت الصادرات الصينية للمملكة بأكثر من الضعف منذ عام 1998م لتصل الى 2ر8 بليون ريال سعودي في عام 2003م أي بنمو بنسبة 27% في سنة واحدة. كما هبطت حصة اوروبا الغربية من الصادرات الى المملكة باستثناء المانيا وكل هذه الدلائل تشير الى التغير في هيكل الواردات السعودية مع زيادة بنسبة 84% في واردات معدات النقل في الفترة ما بين 1996م - 2003م بما يزيد على 29 بليون ريال سعودي سنويا. وبنهاية عام 2003م احتل ترتيب هذا الحقل المركز الثاني بعد واردات الآلات والاجهزة الكهربائية والميكانيكية من حيث القيمة (22% من اجمالي الواردات المنظورة).
لقد كانت هذه الاتجاهات حاضرةعلى مدى سنوات عديدة ومن غير المتوقع ان تتغير هذه الصورة في الفترة 2004م - 2005م. ويتعين على الولايات المتحدة الامريكية واوروبا الغربية بالتحديد ان تنشطا اكثر في السوق السعودية اذا رغبتا في عدم فقدان حصتهما من السوق لصالح الصين وكوريا الجنوبية والهند.
جنبا الى جنب مع الصادرات البترولية والتي بلغت 315 بليون ريال سعودي خلال عام 2003م والمرشحة للارتفاع في عامي 2004م و2005م فان الصادرات غير البترولية شهدت ايضا تحسنا كبيرا حيث تضاعفت من حيث القيمة في الفترة ما بين 1999 و2003م, حيث نمت بنسبة 28% في عام 2002م فقط لتصل الى رقم يزيد على 41 بليون ريال. ومع ان من غير المتوقع تحقيق معدلات نمو مماثلة في عامي 2004م و2003م, الا ان الصادرات غير البترولية قد تتجاوز 45 بليون ريال سعودي بنهاية عام 2005م.