دعا الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدول العربية الى ضرورة تبني برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي الشامل كمدخل للاصلاح العام في المنطقة يرتكز على ما لدى الدول العربية من موارد طبيعية وبشرية ضخمة. وقال جويلي ان هذا البرنامج يهدف الى اعادة اعمار وتنمية المنطقة العربية وتحويلها من التخلف الى التقدم لتصبح قوة فاعلة في الاقتصاد العالمي.. موضحا ان هذا البرنامج يمكن ان يتم تنفيذه في اطار من الشراكة بين العديد من الاطراف هي الحكومات العربية والقطاع الخاص العربي والدولي والمجتمع المدني والدول المتقدمة والمصارف والصناديق ومؤسسات التمويل العربية. وأكد جويلي على أهمية تبني القمة العربية المقبلة في الجزائر هذا البرنامج لما له من أهمية كبيرة في امكانية جعل المنطقة العربية قوة فاعلة ومؤثرة في الاقتصاد العالمي. ونبه جويلي الى ضرورة زيادة معدلات الاستثمار الحالية في المنطقة العربية والتي لا تزيد عن 20 في المائة فقط من الناتج المحلي الاجمالي (أي نحو 140 مليار دولار) تحقق معدل نمو قدره ثلاثة في المائة فقط.. وقال انه من اجل مضاعفة الناتج المحلي الاجمالي وامتصاص البطالة الحالية ومن سيفدون الى سوق العمل في المستقبل فإن معدل النمو لا بد ان يرتفع الى سبعة في المائة الامر الذي يستلزم رفع الاستثمارات العربية الى نحو 210 مليارات دولار سنويا اي بزيادة قدرها 70 ملياراً سنوياً.. مشيرا الى ان الامر يتطلب استمرار ضخ هذا المبلغ على مدار عشر سنوات أي بجملة تتراوح ما بين 600/700 مليار دولار. وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن جهود المجلس متواصلة لتحديث الاقتصاد العربي من خلال توفير وإقامة بعض الخدمات الاقتصادية الهامة مثل الخريطة الاستثمارية وبوابة التجارة العربية والسوق الالكتروني العربي الى جانب الشركة العربية للتجارة الدولية الالكترونية والشركة العربية للتجارة والتسويق والاكاديمية العربية للاعمال الالكترونية والاكاديمية العربية للتجارة الداخلية فضلا عن آلية التجارة العربية وآلية الاستثمار العربية. وقال جويلي ان المجلس يقدم كل الدعم للاتحادات العربية النوعية المتخصصة ايمانا منه بأن التنمية في المرحلة الحالية يجب ان تعتمد على القطاع الخاص. وأضاف ان مجلس الوحدة الاقتصادية يقوم حاليا باجراء الاتصالات اللازمة مع المستثمرين في الوطن العربي ورؤساء الغرف التجارية العربية والاتحادات العربية النوعية المتخصصة للوقوف على ارائهم حول امكانيات تنمية التجارة العربية البينية.. لافتا الى انه تم تشكيل آلية تنمية التجارة العربية بين الدول العربية وذلك بهدف زيادة التجارة العربية البينية من 8 في المائة حاليا الى 20 في المائة خلال خمس سنوات. وأوضح انه تم تشكيل آلية للاستثمار واقر نظامها الاساسي وذلك بهدف اقامة تجمع بين رجال الاعمال والمستثمرين العرب للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في المنطقة العربية وزيادة الروابط والعلاقات بينهما بما في ذلك اقامة مشروعات عربية مشتركة والعمل على توطين رؤوس الأموال العربية في داخل المنطقة العربية وجذب رؤوس الأموال الاجنبية لاستثمارها في البلاد العربية وتهيئة المناخ المناسب لذلك.
