تقترع الجمعية العامة للامم المتحدة في دورة استثنائية تعقد الاثنين في اطار "الاتحاد من اجل السلام" على مشروعي قرارين في شأن "الجدار العازل" الاسرائيلي ويتوقع ان تتبناهما. وستكون هذه المرة الاولى التي تتخذ فيها الاممالمتحدة موقفاً ضد الجدار والمرة الاولى التي توافق فيها على التوجه الى محكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري قانوني في المسألة. واتفقت المجموعة العربية على مشروعي القرارين بعدما طلبت استئناف الدورة الاستثنائية العاشرة للجمعية العامة التي تُعقد في اعقاب استخدام الولاياتالمتحدة "الفيتو" لمنع مجلس الامن من تبني مشروع قرار ايدته عشر دول اعضاء في المجلس. وامتنعت بريطانيا والمانيا وبلغاريا وكاميرون عن الاقتراع داخل المجلس. وتوجهت المجموعة العربية الى الجمعية العامة بمشروع قرار يشابه المشروع الذي أوقفه "الفيتو" الاميركي. وينص المشروع على اعتبار بناء اسرائيل الجدار في الاراضي المحتلة من دون التزام خط الهدنة للعام 1949 "غير قانوني بموجب القانون الدولي". ويطالب المشروع اسرائيل ب"الكف" عن بناء الجدار و"ازالة" ما بنته حتى الآن. ويطلب المشروع من الامين العام للامم المتحدة ان يقدم تقريراً عن تنفيذ القرار في غضون شهر. ويعلّق المشروع الدورة الاستثنائية على ان تستأنف لدى طلب الدول الاعضاء استئنافها. ويسجل مشروع القرار الثاني المرة الاولى التي تتجه فيها الاممالمتحدة الى محكمة العدل الدولية وتقرر الجمعية العامة بموجبه طلب "رأي استشاري عاجل" من المحكمة الدولية، مع الاخذ في الاعتبار القيود الزمنية على السؤال الآتي: "هل اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ملزمة قانوناً بالتوقف عن بناء الجدار في الاراضي المحتلة، بما فيها القدسالشرقية، وإزالة ما بنته من الجدار بموجب القانون الدولي مع الأخذ في الإعتبار قرارات مجلس الامن والجمعية العامة ذات الصلة؟". واعتبر مندوب فلسطين الدكتور ناصر القدوة ان للمشروعين "اهمية مميزة" اذ انها "المرة الاولى التي سيصدر فيها موقف تجاه الجدار التوسعي من الاممالمتحدة". وقال ان التوجه الى محكمة العدل الدولية "فكرة جديدة" لها أبعاد قانونية مهمة.
