دعت «شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية» نقابة الصحافيين إلى تنظيم انتخابات موحدة بدلاً من تنظيم انتخابات تعزز الانقسام السياسي الذي شطر الفلسطينيين إلى شطرين، فيما تصر الأمانة العامة لنقابة الصحافيين الفلسطينيين تنظيم انتخابات اليوم الجمعة في رام الله من دون تحديد مكان انعقاد الجمعية العمومية في قطاع غزة، ما يعني أنها تنوي تنظيمها من دون إشراك مئات الصحافيين من القطاع. وطالبت الشبكة في «بيان توضيحي» أمس الصحافيين الفلسطينيين ب»العمل وبذل الجهد للتمسك بنقابتهم الموحدة والضغط باتجاه تأجيل الانتخابات إلى أن يتم الاتفاق والتوافق لإجرائها في شكل موحد على أسس وطنية وديموقراطية ومهنية، كي تشكل نموذجاً لوحدة بقية المؤسسات والوطن». كما دعت الاتحاد الدولي للصحافيين واتحاد الصحافيين العرب إلى «التدخل لعدم إجراء أية انتخابات في ظل انقسام الجسم الصحافي». وشددت الشبكة على أنها «ليست طرفاً في هذه الأزمة المؤسفة»، وأكدت موقفها «الدائم والأصيل بعدم إجراء هذه الانتخابات التي لا تخدم الصحافيين وتطلعاتهم لبناء نقابة واحدة قوية على قاعدة الشراكة وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تنهي الانقسام وتردم هوة الخلاف والفرقة والتشرذم الذي لا يستفيد منه سوى الاحتلال». وأوضحت إن اهتمامها بالنقابة نابع من كونها «صوت الإعلاميين الفلسطينيين الأحرار والسلطة الرابعة، ومن أجل تعزيز العمل النقابي والمؤسساتي الموحد لإعطاء الزخم لأجواء المصالحة التي تتطلب الوحدة الشاملة». وعلى رغم أن الشبكة أشارت إلى أن «فتح» تراجعت في اللحظة الأخيرة عن توقيع «اتفاق توافقي» لحل الأزمة يتم بموجبه تنظيم الانتخابات في 23 الجاري، إلا أنها تركت الباب موارباً لإيجاد حل للأزمة، وأكدت أن الأمل لا يزال يحدوها «بإنهاء الانقسام على المستوى الوطني والمجتمعي والمؤسساتي». وتعتزم الأمانة العامة في النقابة التي تتخذ مدينة رام الله مقراً رئيساً لها تنظيم انتخابات اليوم الجمعة وفقاً لنظام التمثيل النسبي (القوائم). ولم تحدد الأمانة العامة مكان انعقاد الجمعية العمومية في قطاع غزة، ما يعني أنها تنوي تنظيمها من دون إشراك مئات الصحافيين من القطاع. واكتفت قائمتان من ثلاث ترشحت للانتخابات، من بينها كتلة «نقابة مهنية للجميع» التابعة لحركة «فتح» التي تسيطر تاريخياً على النقابة، بإدراج أسماء عدد من صحافيي القطاع ضمن مرشحيها. وقالت الأمانة العامة للنقابة، التي تم انتخابها في شباط (فبراير) 2010 في انتخابات وُصفت بأنها «مزورة وغير شرعية»، في بيان أمس إنها «ستتكفل باتخاذ كل الخيارات والبدائل من أجل ضمان مشاركة الصحافيين الفلسطينيين في قطاع غزة في مؤتمر النقابة وانتخاباتها في الوقت نفسه مع زملائهم في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)». ووفقاً للبيان قررت الأمانة العامة «تنظيم الانتخابات في غزة بالطريقة الإلكترونية، بعد أخذ النصاب القانوني، إضافة إلى بدائل أخرى إن تعذر على الصحافيين المشاركة بسبب انقطاع التيار الكهربائي ساعات طويلة في غزة». ويعتبر التصويت عبر الإنترنت أو من خلال رسائل قصيرة عبر الهاتف الخليوي «غير قانوني»، ما يضرب صدقية نتائج هذه الانتخابات.
