تواصلت تعليقات المسؤولين والسياسيين والفاعليات على مشروع قانون الانتخابات الذي أحالته الحكومة الى المجلس النيابي والذي اعتمد القضاء دائرة انتخابية وقسم بيروت الى ثلاث دوائر وأثار اعتراض رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري والكتل النيابية المعارضة. وفي انتظار ان يبدأ مجلس النواب في الأيام القليلة المقبلة مناقشة هذا المشروع تمهيداً لاقراره لا يزال الغموض يلف طريقة التحالفات التي ستخوض المعارضة والموالاة الإنتخابات على أساسها لا سيما بعد اعلان العماد ميشال عون الأسبوع الماضي من باريس انه سيعود الى لبنان قبل الانتخابات النيابية المتوقعة قبل نهاية شهر أيار مايو المقبل. وفي إطار موقفه ضد تقسيم بيروت لأنه يثير الفتنة المذهبية، عرض رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري أمس مع نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان آخر التطورات في المنطقة وموضوع الانتخابات وأعلن انه سيترشح عن "الدائرة الأصعب" الثانية في بيروت وانه تكلم مع قبلان عن الانتخابات. وقال قبلان انه بحث مع الرئيس الحريري في كل الأمور ويهتم اهتماماً بالغاً بتماسك اللبنانيين, مشيراً الى انه مع "اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة مع النسبية وان الشيعة يتحالفون مع كل من يخدم لبنان والوحدة الوطنية فيه وان الوقوف مع الرئيس الحريري ليس حوله إشكال فهو مارس الحكم ونحن نحترمه". ورأى النائب نجيب ميقاتي ان مشروع قانون الانتخابات في الشكل الذي أقره مجلس الوزراء يكرس النهج الطائفي والمناطقي بدل ان يقود البلاد الى مرحلة جديدة قائمة على الانصهار الحقيقي بين جميع اللبنانيين، داعياً مجلس النواب الى اعادة النظر في المشروع. ووصف الحزب التقدمي الاشتراكي مشروع تنظيم الاعلام والاعلان الانتخابيين بأنه "توتاليتاري يعود بنا الى الأيام الغابرة بحيث يعطي صلاحيات استثنائية واستنسابية للمجلس الوطني للاعلام المطواع والمستعد لتحقيق ما تطلبه منه السلطة". من جهته, قال الرئيس أمين الجميل: "ان الحياة الديموقراطية في لبنان لا تقوم إلا على العمل الحزبي الحر, ومع مطالبتنا بعودة العماد عون وتحرير الدكتور جعجع فمن المفروض رفع اليد والمصادرة عن الحياة الحزبية في لبنان".