رداً على مقال الكاتبة بدرية البشر المنشور في عدد الإثنين 17 ديسمبر 2012 بعنوان: «قميص المرأة». هناك الكثير من الناس فهموا الحرية الشخصية بمفهوم خاطئ، فصور لهم خيالهم الفذ أن الحرية الشخصية هي مهاجمة الآخرين، ومهاجمة كل أمر لا يعجبه حتى لو كان هذا الأمر صواباً! فقط يبحث عن مصالحه الشخصية! هؤلاء لم يفهموا ولن يفهموا أن الحرية الشخصية الحقيقية مرتبطة بالكثير من المعاني، وليس أقلها احترام حقوق الآخرين، والحق العام، وتقدير رجال الدين والأمن والشرطة، وتجنب إزعاج الآخرين وتهديد الآمنين، والالتزام بضوابط المجتمع التي تعاهد عليها بميثاق معروف يصونه الجميع لمصلحة الجميع. جيد أن يكون هناك نقد بناء يركز على الأخطاء بعيداً عن التجريح وعن الغمز واللمز، وفي الوقت نفسه يقدم الحلول المناسبة، أما إذا كان الموضوع الإساءة إلى بعض المشايخ والدعاة، فهذا يثير الفتن ونحن مأمورون بوأد الفتنة. فرداً على الكاتبة وما قدمته من معلومات ناقصة ومغلوطة للقراء على طريقة «لاتقربوا الصلاة» لغرض في نفسها، ويخدم وجهه نظرها فقط، فهذا أمر غير مقبول بتاتاً، والهدف منه فقط إثارة الرأي العام ضد فئة معينة لا تحبها الكاتبة! اتهمت الكاتبة أهل الدين والمشايخ بأنهم حجر عثرة ضد توظيف المرأة، وهذه معلومات عارية من الصحة وافتراء، فكلنا نعرف أنه «لا يوجد شيخ أو داعية» وقف ضد توظيف المرأة في بيع المستلزمات النسائية إذا كانت وفق الضوابط الشرعية، والآداب والتقاليد المعتبرة في إيجاد البيئة الصالحة للعمل، وفق الأمر السامي الكريم المنظم لعمل المرأة. فلماذا لم تذكر الكاتبة هذه النقطة في مقالتها؟ هناك العديد من المخالفات الشرعية ومنها القضايا الأخلاقية، التي فيها تعديات وظلم للمرأة من خلال ما يقع لها من ابتزاز وتحرش وتغرير من مرؤوسيها والعاملين معها في هذه المحال التجارية، والسبب هو الفشل الذريع في طريقة تعاطي وزارة العمل مع الأمر السامي الكريم الواضح الصريح، والذي يحقق للمواطنة عملاً كريماً تكتسب منه رزقاً حلالاً من غير أن تُمس كرامتها وعفتها وإنسانيتها بسوء. ولكن تجاوز وزارة العمل للأمر السامي، نتجت منه مخالفة صريحة لأوامر الله سبحانه وتعالى، ولما أمر به الملك الصالح، حيث تحول السوق إلى فوضى من خلال عدم الالتزام بالأمر السامي، الذي يهدف لإيجاد مئات الآلاف من فرص العمل التي تتيح للمواطنة أن تعمل في شكل محترم ونظيف معززة مكرمة، وبالتالي لا يرضي الله ولا رسوله ولا يرضي الملك الصالح ولا ولي عهده ولا أي مواطن سوي أو مواطنة تفخر باهتمام الدولة بها! علماً بأن الأمر السامي الكريم خصص عمل المرأة في كل المستلزمات النسائية، ولم تعط هذه الفرصة للرجل ليشاركها في هذه الأعمال لعدم وجود البيئة الصالحة النظيفة، ولكن عدم التزام الوزارة بالضوابط الشرعية والآداب والتقاليد المعتبرة في إيجاد البيئة الصالحة لعمل المواطنات وفق الأمر السامي، دفع كثيراً من المواطنات للعزوف عن العمل وترك الاستفادة من هذه الفرصة الثمينة، وسجلت حالات كثيرة لانسحاب السعوديات من العمل بعدما عانين من التحرش والتغرير، وغير ذلك من سوء المعاملة. وبالتالي وقع على الفتاة السعودية ظلم وإساءة وتضييق في هذه البيئة التي لا تحقق لها الأمن والسلامة، بل أصبحت في مكان لا تحسد عليه، أما من بقيت منهن فإنها تعمل صابرة تحت وطأة التعدي عليها وعلى حقوقها بسبب الحاجة الماسة لكسب لقمة العيش. ومع الأسف أصبحت عشرات الآلاف من المواطنات محرومات من العمل الشريف الذي حققه لها ولي الأمر بسبب سوء التطبيق من وزارة العمل، كما أنه فتح الباب على مصراعيه، حيث دفعوا بالفتاة السعودية للعمل في مطاعم الوجبات السريعة، وغيرها من المحال التي لا تخدم المرأة، إذ إن بعض الفتيات يعملن في مطابخ الوجبات السريعة جنباً إلى جنب مع رجال أجانب، وهذا لا شك منكر عظيم، وحط من قيمة المواطنة، واستغلال لحاجتها بكسب لقمة العيش الحلال. وزارة العمل ما زالت تقدم لنا أعذاراً واهية من أجل المماطلة وضياع الوقت، والخروج من الإحراج والاحتجاجات من المواطنين والمواطنات، مستظلين بظل هيئات الأمر بالمعروف التي يزعمون أنها شريك لهم في تنفيذ الأمر السامي، ولو قامت وزارة العمل بتنفيذ مقتضى الأمر السامي الكريم «الذي لو تحقق» لفتح آفاقاً من العمل الشريف بمئات الآلاف من الفرص، وأغنانا عن استقدام عدد كبير من الوافدين الذين ضايقوا المواطنات في اكتساب أرزاقهن في وطنهن، ما جعلهن في ضائقة وحاجة ماسة. ختاماً، أدعو وزارة العمل والمسؤولين لإيجاد البيئة الصالحة لعمل السعوديات التي تكفل لهن الكرامة والعزة والعفة، والحصول على المال الحلال الذي يغنيهن عن العوز وبؤس الحاجة، وفي تطبيق الأمر السامي ما يحقق ذلك. [email protected]
