أعلن زعيم المتمردين في جنوب السودان، نائب الرئيس المعزول رياك مشار، أن تهديد حكومة جوبا باتهامه بالخيانة محاولة لعرقلة محادثات السلام، داعياً الرئيس سلفاكير ميارديت للاستقالة وتشكيل حكومة موقتة قبل انتخابات المفترض إجراؤها العام المقبل. وقال مشار في مقابلة أُجريت في مخبئه في الأدغال في ولاية جونقلي: «لا أعرف لماذا ينبغي أن نواجه هذه الاتهامات بانقلاب مزعوم لم يحدث أصلاً. إنها محاولة أخرى لوقف محادثات السلام.» وأضاف: «أفضل شيء بالنسبة لكير أن يتنحى. من المقرر إجراء انتخابات في 2015. قبل الانتخابات ستكون هناك حكومة موقتة». وأعلن مسؤولون بارزون أمس، أن الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) التي تتوسط لإنهاء الصراع في جنوب السودان، سترسل أول مجموعة لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف النار الهش، مطلع الأسبوع المقبل. وانضمت «إيغاد» إلى الداعين لإطلاق سراح المعتقلين الأربعة الباقين من قادة حركة التمرد في جنوب السودان، إذ أن استمرار اعتقالهم قد يعرقل محادثات السلام. وحضّ موفد «إيغاد» الخاص إلى جنوب السودان سيوم ميسفين قادة دول شرق أفريقيا على «التأكد في ظرف 48 ساعة من إقامة آلية متابعة وتحري في جنوب السودان تسمح بتسهيل دخول الآلية بكاملها حيّز التنفيذ سريعاً وتدريجاً». كما دعا المعسكرين المتناحرين إلى التأكد من انسحاب قواتهما من خط الجبهة. وقال تيم موريس المبعوث البريطاني الخاص في جنوب السودان إن «مهلة اليومين التي ذكرها كبير الوسطاء حقيقية تماماً بالنسبة لنا». ولفت موريس إلى أن ممثلين عن الولاياتالمتحدة وبريطانيا والنرويج، أكبر ثلاثة مانحين لجنوب السودان، قد ينضمون إلى فريق خبراء التحقق، الذي سيضم 30 شخصاً. وأضاف أن الصين قد تشارك أيضاً. وأشار المبعوث البريطاني إلى أن المراقبين سيركزون على أربع مدن مضطربة هي جوبا وملكال وبانتيو وبور. من جهة أخرى، قال يان الياسون نائب الأمين العام للأمم المتحدة إن بعثة المنظمة الدولية في جنوب السودان مستعدة للمساعدة في جهود المراقبة إذا طُلب منها ذلك. وضم الياسون صوته إلى الأصوات الداعية للإفراج عن السياسيين الأربعة. وحض دولاً إقليمية على المساعدة في وقف تصعيد الأزمة. وأضاف: «من المهم للغاية ألا يتحول هذا الصراع إلى صراع إقليمي». إلى ذلك، أكد موفدا الأممالمتحدةوالولاياتالمتحدة في جنوب السودان هايلي مينكيريوس ودونالد بوث على أهمية نشر هيئة متابعة في جنوب السودان.