حواران حول دار الكتب المصرية أقدم المكتبات العربية - أيمن فؤاد سيد : لا معنى لتحديث آليات العمل من دون الارتقاء بالعنصر البشري 2 من 2

تعد دار الكتب المصرية أقدم المكتبات المعاصرة في الشرق العربي، إذ يعود تأسيس نواتها الأولى إلى العام 1870 تحت إشراف علي باشا مبارك وبتوجيه من الخديوي اسماعيل.
وتضم حالياً أكثر من ستة ملايين كتاب، فضلاً عن عشرات المخطوطات والبرديات والعملات النادرة التي لا تقدر بثمن، ويتبعها أكثر من 25 مكتبة فرعية، ضمن "الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية" التي تعتبر، بمقتضى قرار جمهوري صدر العام 1993، "هيئة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الثقافة".
وتولى أخيراً رئاسة مجلس إدارة هذه الهيئة السيد سمير غريب خلفاً للدكتور ناصر الأنصاري الذي عُين مديراً لمعهد العالم العربي في باريس. وكان غريب يشغل قبل ذلك منصب مدير صندوق التنمية الثقافية المصري الذي يرأس مجلس إدارته وزير الثقافة أيضاً، وبدأ حياته العملية صحافياً وتخصص في السنوات الأخيرة في نقد الفن التشكيلي.
وعقب صدور قرار تعيين غريب في منصبه الجديد، بادر خبير التراث والمخطوطات الدكتور ايمن فؤاد سيد بتقديم استقالته من منصب مدير دار الكتب المصرية احتجاجاً على ذلك القرار.
"الحياة" أجرت حوارين مع سمير غريب وأيمن فؤاد سيد حول ملاحظات كل منهما بالنسبة الى واقع دار الكتب المصرية ومشروع تطويرها الذي أنجزت مرحلته الأولى في نهاية العام الماضي تحت رعاية السيدة سوزان مبارك.
كيف تنظر الى منصب رئيس دار الكتب؟
- منصب رئيس دار الكتب منصب ثقافي رفيع يتطلب من صاحبه أن يكون ذا ثقافة واسعة، سواء في التراث أو في الأدب الحديث والمعاصر، لأن مهمة دار الكتب هي جمع الانتاج الفكري والوطني، وحفظه سليماً للأجيال المقبلة. ورئيس دار الكتب، من هذه الناحية يجب أن يكون ذا معرفة موسوعية بهذه النواحي المختلفة، وأيضاً أن يكون لديه تصور واضح لنظام الدار وأولياتها، والخدمات التي يجب أن تؤديها الى المترددين عليها والمستخدمين لمقتنياتها، وهي مقتنيات متعددة تتراوح بين المخطوط والمطبوع والدوريات والبرديات والموسيقى والفنون، بالاضافة الى الأوعية الحديثة للمعلومات متمثلة في الأقراص المليزرة والحواسب الآلية، والميكروفيلم والميكروفيش، وكذلك حفظ هذه المقتنيات في جو ملائم من حيث درجات الحرارة والرطوبة، وأساليب الصيانة.
هل ترى أن العمل في دار الكتب يتطلب خصائص خاصة في مَن يديره؟
- هناك خصائص عدة يجب أن تتوافر في مَن يدير أي دار للكتب والوثائق، منها: أن يكون المشرف على الدار متخصصاً في العلوم الإنسانية خصوصاً، ذا معرفة بما هو المخطوط وقيمته وأهميته، وما هي الوثيقة وأهميتها ودورها، ومشاركة في حركة النشر سواء التراثية أو التأليف، واستخدام الوثائق والمخطوطات، في البحث العلمي، أي أن يكون له دور فاعل في الحركة الثقافية التي تقوم بها دار الكتب. وان يكون ذا صلة بالمؤسسات العربية والدولية المماثلة، وقادراً على استثمار هذه العلاقة لمصلحة المؤسسة الوطنية. هذا ما توافر في العديد من رؤساء دار الكتب السابقين مثل علي باشا مبارك ومنصور فهمي.
عناصر التطوير
مشروع تطوير دار الكتب، ما هي عناصره وكيف ترى مستقبله؟
- مشروع تطوير دار الكتب بدأ العام 1992، وهو ذو شقين: الشق الأول منه بدأنا به وتوقف بعد قليل، هو تطوير وتحديث مبنى دار الكتب التاريخي في باب الخلق، وجعله مكتبة للدراسات الشرقية تشمل على المخطوطات والبرديات والنميات ومكتبة متخصصة ذات أرفف مفتوحة لكل ما له علاقة بالدراسات الشرقية، من كتب قديمة ودوريات متخصصة سواء باللغات الشرقية أو الأوروبية، ومركزاً لتحقيق التراث ومتحفاً لتاريخ الكتاب والخط العربي من خلال مقتنيات الدار، ووحدة متطورة للصيانة والترميم، وأخرى لبناء قواعد البيانات، مع استخدام التكنولوجيا الحديثة في ما يتعلق بتأمين المبنى والاضاءة وضبط دورة التكييف والرطوبة. والاتصال بشبكات المعلومات العالمية مع الحفاظ على الشكل العام للمبنى وإدخال التطوير اللازم عليه من الداخل.
والشق الثاني: هو تطوير وتحديث مبنى دار الكتب الجديد المطل على كورنيش النيل، والمشتمل على بقية أنشطة الدار وقاعاتها، من المطبوعات والدوريات والمكتبات المهداة، ومكتبات الموسيقى، والفنون والمراكز العلمية المتخصصة، ومكاتب الإدارة ومخازن الرصيد العام، ودار الوثائق القومية التي تشتمل على ذاكرة الأمة متمثلة في الوثائق التاريخية والجارية والوثائق الحديثة، ووثائق المحاكم الشرعية والشهر العقاري، وذلك عن طريق بناء قواعد البيانات وتحديث هذه القاعات، وتطوير مخازن الحفظ والارتقاء بمستوى أداء العاملين عن طريق التدريب أو الابتعاث الى مكتبات ذات دور متقدم في العالم لاكتساب الخبرة اللازمة. وهو عمل يتطلب وضع تصور شامل لهذا التطوير، والعلائق المختلفة بين هذه الإدارات وتسلسل عملها منذ دخول الكتاب حتى وصوله الى القارئ في قاعة الإطلاع.
وإلى الآن، فإن ما تم هو خاص بالشكل والمظهر دون الجوهر والمضمون، علماً بأن مفهوم التطوير هو أن تتم هذه الأعمال بالتوازي، والذي يهم القارئ هو مستوى الخدمة، ومدى توافر المراجع والمصادر وتحديثها. كما أن أي مكتبة في العالم يجب أن تكون لها بنية تحتية صالحة لاستخدام العاملين فيها وصيانتها وليس إعادة إنشائها.
أما مشروع مبنى "باب الخلق" التاريخي فله كراسة شروط ومشروع فائز قابل للتنفيذ الفوري في خلال 18 شهراً، ولم يبدأ تنفيذه إلى الآن. رغم انتهاء كل الاجراءات بذلك منذ العام 1994. وهذا يعني أن دار الكتب في حاجة مُلحة الى إعادة النظر في توقيتات مشروع التطوير، وما ينفذ منه ليشمل صيانة وترميم جميع المقتنيات، وفق جدول زمني تبعاً لحال كل مقتنياتها. ونقلها على وسائط حديثةC-D أو V-T أو أي وسائط أخرى كالميكروفيلم. مع خلق كادر جديد متخصص للتعامل مع هذه التقنيات الحديثة وبناء قواعد بيانات لجميع هذه المقتنيات على الأسس المتعارف عليها دولياً، حتى يمكن أولاً حصر هذه المقتنيات وتحديث بياناتها أولاً بأول، ووضعها على شبكة المعلومات الدولية، وذلك لا يتم إلا بالاهتمام بالعنصر البشري الذي يدير هذه الأعمال، وأن ينشأ من داخل دار الكتب نفسها.
المخطوط والمطبوع
حرصت دار الكتب قديماً على تجديد فهارسها. فهل لكم دور في هذا المجال؟
- عندما بدأ مشروع دار الكتب كان أول ما فكرت فيه هو بناء قاعدة بيانات آلية لمخطوطات الدار باعتبار أنها أبرز ما يميز مكتبة ما عن أخرى، ومخطوطات دار الكتب تعتبر من أندر وأكمل مجموعات المخطوطات العالمية. والفهارس التي خرجت له الى الآن غير كاملة، تخلط بين المخطوط والمطبوع خصوصاً في اجزائها الأولى ولم تتناول المخطوطات العلمية، ولا مخطوطات المكتبات الملحقة والمهداة. كما أنها لم تهتم بفهرسة هذه المخطوطات فهرسة "كود كولوجية"، تُعنى بالشكل المادي للمخطوط، باعتبار أن كل مخطوط يمثل أثراً في حد ذاته، وللأسف، فإن هذا المشروع استكمل بطريقة غير التي قصدتُ إليها، ولم يراجع من قبل متخصصين. وهو في حاجة الى إعادة صياغة، وفقاً للمعايير التي ذكرتُها في كتابي "العربي المخطوط"، و"علم المخطوطات" لأن الهدف من بناء هذه القاعدة هو الوصول الى الفهرس الشامل للتراث العربي المخطوط، وهذه القاعدة تتم بالاتفاق مع المتكبات العالمية التي تمتلك مجموعات مهمة من المخطوطات الشرقية وعلى أساس نظم وفورمات موحدة.
لم تضف دار الكتب الجديدَ الى مقتنياتها منذ سنوات طويلة، فما هو سبب ذلك؟
- السبب في ذلك هو ضعف موازنة التزويد للمقتنيات غير المصرية. فما تنتجه المطابع المصرية يدخل في رصيد دار الكتب عن طريق الايداع القانوني. أما المقتنيات الخارجية فتحصل عليها دار الكتب عن طريق الإهداء أو الشراء أو التبادل. فموازنة الشراء محدودة أمام ارتفاع أسعار الكتب. كما أن المتاح للتبادل محدود، وهذا يتطلب وضع سياسة شاملة للشراء والتبادل، تضع في اعتبارها التنسيق مع المكتبات الأخرى، وبخاصة المكتبات ذات الصفة العلمية حتى لا يحدث ازدواج في الاقتناء. وأن تكون هناك اشتراكات للدار في جميع الدوريات المتخصصة التي تصدر في دور النشر المختلفة والتي تدخل في إطار اهتمام دار الكتب.
مجلة متخصصة
لكل دور الكتب والوثائق في العالم العديد من المجلات العلمية المتخصصة. فلماذا دار الكتب المصرية مستثناة من ذلك؟
- من بين المقترحات التي تقدمتُ بها، وضمنتها في كتابي "دار الكتب المصرية تاريخها وتطورها" إصدار مجلتين متخصصتين لدار الكتب، واحدة تُعنى بالتراث وأمور المكتبات ونقد الكتب التراثية، وأخرى تعنى بالتاريخ الحديث والمعاصر، ولم يخرج المشروع إلى حيز التنفيذ، على رغم أن دور الكتب العربية التي انشئت بعد دار الكتب المصرية بعقود عدة لها دورياتها، كمكتبة الملك فهد في الرياض، ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي.
هل ترى أن نشاط دار الكتب المصرية في الفترة السابقة يليق بواحدة من كبريات دور الكتب في العالم؟
- بالطبع لا، لأن القائمين على الدار لم يكونوا من المتخصصين. ولم تكن لهم تصورات واضحة لنشاط الدار ودورها. وهذا لا يمكن أن يتم إلا إذا توافرت القيادة الواعية لطبيعة دور الدار وحاجات الجمهور، سواء في مصر أو في الخارج، وما يمكن أن يقدم لهم، وذلك عن طريق فتح قنوات للاتصال بالمكتبات العالمية وتبادل المعلومات معها، بالاضافة الى التعريف بمقتنيات الدار نفسها عن طريق إصدار مطبوعات تُعرف بنوادرها من المخطوطات والدوريات ومقتنياتها الفنية.