تعاظمت في لبنان خلال العقدين الماضيين عمليات الاستيلاء على الأملاك العامة على أنواعها. والمستولون هم من المتنفذين والمتمولين والسياسيين ورؤساء الأحزاب، وهؤلاء يقيمون مشاريع استثمارية خاصة ويحققون منها ربحاً سريعاً وكبيراً فيراكمون ثرواتهم الشخصية على حساب اللبنانيين. ومن مظاهر هذا الاستيلاء وضع اليد على الكثير من الساحات العامّة والحدائق المفتوحة والأحراج ومحطات النقل، كما تم الاستئثار بشاطئ البحر وضفاف الأنهار والبحيرات ومحاصرة المواقع الطبيعية والتاريخية وإزالة الكثير منها، وبمعنى أدق فقد سُلب اللبنانيون حقهم الطبيعي باستخدام الأملاك العامة التي نصت القوانين على أنها ملك للجميع. حملة «مشاع» في سبيل محاربة هذه الظاهرة المخالفة للدستور والقوانين وفي سبيل استرداد الأملاك العامة ووقف سيطرة المتنفذين عليها، قامت مجموعة من ناشطي المجتمع المدني والعاملين في جمعيات بيئية وبعض الطلاب الحريصين على استعادة حقوق اللبنانيين بالأملاك العامة، بتأسيس حملة «مشاع» لتكون بمثابة مجموعة ضغط في اتجاهين، تطبيق القوانين وتجريم المعتدين. واسم «مشاع» ذو دلالتين، أي الدلالة اللغوية، فالمُشاعُ من الأسهم والأراضي ونحوها، أي المشترك، هو الذي لم يقسم ولم يحدد. وأَرَاضٍ مُشَاعَةٌ، وفق المنجد، هي الأراضي التي يشترك في استغلالها عامة الناس. أما الدلالة المعنوية للاسم فهي أن مجموع حروفه مستلة من الأحرف الأولى من كلمات جملة: «المقاومة الشعبية لاحتلال الأملاك العامة». إذاً في لبنان اليوم نوع جديد من المقاومة الشعبية ويهدف إلى احتلال الأملاك العامة التي صارت «أملاكاً شخصية»، والحملة هذه تعمل في سبيل تحقيق أهدافها على توحيد الجهود وتنظيم التحرّكات واعتماد كل الوسائل المتاحة عبر القضاء والقانون والإعلام والفنون والتعبئة والتحريض والتحرّكات الميدانية التقليدية وغير التقليدية، وعبر إشراك المتضررين مباشرة والعمل على إحراج النخب السياسية المستولية وإرباكها. انطلقت حركة «مشاع» من بيروت أواخر (سبتمبر) أيلول الماضي، وبدأت مباشرة العمل على إطلاق مجموعاتها في المدن الساحلية الكبرى تنفيذاً للمرحلة الأولى من خطّة عملها، فنجحت حتى الآن في إطلاق مجموعة «مشاع طرابلس»، وعقدت اللقاء الأول في عاصمة الشمال الشهر الماضي بمشاركة نحو 50 ناشطة وناشطاً من القاطنين والقاطنات في المدينة ومنطقتها. وتستكمل الحركة تحضيراتها لإطلاق مجموعة «مشاع صور» ومجموعة «مشاع صيدا» ومجموعة «مشاع جونية»، وهي مدن ساحلية تنشط فيها عمليات الاستيلاء على الأملاك العامة البحرية. وستعمل «مشاع» في الفترة المقبلة على إطلاق مجموعات العمل في التجمعات المدينية الداخلية (الهرمل، بعلبك، زحلة، النبطية، وبنت جبيل...). وبدأت «مشاع» التحضير لتنظيم مؤتمرها الأول خلال الأشهر المقبلة لإعلان خطّة «تحرير الشاطئ»، بهدف استعادة حق المواطنين بالوصول الحرّ والمجاني إلى الشواطئ، وفرض تطبيق القوانين التي تمنع إقفال الشاطئ وتحافظ على وحدته وتواصله من الناقورة في أقصى جنوب لبنان إلى النهر الكبير أقصى شماله. مخالفات على مدّ النظر يجيب الباحث الاقتصادي محمد زبيب، وهو أحد مؤسسي الحملة، عن سؤال حول سبب تمكن هؤلاء المتنفذين من وضع أيديهم على الأملاك العامة من دون أن يلاقوا منذ البداية أي اعتراض أو عقبات، بالقول: «إنها صناعة القلق. لقد نجح سياسيونا في استغلال قلقنا دائماً وحوّلوه إلى مكاسب لهم... ففي كل مرّة نُجبر فيها على لملمة أشلائنا يكون البعض يعمل بدأب على ردم البحر مثلاً، وبناء منتجع سياحي هنا ومركز تجاري هناك وناد لليخوت أو مبنى أو قصر خاص على ملكنا العام، وذلك كله بهدف تأجيج المضاربات العقارية وتحقيق مزيد من الأرباح على حساب مستوى المعيشة العام وأكلاف الإنتاج والاستثمار». ويرى زبيب أن درجة استغلال المتنفذين للأملاك العامة ترتفع كلما كانت سلطات الدولة ضعيفة أو مصادرة أو تجمع بين الاستبداد والزبائنية في إدارتها، و»في لبنان يخضع المجتمع لصناعة قلق دائم منذ أواخر الستينات حتى اليوم، والنظام السياسي الذي يحكم علاقاتنا هو أقرب إلى النظام الإقطاعي الذي يكرّس ضعف الدولة وزبائنيتها». وعلى هذا الأساس وضعت حملة مشاع أمام ناظريها تحقيق عدد من الأهداف وعلى رأسها حماية الأملاك العامّة على أنواعها، ومواجهة أي مشروع لردم البحر نظراً إلى أخطاره البيئية المثبتة، واعتبار كل ردم منجز جزءاً من الأملاك العامة، وبالتالي هو ملك عام لا يُباع ويجب استرداده. ومن الأهداف أيضاً، العمل على مقاومة مخالفات قواعد التنظيم المدني ولا سيما التي تساهم في التشويه العمراني وتأجيج المضاربات العقارية والقضاء على الإرث المعماري والثقافي. ويؤكد زبيب أن هناك 1141 تعدّياً على الأملاك العامّة البحرية، من بينها 73 تعدّياً «مرخصاً» فقط، وذلك وفق تقرير رسمي صادر عن وزارة الأشغال العامة اللبنانية، وهذه المخالفات لا تضم عمليات ردم البحر في وسط بيروت وضبية والمطار وصيدا وطرابلس، وهذا الرقم الهائل لعدد المخالفات يُظهر أن المعتدين يحتلون اليوم نحو 4 ملايين و900 ألف متر مربع من الشاطئ، تقدّر قيمتها بعشرات بلايين الدولارات. ويرصد هذا التقرير (الرسمي) تورط رؤساء ووزراء ونواب حاليون وسابقون وأحزاب وقيادات حزبية وزعامات محلية وأتباع ومحاسيب يحملون صفة «مستثمرين» أو «متمولين» ومؤسسات سياحية مشهورة وغير مشهورة ومنشآت صناعية وخزانات وقود وحقول زراعية ومرافق عامّة وعسكرية وملاعب رياضية وأماكن للعبادة وشاليهات وقصور ومساكن خاصّة... كل هؤلاء مشاركون في عمليات منظّمة ومحمية للسطو على الأملاك العامّة البحرية. ناشطو «مشاع» لقيت حملة «مشاع» دعماً كبيراً من فئات اجتماعية مختلفة، منها المتضرر بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، وتلقت الحملة عدداً كبيراً من الشكاوى والإخبارات والاقتراحات والدعوات للتحرك. ولهذا يعمل مؤسسو نواة الحملة على تنظيم صفوف المتطوعين أو الراغبين في الانضمام إلى الحملة، وهؤلاء اغلبهم شبان وشابات من طلاب الجامعات وناشطون في جمعيات بيئية ومنظمات شبابية وNGOs وعاملون في مجالات الفنون والإعلام والصحافة والعمارة ومدونون... هذا على رغم أن الحملة «غير ربحية» ولا تجمع الأموال بأي طريقة ولأي سبب، ولا تتلقى تمويلاً من أي جهة خارجية أو داخلية، بل تعتمد على العمل التطوعي وعلى مساهمة الأعضاء لتمويل النشاطات والحملات و»لتغطية نفقات اضطرارية زهيدة حتى الآن»، وفق الناشط محمد زبيب.
