توجه وفد عن المجموعة العربية في الأممالمتحدة الى الأمين العام كوفي انان للتشديد على دور الأمانة العامة "التقني" في موضوع استشارة محكمة العدل الدولية في شأن قيام اسرائيل ببناء الجدار الفاصل في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة وما يترتب عليه في السياق العام للاحتلال. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت في 8 كانون الأول ديسمبر الماضي قراراً بطلب رأي استشاري من المحكمة الدولية في لاهاي التي حددت 30 الشهر الجاري موعداً أقصى لتقديم البيانات المكتوبة اليها و23 شباط فبراير المقبل موعداً لبدء المداولات الشفوية في شأن موضوع الجدار. وتحركت المحكمة الدولية في 18 الشهر الماضي "بسرعة غير مسبوقة"، حسب مندوب فلسطين في الأممالمتحدة الدكتور ناصر القدوة، فحددت المواعيد، ودعت الأممالمتحدة والدول الاعضاء،، للتقدم بالبيانات. وكان مقرراً ان يستقبل الأمين العام امس وفداً عربياً يضم مندوبي فلسطين والجامعة العربية، وقطر والكويت، بصفتهما الرئيس الحالي والسابق للمجموعة العربية. وقال القدوة ل"الحياة" ان "من واجب الأمانة العامة ان تتقدم بملف عن القضية في حال طلب استشاري من محكمة العدل الدولية، فهذا جزء من واجباتها". واضاف: "أهمية الموضوع ان المسألة ستكون حاسمة. فالرأي الاستشاري يتعلق بتأكيد الوضع القانوني للأراضي المحتلة وانطباق احكام القانون الدولي ذات الصلة". وزاد: "هناك تخوف حقيقي اسرائيلي من الأمر ينطلق من ان الاستشارة القانونية ستقضي على الحجج الاسرائيلية في مجال الممارسات في الأرض المحتلة". وتابع: "المسألة حتماً لن تتوقف عند الجدار. فلا يمكن فصل الجدار عن السياق العام للاحتلال.... وانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي المحتلة سيؤكد ان المستعمرات غير شرعية. ان المسألة تتناول الوجود الاسرائيلي في الأرض المحتلة". وأكد القدوة ان البعثة الفلسطينية لدى الأممالمتحدة ستكون "جهة التنسيق" بعدما "حضرنا طاقم المحامين" الدولي الذي يضم الى جانب فلسطينيين محامين من استراليا وبلجيكا وبريطانيا وغيرها. وقال: "بدأنا العمل على المذكرة التحريرية والشفوية. ونشجع الدول الأخرى بما فيها العربية على المشاركة. ومعلوماتنا ان جامعة الدول العربية طلبت من المحكمة ان تشارك في المداولات، وهذا أمر يقدر للأمين العام لجامعة الدول العربية".
