يرى محللون أن منطقة اليورو لم تتجه حتى اليوم إلى عملية تقسيم سياسية ومالية لكن المسألة النظرية قد تتحول إلى واقع خلال الأشهر المقبلة ما لم تتبن أوروبا حلولاًً عاجلة لأزمتها المالية والنقدية. اللافت، أن دول جنوب أوروبا تشهد ولادة أحزاب وحركات مناهضة لسياسات التقشف المالي، ك «الجبهة الوطنية» في فرنسا وحزب «ألبا دوراتا» اليميني اليوناني وغيرهما. ووفق المحللين، صحيح أن الطريق نحو الاندماج الضريبي والمصرفي والسياسي الأوروبي شهد تحسناً رائعاً، إلا أن خوف السويسريين من ازدواجية اليورو أي انقسامه إلى عملتين هي «يورو 1» القوي و»يورو 2» الضعيف، أمر وارد، وهناك مخاوف من أن يتحوّل إلى فكرة عملية في حال لم يتوصل الاتحاد الأوروبي إلى أي حل مقبول لأزمته هذا العام. ويعتقد المحللون أن انفصال دول أوروبا الشمالية، أي ألمانيا والنمسا وفنلندا، عن باقي دول اليورو سيكون موجعاً لسويسرا إنما قد يشكّل حلاً موقتاً لدول أوروبا الجنوبية. يذكر أن دول أوروبا الشمالية تتحرك لرفض أي مبادرة تهدف إلى تحميلها مسؤولية الديون المتراكمة على دول أوروبا الجنوبية. لذلك، فإن تبني عملة أوروبية موحدة من فئتين ستضع دول جنوب أوروبا التي سيُفرض عليها العملة «يورو 2» الأضعف، في موضع اقتصادي جيد من حيث القدرة التنافسية الدولية، ما سيؤثر سلباً في دول أوروبا الوسطى على المدى المتوسط. كما ستكون سويسرا الأكثر تأثراً إذ ستكون عملة «يورو 2» أقل قيمة من الفرنك السويسري. ويتحدث الخبراء عن أن كل فرنك سويسري ستعاجل قيمته ثلاثة أضعاف عملة «يورو 2»- وأن إيطاليا ستكون على رأس الدول المنافسة للصادرات السويسرية. ويؤكد الخبراء السويسريون أن ديون منطقة اليورو الجنوبية، تمثل 10 في المئة من الناتج المحلي الألماني، ويبدون ثقة في أن حكومة برلين لن توافق على تغطيتها لمجرد إبقاء هذه الدول ضمن منطقة اليورو. ويتوقع هؤلاء إنشاء مصرفين مركزيين في منطقة اليورو، لضبط السياسات النقدية الأوروبية. ويشير المراقبون إلى أن تقسيم اليورو إلى عملتين، قوية وضعيفة، طريقة ذكية لإنعاش بعض الدول ومساعدتها على تفادي الانهيار. ويفيد المحللون بأن الدول الأوروبية، التي قد تعتمد «يورو 2»، هي إيطاليا واليونان وإسبانيا والبرتغال وفرنسا إلى جانب قبرص ومالطا. وبما أن «يورو 2» سيكون ضعيفاً أمام «يورو 1» القوي والفرنك السويسري، فلا بد من القول إن المعادلة المالية الجديدة ستعطي زخماً تنافسياً سيجعل دول أوروبا الجنوبية تحظى بلقب «الصين الأوروبية». ولا شك في أن المصرف المركزي الذي سيؤسس لهذه الدول سيؤازر نمو دول «يورو 2» عبر طباعة كمية ضخمة من الأوراق النقدية لدعم استراتيجيات إعادة شراء ديون هذه الدول بفوائد متدنية.