اكدت اللجنة الملكية لشئون القدس فى الاردن أن الجزء الذى سيقام حول مدينة القدسالمحتلة من جدار الفصل الاسرائيلى العنصرى يعتبر من أخطر اجزائه. مشيرة الى انه تم تنفيذ عشرين كيلومترا من هذا الجدار شمال القدسوجنوبها وعشرة كيلومترات شمال غرب المدينة وأنجزت البنية التحتية لثلاثين كيلو مترا منها كما ان هناك تخطيطا لانجاز جزء آخر منه. وحذرت اللجنة فى بيان لها بهذا الصدد من الاضرار الناجمة عن بناء هذا الجدار والمتمثلة بأن مساحة المستعمرات والقرى التى يطوقها سور القدس الكبرى ستصل الى حوالى أربعة الاف كيلومتر مربع بدلا مما يسمى القدس الموحدة البالغة مساحتها 126 كيلومترا مربعا. واوضحت انه ستتم مصادرة مساحات شاسعة من الاراضى العربية التى يملكها مواطنون عرب والتى تقع فى القرى والبلدات والمدن التالية اراضى بيت اكسا وبيت سوريك بيت دقو قطنة القبيبة بيت عنان وشمال غرب القدس وفى جبع وحزما وعناتا شمال شرق المدينة.. واراضى ابو ديس والعيزرية والطور والعيسوية شرق القدس. وصور باهر والسواحرة وجبل المكبر وابو غنيم وبيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا جنوبالقدس. ونبهت اللجنة الى ان عشرات الآلاف من الفلسطينيين فى القرى والمدن التى يمر منها الجدار سيضطرون الى استخدام طرق فرعية للدخول والخروج من والى القدس عبر الحواجز والبوابات الاسرائيلية مما يقيد حركتهم. واضافت اللجنة الملكية لشئون القدس فى الاردن فى بيانها انه سيتم اخراج عشرات الآلاف من المقدسيين مما يسمى حدود بلدية القدس الموحدة يقيمون فى قرى او احياء عربية منها كفر عقب وسمير اميس والمطار وقلنديا وبيت حنينا والرام وضاحية البريد واجزاء من ابو ديس والعيزرية وحى ابو مغلى بين ابو ديس وجبل المكبر وسيجردهم ذلك من حقهم فى الاقامة والمواطنة فى القدس. كما نبهت اللجنة الى ان الجدار سيساهم في زيادة نسبة البطالة وتفشى الفقر المرتفعين حاليا بين عائلات المقدسيين نتيجة فقد غالبيتهم استحقاقات حمل الهوية الاسرائيلية التى فرضت عليهم عندما ضمتهم اسرائيل فيما يسمى القدس الموحدة فى اعقاب احتلال عام 1967 تلك الاستحقاقات التى تشمل الضمان الاجتماعى والتأمين الصحى والتعليم فى المدارس وغيرها. وقالت انه سيتأثر نتيجة ذلك حوالى 80 الف فلسطينى وبسبب انقطاع موارد التجار والعمال والموظفين بسبب قطعهم عن زبائنهم من القرى والبلدات والمدن الفلسطينية الاخرى سيتأثر حوالى 150 الف فلسطيني. واضافت ان الجدار سيؤدي ايضا الى هدم مئات المنازل والمبانى ومن بينها مبان تاريخية ومصادرة الاف الدونمات حسب ما يرسمه الاسرائيليون لمسار الخط وحرمان الفلسطينيين من الوصول الى اراضيهم الزراعية خلف الجدار. كما ان هذا الجدار سيحرم الفلسطينيين من ابسط حقوقهم فى حرية الوصول الى مقدساتهم والمستشفيات والمدارس والجامعات فى بيت المقدس وغير ذلك من المرافق المهمة فى حياتهم. واوضحت اللجنة الملكية لشئون القدس انه نتيجة بناء الاسوار حول ما يسمى القدس الكبرى فقط ستبتلع اسرائيل مساحة قد تصل الى 7 بالمائة من مساحة الضفة الغربية هذا بالاضافة الى عزل القدس عزلا كاملا واعتبارها جزءا من دولة اسرائيل والعمل على تشجيع اليهود للانتقال للعيش فى القدس ومحاولة الحد من الوجود الديموغرافى العربى فيها الذى تسعى اسرائيل لتخفيض نسبته الحالية وربط يهود العالم بما يسمى بصهيون "أى القدس " واخفاء اية ملامح اسلامية او مسيحية فيها ومحاولة تأمين الامن الشخصى المفقود لليهود فيها. واضافت ان اسرائيل تهدف ايضا الى الضغط على المقدسيين بأسلوب جديد اما بترك منازلهم فى المدينة او بالسجن اذا لم يدفعوا ما عليهم من ديون نتيجة ما يفرض عليهم من ضرائب فلكية مجحفة تراكمت على مدار السنين والضغط على المقدسيين بتخييرهم اما بفرض قبول جواز السفر الاسرائيلى اى الجنسية الاسرائيلية على الذين يحملون البطاقات الزرقاء او فقدان حق الاقامة فى القدس. وذكرت اللجنة ان ما يقارب ربع مليون مقدسى سيتعرضون لخطر العزل والسلخ عن محيطهم الطبيعى فى القرى الفلسطينية المجاورة. وسيحرم الفلسطينيون من مئات الآلاف من الدونمات التى تعد من اخصب الاراضى الفلسطينية التى مر او سيمر بها الجدار وذلك اما بمصادرة بعضها او منعهم من الوصول الى مزارعهم وحقولهم فيها.. مضيفة ان حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين ستتأثر بصورة او بأخرى نتيجة هذا الجدار كتمزيق اواصر القرية الواحدة بل والعائلة الواحدة داخل الجدار وخارجه وعدم تمكين الكثيرين من الوصول الى مراكز الخدمات الصحية والتعليمية خارج الجدار والاستيلاء على جزء كبير من مخزون المياه. وناشدت اللجنة الجهات العربية والاسلامية بالعمل على كشف خطورة الجدار ووجوب تطبيق قرار المحكمة العليا والجمعية العامة للامم المتحدة بهذا الخصوص. يشار الى أن محكمة العدل الدولية فى لاهاى أصدرت فى التاسع من يوليو الماضى قرارا ينص على ان الجدار العازل الذى تبنيه اسرائيل فى الضفة الغربية وحول القدس غير قانونى ودعت الى ازالته والتعويض على الفلسطينيين المتضررين من بنائه.. وجاء قرار الجمعية العامة داعما لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية.