توقع خبراء سياسيون أن كلفة الانتخابات البرلمانية المصرية التي ستجرى في أغسطس المقبل ربما تصل إلى 8 مليارات جنيه ما بين تجهيزات لوجستية تقوم بها الحكومة وبين نفقات الدعاية الخاصة بالأحزاب والمرشحين والتحالفات الانتخابية، وسط مخاوف من عدم قدرة اللجنة العليا للانتخابات بضبط عملية الدعاية، وهو ما يهدد باختطاف المال السياسي لمجلس النواب القادم. وبالفعل تحركت الأحزاب والقوي السياسية لجذب أكبر عدد من المرشحين لخوض منافسات البرلمان، حيث تحولت الانتخابات إلى بورصة. وبات الآن للنواب والمرشحين أصحاب الشعبية سوق يترشحون من خلالها على الحزب الذي يدفع لهم أكثر بعيدا عن أي انتماء أو أيديولوجية، ويدعون إلى الالتزام بسقف الدعاية الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات. من جانبه، رصد رجل الأعمال نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار 300 مليون جنيه لحصد 250 مقعدا على الأقل في البرلمان المقبل. كما رصدت جماعة الإخوان 50 مليون دولار لاختراق المجلس والتي تهدف إلى دخوله بنحو 100 نائب على الأقل، فيما لا توجد تقارير رسمية أو شبه رسمية تقدر ثروة الجماعة التي ربما تتخطى مئات المليارات من الدولارات. في المقابل وضعت الدعوة السلفية وذراعها السياسي حزب النور خطة للحصول على أغلبية المقاعد بعدما نجحت في التغلب على أزمة وجود أقباط داخل قوائم الحزب والاستعانة بهم وتحمل كل الدعاية عنهم، كما أعلنت قبول ما يسمى بالنفحة المليونية" مليون جنيه" من كل شخص يريد دعم الحزب. وتبقى حجم ثروات قيادات الدعوة الداعمة لمرشحي الحزب غير معروفة. ووعد أحمد الفضالي مؤسس تحرك تيار الاستقلال جميع مرشحي التيار بمنحهم دعما ماليا لن يقل عن 250 ألف جنيه . وأكدت مصادر أن حزب الحركة الوطنية الذي يقوده الفريق أحمد شفيق رصد 100 مليون جنيه لخوض الانتخابات، معتمدا بشكل كبير على مرشحي الفردي، بينما يتقاسم الإنفاق في الدعاية للقوائم مع تحالف الجبهة المصرية لحصد أغلبية البرلمان، معتمدا على علاقات الفريق، في الوقت الذي رصد فيه حزب الوفد 150 مليون جنيه للإنفاق على مرشحيه في الفردي بالتنسيق بين رئيس الحزب الدكتور السيد البدوي وعدد من رجال الأعمال أبرزهم محمد فريد خميس الذي انضم أخيرا للحزب.
