دعا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فرانسوا بوزيز الولاياتالمتحدةوفرنسا إلى مساعدة بلاده في دحر قوات متمردي ائتلاف سيليكا (التحالف بلغة السانغو، اللغة الوطنية) الذين سيطروا على مدن استراتيجية في جنوب البلاد، وباتوا يهددون العاصمة بانغي، فيما أعلنت القوة المتعددة الجنسيات أنها سترسل تعزيزات لضمان امن بانغي بالتزامن مع سحب الأممالمتحدةوالولاياتالمتحدة جميع موظفيها غير الضروريين وعائلاتهم «موقتاً» منها. وقال بوزيز أمام حشد في الميدان الرئيسي ببانغي «نطلب من فرنساوالولاياتالمتحدة باعتبارهما قوتين كبيرتين أن يساعدونا في دحر المتمردين إلى مواقعهم الأولى للسماح بإجراء محادثات في ليبرفيل (عاصمة الغابون) لحل الأزمة»، في إشارة إلى محادثات ترعاها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وستجمع حكومة أفريقيا الوسطى وحركات التمرد والمعارضة الديموقراطية. لكن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عارض استخدام جنود بلاده في أفريقيا الوسطى للدفاع عن حكومة بوزيز، مؤكداً وجودهم فقط لحماية مصالح فرنسا ومواطنيها الذي يناهز عددهم 1200. وفيما دعمت باريس حكومات في أفريقيا الوسطى سابقاً وأطاحت بأخرى، أكد هولاند أن «تلك الايام ولّت، وأن فرنسا لن تنفذ عملاً عسكرياً الا بتفويض من الأممالمتحدة»، علماً أن ضباطاً في الجيش الفرنسي يقدمون مشورة لجيش أفريقيا الوسطى، وينتشر 250 من جنودها في مطار بانغي ضمن وحدة لحفظ السلام. وكان مئات من مواطني أفريقيا الوسطى احتجوا أمام السفارة الفرنسية في بانغي أول من امس، وألقوا حجارة على المبنى ومزقوا العلم الفرنسي للتعبير عن غضبهم من تقدم المتمردين. وأمس، دعت وزارة الخارجية الفرنسية الى تسوية الأزمة «بالحوار»، منددة باستمرار الأعمال العدائية التي ترتكبها حركات التمرد» التي أشهرت سلاحها في وجه السلطات في العاشر من الشهر الجاري للمطالبة ب «احترام اتفاقات السلام المبرمة في 2007 و2011»، التي قال إن السلطات لم تتقيد بها. وفي تصريح للإذاعة الوطنية في أفريقيا الوسطى، أعلن الجنرال جان فليكس اكاغا قائد القوة المتعددة الجنسيات في وسط أفريقيا أن القوة المتعددة الجنسيات في البلاد تسهر على ضمان امن بانغي «إلى أقصى درجة»، لكن قوات أخرى ستصل لتعزيز هذه القوة وضمان أمن بانغي»، من دون أن يعطي تفاصيل عن عدد وتاريخ وصول التعزيزات. وتمثلت مهمة القوة التي تشكلت عام 2008، في المساعدة في إرساء السلام في بلد دمرته سنوات من الحروب الأهلية وحركة تمرد، وضمت 500 جندي من الغابون والكونغو الديموقراطية وتشاد والكاميرون، قبل أن تبدأ في تنفيذ انسحاب تدريجي يفترض أن يُنجز بحلول نهاية 2013.