واصلت البورصة المصرية التراجع في تعاملات أمس، فخسرت 4.15 في المئة \ذ فقد رأس مالها السوقي 11.2 بليون جنيه (1.85 بليون دولار)، وسط قلق المستثمرين الأجانب من تداعيات قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب إلى الانعقاد بعدما حَلَّته المحكمة الدستورية، وسط حال من الجدل السياسي والقانوني. وخيم اللون الأحمر على مؤشرات السوق، وتراجع مؤشر «إي جي إكس 30» الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 4.15 في المئة إلى 4698.52 نقطة، بينما هبط مؤشر «إي جي إكس 20» الثانوي بنسبة 4.84 في المئة إلى 5385.06 نقطة. وانخفض مؤشر «إي جي إكس 70» للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.96 في المئة إلى 418.10 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إي جي إكس 100» الأوسع نطاقاً بنسبة 3.86 في المئة إلى 716.01 نقطة. وشهدت الجلسة تداول 73.9 مليو ن سهم بقيمة 323.2 مليون جنيه من خلال 12.8 ألف صفقة، وجرى تداول أسهم 160 شركة، هبطت 148 منها وارتفعت ستة بينما استقرت ستة أخرى من دون تغيير. واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بصافي بلغ 31.2 مليون جنيه، بينما فضل العرب والمصريون الشراء بصافي بلغ 6.3 مليون جنيه و25.7 مليون جنيه على التوالي. وأعلن رئيس البورصة المصرية محمد عمران إعفاء الشركات الراغبة في القيد في بورصة النيل للشركات الصغيرة أو السوق الرئيسة من رسوم القيد حتى نهاية العام. وأكد مسؤولون في البورصة المصرية على مزايا القيد في سوق المال لنحو 60 شركة مصرية أبدت اهتماماً بالقيد في بورصة النيل خلال مؤتمر عقد أمس. وأضاف عمران خلال مؤتمر صحافي في القاهرة أن إدارة البورصة لا يمكن أن ترفع الإجراءات الاحترازية المعمول بها حالياً لمجرد صعود السوق لبضع جلسات، موضحاً أن رفع هذه الإجراءات مرهون باستقرار السوق وانتهاء الاستحقاقات السياسية.