حذر الجيش الباكستاني اليوم الأربعاء الحكومة المدنية في البلاد من "عواقب وخيمة" بعد الاتهام الذي وجهه رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني لرئيس أركان الجيش أشفق برويز كياني بخرق الدستور، وقال كياني ردا على تصريحات جيلاني: "هذا (الاتهام) له تداعيات خطيرة وربما عواقب وخيمة". وكان جيلاني قال لصحيفة "الشعب" الصينية في وقت سابق الأسبوع الجاري إن كياني ورئيس الاستخبارات الباكستانية الليفتنانت جنرال أحمد شجاع باشا خالفا الدستور عندما قدما ردود إلى المحكمة العليا في القضية التي تعرف باسم "فضيحة المذكرة" أو (ميمو جيت). وفي هذه القضية التي هزت الحكومة ، يواجه الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري اتهامات بإصدار أمر لإعداد مذكرة سرية للولايات المتحدة طلب فيها تأييد نيته بتغيير قيادة الجيش والاستخبارات لضم ضباط موالين له وللغرب، ونقل عن كياني قوله في بيان للجيش: "لا يمكن أن يكون هناك اتهام أخطر من ذلك الذي وجهه رئيس الوزراء المحترم لرئيس أركان الجيش والمدير العام لجهاز الاستخبارات ". وتسبب البيان في تدهور العلاقات المتوترة بالفعل بين الحكومة المدنية والجيش في باكستان التي تتمتع بتاريخ من الانقلابات العسكرية، وفي غضون ساعة من صدور بيان الجيش ، أقال جيلاني وكيل وزارة الدفاع الباكستانية خالد نعيم لودهي ، الجنرال المتقاعد الذي يعرف بأنه صديق مقرب من كياني، ويذكر أن هناك عدة فضائح مختلفة أضعفت بالفعل موقف حكومة جيلاني ، فيما أعيد فتح عدة قضايا فساد ضد زرداري.
