اعتقلت الشرطة الكويتية 4 ناشطين بينهم عبدالعزيز السعدون، نجل رئيس مجلس الأمة (البرلمان) السابق أحمد السعدون، بعدما تحول تجمع شارك فيه الآلاف من انصار المعارضة ليل الاثنين الى مسيرة ثم اشتباك مع قوى الأمن التي كانت منتشرة بكثافة. وشهدت التظاهرة في «ساحة الارادة» قبالة البرلمان، تصعيداً كبيراً في «سقف» الخطابات، اذ تجاوزت الانتقادات الى الحكومة لتتوجه مباشرة الى الأمير الشيخ صباح الأحمد، خصوصاً من جانب قطب المعارضة النائب مسلم البراك الذي طالب الأمير بعدم السماح ل «اصحاب المصالح التجارية والحاقدين على الشعب وحقوقه السياسية» بالتأثير على قراراته. وتنتظر الكويت صدور مرسوم من الامير بالدعوة الى انتخابات مجلس الأمة الذي أمر بحله قبل نحو عشرة أيام، وتخشى المعارضة ان يكون وراء التأخر في الدعوة للانتخابات نية مبيتة ل «العبث بالدوائر الانتخابية»، ما يعزز فرص موالين للسلطة في الفوز بمقاعد نيابية. وقالت وزارة الداخلية في بيان ان «عدداً من المتظاهرين والمتجمهرين قاموا بتنظيم مسيرات واعمال شغب وعنف خارج نطاق الساحة المخصصة للتظاهر السلمي والتعبير عن حرية الرأي، مما أدى إلى إعاقة حركة السير وتعطيل المصالح على رغم تحلي رجال وأجهزة الأمن بالصبر وضبط النفس إلى أبعد الحدود». وأضافت انها «ضبطت خارج الساحة المقابلة لمجلس الأمة عدداً من مثيري الشغب والعنف ومنظمي المسيرات ومن المعتدين على رجال واجهزة الأمن واحالتهم الى جهات الاختصاص، حيث تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم». وتابع البيان ان ذلك «لم يثن بعض مثيرى الشغب والعنف وفق مخطط معد سلفاً من الاحتكاك برجال الأمن والتعدي عليهم بإلقاء الحجارة والزجاجات، كما أسقطوا الحواجز الحديد وأتلفوها، مما اصاب عدداً من رجال الأمن وعدداً من المتجمهرين أنفسهم بإصابات مختلفة». وأكدت الوزارة «حرصها على حرية التعبير والتزامها الحياد التام لضمان اقصى درجات الحماية الأمنية ومن جميع الاتجاهات، لولا تجاوز بعض المتظاهرين»، وقالت انها «ستواصل العمل على منع مثل هذه الممارسات غير القانونية والتصدي لها، مناشدة الجميع ضرورة التعاون والتسامي فوق مثل هذه الممارسات الخاطئة والبعيدة كل البعد من حق التجمع السلمي وحرية التعبير المكفولة للجميع، حفاظاً على الوحدة الوطنية وباعتبار ذلك ضمانة حقيقية لأمن الوطن وسلامته واستقراره». وشجبت الوزارة بشدة «وقوع هذه الأحداث المؤسفة بالتزامن مع استضافة دولة الكويت ضيوف مؤتمر القمة الأول لحوار التعاون الآسيوي»، مشيرة الى ان الحكومة كانت طلبت من المعارضة تأجيل التظاهرة مراعاة لانعقاد المؤتمر. غير ان المعارضين اتهموا الشرطة بافتعال الاشتباك، وقالوا ان الاعتقالات كانت «انتقائية»، وأن عبدالعزيز أحمد السعدون «اختطف من بين الجمهور». وبث ناشطون على الانترنت شريطاً يبين رجال شرطة مقنعين وهم يعتقلونه. ووجهت الشرطة الى المعتقلين الاربعة، وهم اضافة الى السعدون كل من منذر الحبيب وبدر الدبداب ومحمد العريمان، تهمة الاعتداء على رجال الأمن، بينما قال المحامي محمد الجاسم وهو من اقطاب المعارضة انه حضر التحقيق مع الاربعة في مخفر «الصالحية» حيث «قمنا بتقديم بلاغات ضد القوات الخاصة تتضمن اتهامها بالاعتداء على الشباب وبخطف عبدالعزيز السعدون»، فيما قدم المحامي الحميدي السبيعي قرصاً مدمجاً يحوي شريط فيديو التقطه النشطاء يبين تعرض المعتقل العريمان الى الضرب على الرأس بهراوات الشرطة. وسمحت سلطات التحقيق بعد ساعات بنقل المعتقلين الى المستشفى لتلقي العلاج، ومن المتوقع احالتهم على النيابة اليوم. وقال الجاسم في حسابه على موقع «تويتر» أن تعامل وزارة الداخلية مع القضية «كان في غاية الارتباك، اذ استغرق ترتيب الأقوال وقتاً طويلاً للبحث عمن ينسب اتهاماً محدداً لشخص بعينه». ودعت المعارضة الى تجمع آخر في ساحل الارادة ليل الثلثاء للتضامن مع المعتقلين.
