أكد الدكتور أحمد جويلى الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أهمية انشاء السوق العربية المشتركة مشيرا الى أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الدول العربية للتعاون مع المجلس فى هذا الشأن. وأوضح جويلى أن حجم التجارة والاستثمار العربى بسيط جدا حيث تتراوح التجارة العربية البينية ما بين 4 بالمائة و 8 بالمائة فقط.. كما زادت البطالة فى الدول العربية فضلا عن التخلف التكنولوجى. وقال انه تمت دراسة هذه المشكلات والتركيز على قضية التنمية العربية ووضع استراتيجية للعمل العربى المشترك تشمل رفع معدلات التجارة البينية من 8 بالمائة الى 20 بالمائة خلال خمس سنوات وتطوير الموانىء العربية فى مختلف الدول العربية. ولفت جويلى الى انه تم توفير المعلومات عن جميع فرص الاستثمار فى مختلف الدول العربية من خلال وضع خريطة شاملة وواضحة المعالم للاستثمار بالدول العربية فى مختلف المجالات الزراعية والصناعية والسياحية وغيرها. وكشف انه تم تأمين 4000 فرصة استثمارية فى المنطقة العربية وذلك حتى شهر ديسمبر الماضى وقال انه سيتم وضع هذه الخريطة على شبكة الانترنت حتى يتعرف العالم كله على فرص الاستثمار فى جميع الدول العربية اضافة الى أنه سيتم عمل دراسة عن معوقات ومشاكل الاستثمار فى الدول العربية. وأضاف جويلى قائلا أن هذه الخريطة قابلة للتغيير طبقا للمستجدات وسيتم وضع أى تغيير يحدث بها بشأن فرص الاستثمار فى الدول العربية على شبكة الانترنت.. موضحا أنه تم وضع آلية للترويج للاستثمار فى الدول العربية اضافة الى عقد المزيد من اتفاقيات الاستثمار العربى. وقال الدكتور احمد جويلى ان البطالة فى المنطقة العربية تصل الى 20 بالمائة وأن الامر يتطلب تحقيق معدل نمو 7 بالمائه وذلك يحتاج الى 31 بالمائة من الاستثمارات من الناتج الاجمالى والتى هى الان 21 بالمائة وذلك يحتاج الى حوالى 60 مليار دولار اضافية لان حجم الاستثمار حاليا حوالى 138 مليار دولار. وأضاف أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية انه اذا تم التوصل الى ذلك فسيتم الحد من مشكلة البطالة ويعمل على تحقيق خطوة رئيسية فى طريق السوق العربية المشتركة. وأكد جويلى أن جميع الدول العربية وبدون استثناء رحبت بما تم فى موضوع الاستثمار.. مشيرا الى أن أى تكتل اقتصادى فى العالم تصل فيه نسبة التجارة البينية الى 30 بالمائة ولذلك فان التركيز حاليا يتم على زيادة نسبة التجارة البينية بين الدول العربية لتصل الى 20 بالمائة بدلا من 8 بالمائة حاليا. وقال جويلى ان ذلك ليس من المستحيل خاصة أن واردات الدول العربية وصلت فى عام 2000 حوالى 154 مليار دولار وهناك دراسة للحد من هذه الواردات لتصل مثلا الى 140 مليار دولار.. مشيرا الى أن المجلس فى طريقه الى الانتهاء من انشاء الشركة العربية للتسويق والتجارة وقال انها لن تكون حكومية لتنشيط التجارة والاستثمار بين الدول العربية فيما بينها وبين الدول العربية وغيرها وسيتم البدء فى النشاط الزراعى والثروة السمكية كما سيتم انشاء شركة للتجارة الالكترونية وتقوية شبكات الاعمال فى الدول العربية خاصة أن هناك 30 اتحادا عربيا. وأكد جويلى أن مجلس الوحدة الاقتصادية حريص على دعم هذه الاتحادات العربية التى يمكن أن تكون قوة كبيرة فى انشاء السوق العربية المشتركة.