} قللت أحزاب المعارضة الرئيسية في السودان من نتيجة الانتخابات الرئاسية التي بات مؤكداً فوز الرئيس عمر البشير بها وسيطرة حزبه "المؤتمر الوطني" الحاكم على معظم مقاعد البرلمان، واعتبرتها دليلاً على عزلة النظام، وانتقدت الحكومة، وبدا ان الوضع السياسي في البلاد مقبل على مزيد من التعقيد والتأزم. وبات مؤكداً اعلان البشير فائزاً في الانتخابات الرئاسية التي نافسه فيها أربعة مرشحين بنسبة كبيرة بينما سجل ثانياً الرئيس السابق جعفر نميري الذي طعن رسمياً في نزاهة الانتخابات. أعلنت نتيجة الانتخابات البرلمانية السودانية في 259 دائرة جغرافية وفي القطاعات المخصصة للمهنيين والنساء والعلميين 90 مقعداً فاز بمعظمها الحزب الحاكم وحصل مستقلون ومرشحون من جماعتي "الاخوان المسلمين" و"أنصار السنة" على مقاعد في البرلمان. وفازت عضوة في حزب تحالف قوى الشعب العاملة الذي يتزعمه الرئيس السابق جعفر نميري في مقعد مخصص للنساء في مدينة بورتسودان، وجمدت هيئة الانتخابات نتائج خمسة دوائر بعد طعون في نتائجها. وتسلمت هيئة الانتخابات نتائج فرز الاصوات في انتخابات الرئاسة في كل ولايات البلاد التي جرت فيها باستثناء أعالي النيل، وحقق الرئيس البشير في هذه الولاية نسبة 86.5 في المئة، بينما حصل نميري على 9.6 في المئة، وينتظر ان تتغير هذه النسبة بعد فرز أصوات الناخبين في ستة دوائر في أعالي النيل جنوب السودان، الأمر الذي يشير الى اكتساح البشير للانتخابات بفارق كبير عن منافسه، فيما نال المرشحين الثلاثة المتبقين نتائج متواضعة. الحزب الحاكم وسيسيطر حزب المؤتمر الوطني على غالبية مقاعد البرلمان ال360، لكن مستقلين أبرزهم مرشح الرئاسة الدكتور مالك حسين الذي أزاح وزير التعليم العالي الدكتور الزبير بشير، واثنين من قادة جماعة "الاخوان المسلمين" هما الدكتور عصام أحمد البشير والدكتور الحبر يوسف نورالدائم، والقيادي في جماعة أنصار السنة يوسف الكودة سيمثلون في البرلمان الجديد الذي ينتظر ان يعقد أول جلساته الشهر المقبل بعد أكثر من عام ظلت فيه البلاد بلا مجلس تشريعي منذ ان حل البشير المجلس الوطني العام الماضي. وانتقد زعيم حزب الأمة السوداني المعارض السيد الصادق المهدي في خطبة العيد التي أمها عشرات الآلاف من أنصاره دوائر داخل الحكومة قال انها تضيق بالرأي الآخر. واشار في هذا الشأن الى منع وفد حزب المؤتمر الوطني الشعبي الذي يتزعمه الدكتور حسن الترابي من السفر الى مدينة الفاشر وحظر مؤيدي حزب الأمة من الصلاة في مسجد الخليفة المهدي الى جانب اعتقال قادة "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض في الداخل وبعض المحامين. واعتبر الانتخابات مؤشراً على عزلة الحكومة، ورفض التعديل الذي أدخلته الحكومة على قانون الأمن وتمديد فترة الاعتقال التحفظي لثلاثة اشهر يمكن تجديدها لفترة مماثلة واعتبر هذه الاجراءات نكسات في طريق الحل السياسي. وزاد "سنعارضها ونحشد الرأي الوطني لمعارضتها والتخلص منها". لكنه أكد في الوقت نفسه، ان حزبه سيمضي في الحوار مع الحكومة حتى غاياته. وقال المهدي رداً على ارتفاع اصوات بعض أنصاره مطالبين بتحديد موقف واضح من علاقته مع الحكومة: "أقول انني طالما أعيش وأتنفس في هذه الحياة فلن يكون هناك ارتهان أو دعم للشمولية بأية صورة كانت". وأطلق نداء سلام موجه الى "الحركة الشعبية لتحرير السودان" والقيادات الجنوبية، وآخر الى القوى السياسية الشمالية من أجل "وقف نزيف الدم وتجنيب البلاد شرق التمزق وحظر الانقسام عبر التفاوض الجاد والضغط الشعبي والديبلوماسي". واقترح على الرئيس عمر البشير بصفته رئيساً للدورة الحالية لدول منظمة "السلطة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف" ايغاد دعوة دول المنظمة ومصر وليبيا اللتان تقودان مبادرة للوفاق في السودان ونيجيريا وجنوب افريقيا وشركاء "ايغاد" عقد اجتماع غير عادي في الخرطوم للبحث في الحل الشامل في البلاد. وهاجم المهدي الدعم الاميركي ل"التجمع" المعارض و"الحركة الشعبية" في وقت تتجه فيه البلاد نحو التحول الديموقراطي والسلام. الاتحادي الديموقراطي من جهة اخرى قلل الناطق باسم الطائفة الختمية التي تعتبر عصب الحزب الاتحادي الديموقراطي المعارض عبدالعزيز حسن من أهمية الانتخابات التي جرت في البلاد، وقال انها لن تحل الأزمة السياسية، وانتقد أمام آلاف من منتسبي الحزب في مسجد السيد علي الميرغني في الخرطوم بحري دعوة الحكومة الى رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني الى العودة بنداء عادي، مؤكداً ان الميرغني حريص على الوفاق والسلام.