رجحت مصادر، أن يبلغ إصدار الصكوك المزمع من "أرامكو السعودية" ما بين ثلاثة مليارات وستة مليارات ريال (800 مليون إلى 1.6 مليار دولار)، فيما يتوقع طرح الصكوك على مدى الشهرين إلى الثلاثة أشهر المقبلة، رغم أن الشركة والمصارف المرتبة للصفقة لم تصدر أي إعلان رسمي عن الإطار الزمني. وأضافت المصادر أن ذلك سيعد أول إصدار صكوك من نوعه لجهة حكومية تخطط للاستفادة بداية من قاعدة المستثمرين المحليين، ثم تطرح صكوكا مقومة بالدولار للمستثمرين الدوليين في وقت لاحق، وفقاً لما نقلته "رويترز". وقال مصرفي مطلع على المسألة، إن حصيلة الصكوك ستستخدم في تمويل "مشروعات توسع جديدة"، في وقت ذكرت مجلة "أرابيان صن" التي تصدرها شركة أرامكو، أن مجلس إدارة الشركة وافق في أوائل العام الماضي على وضع برنامج لإصدار الصكوك. فيما قالت مصادر هذا الشهر، إن "أرامكو" تدرس توسعة منشآتها لإنتاج النفط والغاز في حقل البري في مشروع ربما يتكلف نحو 1.7 مليار دولار. ومن بين مشروعات أخرى تطور "أرامكو" مع شركاء، مجمعا ضخما لبناء وإصلاح السفن في رأس الخير على الساحل الشرقي للمملكة، فيما قال مسؤولون إن هذا المشروع ربما يتكلف ما يزيد على 20 مليار ريال. وقال أحد المصادر، إنه تم تعيين "الإنماء للاستثمار" و"إتش. إس. بي. سي السعودية" و"الأهلي كابيتال" و"الرياض المالية" لترتيب الإصدار المزمع للصكوك. وتخطط "أرامكو السعودية" لبيع ما يصل إلى 5 في المائة من أسهمها العام المقبل، فيما سيعد أكبر طرح عام أولي في العالم. وقالت المصادر إن من المستبعد إصدار الصكوك الدولية قبل الطرح العام الأولي وفقا للاقتصادية. وقال أحد المصادر "سيتطلب إصدار سندات دولية كثيرًا من الإفصاح في نشرة الاكتتاب"، مضيفا أن السندات المحلية سيشتريها مستثمرون محليون دون تساؤلات كثيرة. وجمدت الحكومة السعودية إصداراتها من السندات المحلية منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مخففة الضغوط على السيولة في النظام المصرفي، وهو ما أتاح مجالا أوسع في السوق المحلية لأدوات الدين لإصدار من "أرامكو".