للمرة الأولى منذ الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، تقف اسرائيل أمام استحقاقات القانون الدولي الذي طالما انتهكت مبادئه وأعرافه بسياساتها، ليس آخرها بناء "الجدار الفاصل" في عمق الأراضي الفلسطينية. جاء ذلك خلال تظاهرة قانونية امام هيئة محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد الجدار حيث فوجئ المراقبون بمدى شمولية المرافعات، ليبقى لقضاة العدل وربما الرأي العام العالمي، اصدار قرار اما بترجيح "قوة الحق" أو "حق القوة" في قضية ما زالت، على رغم كل التحولات الدولية، القضية السياسية الأكبر. راجع ص5 و6 و7 اسرائيل التي تغيبت عن قاعة المحكمة في لاهاي كانت "المساهم الأول والوحيد في التسبب بمعاناة شعب بأكمله ومحاولة وضعه في سجون وغيتوات صغيرة بعدما سجنته في وطنه على مدى عقود تحت سيطرة الاحتلال، ليس فقط لتكريس هذا الاحتلال بل ايضاً توسيع رقعته على الارض الفلسطينية". هكذا طرح الجانب الفلسطيني مرافعته القانونية الشفوية الاولى أمام محكمة العدل في جلستها الافتتاحية، في يوم قد يتذكره الفلسطينيون كنقطة تحول تاريخية في صراعهم مع اسرائيل. وعلى مدى ثلاث ساعات، تحدث الفلسطينيون عن تأثير الجدار، كما الاحتلال، على تفاصيل حياة نحو خمسة ملايين فلسطيني، وذلك في كلمات بدأها ممثل فلسطين لدى الاممالمتحدة ناصر القدوة، مروراً بعرض موثق للخرائط والصور والبيانات، اعقبته مرافعات قانونية لأربع من ألمع المحامين في القانوني الدولي الانساني. وفي جلسة بعد الظهر قدمت المملكة العربية السعودية مرافعة ضد الجدار وصفت ب"القوية جداً"، كما ترافعت ضد الجدار جنوب افريقيا والجزائر وبنغلادش. في هذه الاثناء، كانت اسرائيل تهدد محكمة لاهاي ب"نسف خريطة الطريق" إذا اصدرت رأياً في شأن قانونية الجدار. واتخذت واشنطن موقفاً مماثلاً، إذ حضت المحكمة على عدم اصدار رأي في شرعية الجدار وإلا ف"ستقوض جهود السلام". تزامن ذلك مع تصريحات لرئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون قال فيها انه لن ينسق الانسحاب مع غزة مع القيادة الفلسطينية الحالية، متهماً اياها بعدم الوفاء بأي من التزاماتها في "خريطة الطريق". وبتغيبها عن قاعة المحكمة، اختارت اسرائيل ان تخوض المعركة على ساحة الاعلام وليس من خلال القانون منطلقة من الافتراض أنها ستخسر المعركة القضائية ازاء الجدار. أما "المداخلة الاسرائيلية الشفوية الوحيدة"، ان جاز التعبير، فكانت خارج المحكمة وفي اطار مؤتمر صحافي، وقدمتها احدى الصحافيات الاسرائيليات التي طالبت القدوة والأمين العام للأمم المتحدة عمرو موسى ب"وقف الارهاب بدل وقف بناء الجدار"، فجاء رد موسى: "انت ايضاً يجب ان تطلبي من شعبك ان يوقف الاحتلال". اما القدوة فطالب الاسرائيليين ب"التوقف عن استخدام آلام ومعاناة المدنيين من الجانبين لتبرير الأهداف السياسية والاستعمار. على مر السنين نقلت اسرائيل 400 ألف اسرائيلي الى الأراضي الفلسطينية تحت شعار: نحن نحاول الدفاع عن أنفسنا، وذلك في اكبر حملة استعمارية في التاريخ المعاصر". وقدم القدوة كلمة فلسطين الافتتاحية في المحكمة، مؤكداً عدم وجود علاقة بين الجدار والأمن بل هو "تكريس للاحتلال وضم للأراضي بحكم الأمر الواقع"، مضيفاً انه في حال استكمال بناء الجدار سيترك للفلسطينيين ما مساحته نصف الضفة التي ستتحول بقيتها الى جيوب محاطة بجدران ومعزولة من دون تواصل اقليمي بينها. في غضون ذلك أ ف ب، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الانسان التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، ان "بناء ومسار وعمل حاجز الفصل ينتهك حقوق الانسان والقوانين الانسانية" و"يفرض قيوداً تعسفية ومفرطة على حرية تنقل الآلاف من الفلسطينيين وينتهك واجب اسرائيل بموجب اتفاقات جنيف الخاص بالتأكد من راحة السكان تحت الاحتلال". وأشارت الى ان مسار الجدار يهدف الى ضم مستوطنات، فيما بناء هذه المستوطنات على أراض فلسطينية "غير مشروع" ويشكل "انتهاكاً لاتفاقات جنيف".
