لندن - «الحياة»، رويترز - قال ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إن سورية تدرب اشخاصاً من المعارضة البحرينية، نافياً حدوث انتهاكات منهجية لحقوق الانسان اثناء قمع الاحتجاجات الشعبية هذا العام. ودافع ملك البحرين في مقابلة مع صحيفة «ديلي تلغراف» امس عن سجل الحكومة في التعامل مع الاحتجاجات المناوئة للسلطات، وأصر على أنه «ليس من سياسة الحكومة قتل الناس». وألقى الملك حمد بن عيسى باللائمة على سورية وإيران. قائلاً إن نظامه لديه أدلة على أن سورية كانت تدرب شباب بحريني في محاولة لتحويل الانتباه عن المشاكل في سورية وإيران وجعل الناس تلتفت بدلاً من ذلك إلى البحرين والسعودية والكويت. وتابع خلال المقابلة: «لدينا ادلة على ان عدداً من البحرينيين الذين يعارضون حكومتنا يجري تدريبهم في سورية... رأيت الملفات واخطرنا السلطات السورية لكنها تنفي اي مشاركة». من دون ان يذكر مزيداً من التفاصيل. وحول انتهاكات حقوق الانسان في المملكة، قال الملك حمد «ليست سياسة وزارة الداخلية ان تذهب وتقتل الناس على الطرقات. رجال الشرطة والجنود الذين شاركوا في القتل لم يعلموا بالجانب الانضباطي للأمور». وأضاف انه ستتم محاسبة المخطئين. ورداً على استنتاجات لجنة مستقلة وجدت أن الشرطة البحرينية استخدمت القوة المفرطة في قمع الاحتجاجات، تعهد الملك حمد بتنفيذ إصلاحات شاملة بهدف إقامة «مملكة التسامح» في البحرين. وأقر الملك حمد بأن الاحتجاجات قد أسيء التعامل معها، لكنه قال إن هذا كان بسبب تصرفات فردية من أفراد في قوات الأمن وليس في الحكومة. وأصر الملك حمد على أن أولويته الرئيسية الآن هي مداواة الجراح والانقسامات داخل البحرين والتعهد بالإصلاحات اللازمة لتجنب تكرار العنف. واستطرد بأن بلاده شهدت اضطرابات من قبل في الخمسينات والسبعينات والتسعينات. لكنها تمكنت دائماً من تسوية الخلافات وبعض المعارضين عُينوا وزراء بينما منح آخرون وظائف كبيرة في الحكومة. وختم الملك حمد بقوله «أنت لا تتركهم خارج خيمتك بل تأتي بهم إلى داخلها. وهذا هو جمال النظام الملكي للحكومة. فنحن نجد دائماً وسيلة لتجاوز خلافاتنا». وزار الملك حمد لندن الاثنين بعد اسابيع من توصل تحقيق مستقل الى ادلة على انتهاكات حقوقية منهجية بالبحرين والى أن السلطات استخدمت القوة المفرطة لقمع المحتجين والمعتقلين. وجاءت المقابلة بعد يوم من اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي حضه على المضي قدماً في المصالحة الوطنية والتحاور مع المعارضة البحرينية. وغير ملك البحرين الشهر الماضي رئيس جهاز أمن الدولة في اطار تغييرات اخرى بعد اعلان نتائج تحقيق اللجنة البحرينية المستقلة التي رأسها حقوقيون دوليون.