لا حاجة لكثير من التمعن في خطة (خارطة الطريق) الامريكية الرامية لتسوية الصراع بين الفلسطينيين والاسرائيليين ليرى المرء انها مليئة بالمطالب التعجيزية القاطعة من الجانب الفلسطيني مقابل نصوص مبهمة لما تطلبه من الجانب الاسرائيلي. وكانت السلطة الفلسطينية قد تسلمت الصيغة الاخيرة للخطة من الادارة الاميركية خطيا ورسميا الاحد الماضي وحصلت وكالة الانباء الكويتية /كونا/ على ترجمة حرفية غير رسمية لها. وتطلب /الخطة/ من الفلسطينيين وقفا لا يقبل التأويل للعنف والارهاب ويقومون بجهود ملموسة على الارض لاعتقال وتوقيف الاشخاص والجماعات التي تشن وتخطط لهجمات عنيفة ضدالاسرائيليين في كل مكان وتبدأ الاجهزة الامنية في السلطة الفلسطينية عمليات ناجعة ومحددة تهدف الى تفكيك القدرات والبنى التحتية للارهاب.كما تنص الخطة على ان تصدر القيادة الفلسطينية بيانا لا يقبل التأويل يعيد تأكيد حق اسرائيل بالعيش بسلام ويدعو لوقف فوري وغير مشروط لاطلاق النار ووقف النشاطات العسكرية وجميع اشكال العنف ضد الاسرائيليين في كل مكان وتوقف فيه كافة المؤسسات الفلسطينية الرسمية التحريض ضد اسرائيل. وبالمقابل تكتفي الخطة بان تصدر القيادة الاسرائيلية بيانا لا يقبل التأويل تؤكد فيه التزامها برؤية الدولتين ودولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وذات سيادة تعيش بأمن وسلام الى جانب دولة اسرائيل كما عبر عنها الرئيس الامريكى بوش. وان تدعو اسرائيل الى وقف فوري للعنف ضد الفلسطينيين في كل مكان دون تحديد ما هية هذه الدولة وحدودها النهائية مما يجعل من اعلان شارون بقبوله دولة فلسطينية على 42 في المائة من اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة منزوعة السلاح ولا تملك اية سيادة على اجوائها وحدودها الخارجية اعلانا يفي بما تطلبه الخطة من اسرائيل. وتضمنت الخطة ثلاث مراحل يتم في المرحلة الاولى منها انهاء الارهاب والعنف واعادة الحياة الفلسطينية الى طبيعتها وبناء المؤسسات الفلسطينية. وفيها يشرع الفلسطينيون فورا بتطبيق وقف غير مشروط للعنف وفقا لخطوات محددة ويستأنف الفلسطينيون والاسرائيليون التعاون الأمنى على اساس خطة تينت لانهاء العنف والارهاب والتحريض من خلال أجهزة أمن فلسطينية فعالة ومعادة الهيكلة كما تقوم السلطة الفلسطينية بعملية اصلاح سياسية شاملة تحضيرا للدولة بما في ذلك صياغة الدستور الفلسطينى وانتخابات حرة نزيهة ومفتوحة للمجلس التشريعي الفلسطيني الجديد دون اية اشارة للانتخابات الرئاسية.ويطالب الاتحاد الاوروبى بشطب عبارة /المجلس التشريعى الفلسطينى الجديد/ ويشكل هذا النص ضربا باحد التحفظات الفلسطينية على الخطة في صيغتها السابقة عرض الحائط. وبالمقابل تنص الخطة في هذه المرحلة على انسحاب اسرائيل من المناطق الفلسطينية التى احتلت بعد 28 سبتمبر 2000 وقيام اسرائيل بكل الخطوات المطلوبة من اجل اعادة الحياة الفلسطينية الى طبيعتها وتجميد الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية بما يتوافق مع تقرير ميتشيل وعودة الطرفين الى الوضع الذى ساد قبل التاريخ في وقت يتقدم فيه الاداء والتعاون الامنى. اما المرحلة الثانية من الخطة المسماة بالانتقالية وتمتد من يونيو 2003 الى ديسمبر 2003 وتبدأ بعد الانتخابات الفلسطينية المقترحة فيتم فيها تركيز الجهود على خيار انشاء دولة فلسطينية بحدود موقتة على اساس الدستور الجديد كمحطة على الطريق نحو الحل الدائم.وتنص الخطة على ان التقدم نحو المرحلة الثانية سيكون اساس الحكم الجماعي للجنة الرباعية فيما كانت الشروط مواتية للتقدم أخذا بعين الاعتبار اداء جميع الاطراف وتقدم الجهود لاعادة الحياة الفلسطينية الى طبيعتها وبناء المؤسسات الفلسطينية.اما المرحلة الثالثة والاخيرة من الخطة فتشمل اتفاقا نهائيا وانهاء للصراع الفلسطيني الاسرائيلي وتنص الخطة على ان التقدم نحو المرحلة الثالثة يكون على اساس الحكم الجماعى للجنة الرباعية واخذا بعين الاعتبار خطوات جميع الاطراف ومراقبة اللجنة الرباعية. وتستهدف الخطة في هذه المرحلة استكمال الاصلاح واستقرار المؤسسات الفلسطينية وأداء امني فلسطيني فعال ومفاوضات فلسطينية اسرائيلية تهدف للتوصل الى اتفاق نهائي في عام 2005 وتختم الخطة بالنص على ان تقبل الدول العربية بتطبيع العلاقات مع اسرائيل والامن لكافة دول المنطقة في اطار سلام عربي اسرائيلي شامل.
