} أعلنت اسرائيل ان عملية السلام مع الفلسطينيين بلغت "نقطة حاسمة" بعد ما وصفه رئيس الوزراء المستقيل ايهود باراك بمفاوضات صعبة في واشنطن، فيما انتقد رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو باراك بشدة، معتبرا انه يقدم الى الفلسطينيين اتفاق سلام "غير مسؤول". القدسالمحتلة، واشنطن - رويترز، اف ب - قال رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو ردا على سؤال لمحطة "فوكس" التلفزيونية الاميركية ان رئيس الوزراء الاسرائيلي المستقيل ايهود باراك "يحاول الضغط من اجل ابرام اتفاق غير مسؤول". وكانت وسائل الاعلام الاسرائيلية افادت ان الحكومة الاسرائيلية ستكون مستعدة لنقل الاحياء العربية في القدسالشرقية والحرم القدسي الى السيادة الفلسطينية. كما كتبت صحيفة "هآرتس" ان اسرائيل ستنسحب من 95 في المئة من الضفة ومن كامل قطاع غزة اللذين تحتلهما منذ عام 1967. واعتبر نتانياهو ان مثل هذا الاتفاق "لا يتمتع بالشرعية" وليس عنده "اي حظوظ للنجاح"، مضيفا: "هذه الحكومة لا تتمتع باي شرعية في الكنيست وفي اوساط الشعب ... لا اعرف اذا كان الاتفاق سيبرم اذ كلما اعطينا الفلسطينيين المزيد، زادت مطالبهم".. وقال ان "الرأي العام الاسرائيلي لن يسمح بتمرير ذلك لانه يعتبره بمثابة بذل جهود لاحلال السلام بأي ثمن وعندما نسعى الى احلال السلام باي ثمن ندفع ثمن ذلك غاليا من دون ان نكسب السلام". واشار الى ان الفلسطينيين يواصلون "الحرب من اجل احتلال تل ابيب والقضاء على اسرائيل". ورأى ان الحل يتمثل "بتهدئة الاوضاع واستقرارها وتحقيق تقدم تدريجي". من جهة اخرى، قال وزير الخارجية الاسرائيلي شلومو بن عامي لاذاعة الجيش في ختام خمسة ايام من المفاوضات في واشنطن: "نحن والفلسطينيون نواجه نقطة حاسمة بعد ما انجزناه من عمل مع الاميركيين". واضاف مشيرا الى تنازلات اسرائيلية محتملة: "يجب ان نقرر اذا كنا سنتجاهل الامر او نلقي نظرة متفحصة على الواقع وندرك انه لا يمكن تحقيق السلام بلا ثمن". ورفض بن عامي كشف تفاصيل المقترحات، غير ان وسائل الاعلام الاسرائيلية تحدثت عن تنازلات اسرائيلية في شأن سيادة فلسطينية على القدسالشرقية واماكن اخرى في الضفة الغربية مقابل تنازلات فلسطينية في شأن عودة اللاجئين. وفكر الرئيس بيل كلينتون في دعوة باراك والرئيس ياسر عرفات الى واشنطن في اجتماعات قد تنهي الصراع المستمر منذ اكثر من 50 عاما غير ان ذلك يستلزم التوصل الى اتفاق في شأن اصعب القضايا. وقال رئيس الوفد الفلسطيني الدكتور صائب عريقات انه ما زالت هناك فجوات رئيسية في شأن قضايا اللاجئين والقدس والامن والاراضي. واكد بن عامي ان على باراك وعرفات ان يعطيا بحلول الاربعاء ردا على "الافكار" التي طرحها كلينتون اول من امس في واشنطن على المتفاوضين الفلسطينيين والاسرائيليين. وقال: "سأطلع رئيس الوزراء على محادثات واشنطن وسيكون علينا ان نقرر، وكذلك الفلسطينيين، بحلول الاربعاء هل نجد في الافكار والمبادىء التي طرحها كلينتون اساسا لمواصلة المفاوضات". واضاف ان "الهدف في حال وجود رد ايجابي من الطرفين هو عقد لقاءين منفصلين بين كلينتون وكل من باراك وعرفات يمكن من خلالهما التحقق من فرص عقد قمة ثلاثية". وقال مسؤولون اميركيون ان هناك فكرة اخرى هي ان يوفد كلينتون مبعوثا للشرق الاوسط في محاولة لتضييق بعض الفجوات قبل الدعوة للقمة الحاسمة. واستبعد وزير العدل يوسي بيلين الذي يعتبر من الحمائم في حكومة باراك اي اعتراف بحق العودة الذي يشكل حسب قوله "خطا احمر بالنسبة الينا". ولم يستبعد اقتساما للسلطة على القدس بين اسرائيل والدولة الفلسطينية المقبلة. وقال: "ان الامر لا يتعلق في الواقع باقتسام نظرا لان توحيد المدينة اثر احتلال شطرها الشرقي عام 1967 كان مفتعلا". واضاف: "الاحياء الفلسطينية لم تكن يوما لنا". وعن حق حكومة باراك في ابرام اتفاق مع الاستعداد لانتخاب رئيس للوزراء في السادس من شباط فبراير، قال بيلين ان الانتخابات ستشكل "استفتاء معنويا في شأن اتفاق محتمل". واضاف: "لكن اذا حدث شيء مؤسف وخسرنا الانتخابات، فان الاتفاق لا يكون ملزما لاسرائيل طالما لم تصادق عليه الكنيست". على صعيد آخر، امهل باراك الجيش الاسرائيلي شهرين لانهاء استعداداته لدمج المجندين اليهود المتشددين كما جاء امس في بيان اصدره مكتبه. وبموجب قرار من المحكمة العليا في اسرائيل كان يفترض ان تقوم الكنيست بتشريع تجنيد الشبان اليهود المتشددين الذين يستفيدون من اعفاء خاص يأتي في اطار ترتيبات تعود الى مطلع الخمسينات. وهذه الترتيبات تعفي حاليا نحو ثلاثة الاف شاب من اليهود المتشددين كل سنة من اداء الخدمة العسكرية بشرط ان يكونوا طلابا في المعاهد التلمودية ولم يبدأوا العمل بعد. وفترة الخدمة العسكرية في اسرائيل تبلغ ثلاث سنوات للرجال و19 شهرا للنساء. وجاء في البيان ان باراك عين وزير شؤون الشتات الحاخام ميخائيل ملكيور على رأس فريق خاص كلف اعادة النظر في توصيات لجنة تال.
