اعتقلت الشرطة الكويتية ليل الاثنين قطب المعارضة النائب السابق مسلم البراك الذي تتهمه السلطات بالمساس بالذات الأميرية في خطاب القاه اثناء تجمع للمعارضة الشهر الماضي. وجاء اعتقاله وسط آلاف من مؤيديه تجمعوا للتضامن معه، بينما قال البراك انه «جاهز للاعتقال» منذ قبل عطلة العيد. وكان نواب من المعارضة اعتقلوا بتهم مشابهة وأفرج عنهم بكفالة، فيما اعتقل ناشطون ومدونون على الانترنت للتهم نفسها، ما يشير الى ارتفاع سقف النقد السياسي في الكويت وتجاوزه الحكومة والسلطات التنفيذية. ومثل النائب السابق أمس أمام النيابة العامة، ومن المتوقع ان يعطي اعتقاله زخماً لحركة المعارضة التي نظمت اعتصاماً أمام مقر جهاز أمن الدولة حيث حبس البراك ليل الاثنين، ثم أمام «قصر العدل» حيث يجري التحقيق معه من قبل النيابة. وقبيل اعتقاله القى البراك كلمة في ناشطي المعارضة رفض فيها اتهامات «الإعلام الفاسد» بأن ما تفعله المعارضة «انقلاب على الحكم»، واستدل على ذلك بأن «أمير البلاد يمضي اجازة العيد في سلطة عمان ولو كان الحكم في خطر لما حصل هذا»، وقال انه رفض تسليم نفسه للشرطة ما لم تحضر الامر الكتابي الخاص بضبطه وإحضاره «وهذا حق لكل متهم والشرطة تهمل تطبيق ذلك». في غضون ذلك، أعلن رسمياً أمس فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) ابتداء من اليوم، على أساس نظام الانتخاب الجديد الذي نظمه مرسوم بقانون أصدره الامير الشيخ صباح الأحمد قبل اسبوعين، وهو القانون الذي ترفضه المعارضة ومجموعات سياسية كثيرة مستقلة. وبحسب المرسوم ستجري الانتخابات مطلع كانون الاول (ديسمبر) المقبل. وقدرت مراكز ابحاث في الكويت نسبة المقاطعة المتوقعة بأكثر من 70 في المئة من نحو 420 الف ناخب، ويرجح ان يتركز الاقبال على الترشح والاقتراع في الأقلية الشيعية (15 في المئة من الناخبين) ومجموعات متفرقة من القريبين من السلطة. وقال النائب السابق أسامة الشاهين ان مقاطعة الانتخابات «نجحت قبل أن تبدأ فإعلان أكثر من 40 نائباً سابقاً و 8 قوى سياسية ومكونات اجتماعية عن مقاطعتها، كشف عن رفض شعبي واسع». وذكرت صحف كويتية ان وزارة الداخلية أعدت خطة للتعامل مع مسيرات كبيرة تخطط لها المعارضة الأحد المقبل، خصوصاً في ظل استمرار السلطات في اجراء الانتخابات واعتقالها رموز المعارضة. وكانت «مسيرة كرامة وطن» التي جرت في 21 الشهر الجاري شهدت مشاركة عشرات الآلاف وتخللتها اعمال عنف عندما حاولت قوى الأمن تفريقها بالقوة. ولقيت الحكومة الكويتية انتقادات من حكومات غربية صديقة مثل الولاياتالمتحدة وبريطانيا، ومن هيئات عالمية مثل «منظمة العفو الدولية».