حبس مسيئي استخدام السيارات الحكومية 10 أعوام أو تغريمهم 20 ألف ريال

كشفت هيئة الرقابة والتحقيق أن نظام تأديب الموظفين المخالفين يفرض عقوبات لمن يسيء استخدام السيارات الحكومية تصل إلى السجن 10 أعوام، أو دفع غرامة مالية لا تزيد على 20 ألف ريال، حيث اكدت الهيئة على أنه لا يجوز لموظفي الدولة استخدام السيارات الحكومية في الأغراض الخاصة.
وقال المدير العام للمتابعة والبحوث بهيئة الرقابة والتحقيق عبدالعزيز المجلي في حال استخدم الموظف السيارة الحكومية لأغراض خاصة يتم التحقيق معه مباشرة ومع جهته الحكومية، ومن ثم يطبق عليه نظام تأديب الموظفين، لأنها جريمة من الجرائم المنصوص عليها نظاماً.
وأضاف: "يتم تحويل الموظفين المخالفين إلى المحكمة الإدارية لتطبيق عقوبة جنائية على قدر الإساءة التي ارتكبها الموظف، والنظام حدد العقوبات أن تصل بالسجن عشرة أعوام، أو دفع غرامة مالية لا تزيد على عشرين ألف ريال".
يذكر أنه سبق لوزارة الداخلية أن أصدرت تعميماً لكل الجهات الحكومية في 2009، دعت خلاله إلى منع استخدام السيارات الحكومية في غير الأغراض والأهداف المخصصة لها، ووقف استخدامها خارج أوقات الدوام الرسمي.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طالبت الجهات الحكومية أخيراً بمنع استخدام السيارات الرسمية خارج أوقات العمل الرسمي، بعد تسجيلها عدداً من الملاحظات حولها.