واصلت البورصة المصرية خسائرها الرأسمالية أمس وفقدت 12 بليون جنيه (2.003 بليون دولار) ليصل إجمالي الخسائر إلى نحو 30 بليون جنيه في ثلاث جلسات مع تجدد الاشتباكات بين قوات الامن والمحتجين في ميدان التحرير بوسط القاهرة قبيل تظاهرات حاشدة دعا اليها نشطاء تحت اسم «مليونية الإنقاذ الوطني». وفشل المؤشر المصري الرئيس في تحقيق أي مكاسب للجلسة العاشرة على التوالي وسجل أدنى مستوياته منذ آذار (مارس) 2009. وعلقت البورصة المصرية التداول اليوم لساعة عقب انخفاض المؤشر الأوسع نطاقاً أكثر من خمسة في المئة. وأغلق المؤشر الرئيس «إي جي إكس 30» منخفضاً 4.8 في المئة عند 3676.7 نقطة في حين هبط المؤشر الثانوي «إي جي إكس 70» بنسبة 6.4 في المئة إلى 393.04 نقطة والمؤشر الاوسع نطاقاً «إي جي إكس 100» 5.5 في المئة إلى 629.5 نقطة. وخسر المؤشر المصري الرئيس أكثر من 48 في المئة منذ بداية العام وفقدت أسهمه نحو 198 بليون جنيه من قيمتها السوقية. وفي دبي نزل المؤشر الرئيس للأسهم 0.3 في المئة مسجلاً أدنى مستوى إغلاق منذ حزيران (يونيو) 2004. وتراجع الجنيه المصري إلى أدنى مستوى امام الدولار منذ كانون الثاني (يناير) 2005. وسعى البنك المركزي المصري إلى الدفاع عن العملة خلال الاضطرابات التي بدأت قبل نحو تسعة شهور لكن متعاملين يقولون حالياً إن الجنيه يمكن أن ينزل قريباً عن حاجز ستة جنيهات للدولار مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن. وشبّ حريق ضخم صباح أمس في المركز الرئيس ل «بنك القاهرة»، إثر احتكاك كهربائي ما أدَّى إلى احتراق ثلث المبنى كاملاً. وتوقع مسؤول في المصرف أن تبلغ الخسائر نحو ستة ملايين جنيه. وقال محامٍ ل «مجموعة طلعت مصطفى العقارية» لوكالة «رويترز» أن محكمة مصرية قضت بصحة عقد أرض مشروع «مدينتي» التابع للشركة. ودخل المشروع البالغة قيمته ثلاثة بلايين دولار في صلب نزاع قضائي العام الماضي بسبب شراء أرضه مباشرة من الدولة بدلاً من إجراء مزاد عام. وكان التحدي القضائي الذي واجهه المشروع الرئيس للشركة أوقد شرارة أزمة في القطاع مع إطلاق دعاوى قضائية عدة مشابهة.
