ندوة فهرسة المخطوطات العربية : نقد للذات ومحاولة لبناء نموذج يحتذى به

نظم معهد المخطوطات العربية ندوة في القاهرة أخيراً تحت عنوان "التجارب القطرية في فهرسة المخطوطات"، شارك فيها عدد من ممثلي المؤسسات العاملة في حقل المخطوطات، بأبحاث حاولت حصر النقص الحادث في فهرسة المخطوطات العربية وتشخيص المشاكل وطرح حلول لها.
افتتح الدكتور أحمد يوسف، المشرف على المعهد، الندوة بكلمة بيّن فيها أن المعهد أصدر في السنوات الأربع الأخيرة أربعة فهارس لمخطوطاته آخرها "فهرس مخطوطات النحو"، مشيراً إلى أنه تم وضع خطة لتفعيل أنشطة المعهد في هذا المجال.
وعرض الباحث عصام الشنطي تجربة معهد المخطوطات العربية في الفهرسة بمزيد من التفصيل، موضحاً انه اصدر في العام 1948 فهرساً تمهيدياً ضم ألفين وخمسمئة مخطوطة في علوم شتى. وشابت هذا الفهرس، كما يذكر الشنطي، أخطاء عدة نتيجة للعجلة، فالمفهرسون لم يكن لديهم الوقت الكافي لفحص كل مخطوطة فحصاً دقيقاً. وأضاف: "استعان المعهد بعد ذلك بالمفهرس المغربي محمد بن تاويت الطنجي لوضع فهرس شامل لمخطوطاته، غير أنه سافر إلى أنقرة، وأكمل عمله مفهرس مصري هو فؤاد سيد".
وفي مرحلة لاحقة انتقل المعهد من نظام فهرسة القوائم الى نظام الفهرسة الوصفية الأكثر شمولاً والذي يستطيع الباحث أن يستفيد منه بسهولة، ووفقاً لذلك تم التقسيم حسب المواضيع والعلوم حتى بلغ عدد الفهارس التي أصدرها المعهد حتى الآن واحداً وعشرين فهرساً.
وانتقد الشنطي عدم إكمال المعهد فهرسة ما يضمه من مخطوطات، مشيراً إلى ان الفهرسة لم تشمل سوى ثلث الموجود منها. ولاحظ أيضاً أن معلومات بعض المخطوطات المفهرسة تعاني من نقص واضح، فضلاً عن أن بعضها وضع من دون تمحيص وتوثيق. وأرجع هذا التقصير إلى اعتماد المعهد على مفهرسين من خارجه.
ويذكر أن المعهد كان عين بعض المفهرسين في السبعينات، لكن ما لبث ان تبدد شمل هؤلاء بانتقال مقر المعهد من تونس الى الكويت ثم إلى القاهرة. وهكذا لم يستطع المعهد منذ تأسيسه قبل نصف قرن، أن يكّون مجموعة من المفهرسين مدربين على هذا العمل، لا يكلفون بغير ذلك من أعمال المعهد الأخرى. ولو حدث ذلك لما كان هذا الركام من ألوف المخطوطات المصورة التي تظهر في فهارس مطبوعة من دون توثيق أو توصيف.
وتحدث الدكتور أيمن فؤاد سيد عن فهارس دار الكتب المصرية والمؤسسات التراثية الأخرى في القاهرة، فأوضح أن دار الكتب اتبعت في فهرسة مقتنياتها العربية والشرقية نظاماً خاصاً بها، إذ أدمجت المخطوطات والمطبوعات معاً في فهارس موحدة. ولم تفرد للمخطوطات، كما هو متبع في غالبية المجموعات الشرقية، فهارس مستقلة إلا بعد العام 1951. وهو العام الذي انشئت فيه امانة عامة للمخطوطات، وتم فيه فصل الكتب المخطوطة عن المطبوعة في مخازن منفصلة وخصصت لها سجلات مرتبة على ارقامها الأصلية المسلسلة.
وتنقسم مخطوطات دار الكتب المصرية إلى قسمين: الرصيد العام للدار الذي تكون مع إنشائها في العام 1871، ومخطوطات المكتبات المهداة او الموقوفة على الدار والتي اضيفت اليها على فترات طويلة واحتفظت بوحدتها وذاتيتها. وصدر أول فهرس مستقل لمخطوطات الدار العام 1956 وضعه فؤاد سيد، وهو يعد مثلاً جيداً للفهرسة العلمية للمخطوطات.
أما المكتبة الأزهرية فأنشئت في العام 1897 بمبادرة من الشيخ محمد عبده، ويبلغ حجم مخطوطاتها الآن أربعة وعشرين ألف مخطوطة، كتب معظمها بين القرنين العاشر والثاني عشر الميلاديين واكثرها من المصاحف وكتب الحديث والفقه الشافعي والفقه الحنفي والتفسير. ويوجد فهرس لما تضمه المكتبة الأزهرية من كتب مخطوطة ومطبوعة اعد على نمط فهارس دار الكتب المصرية، وهو مقسم على الفنون. وأعدت بعثة اليونسكو فهرساً لمخطوطات هذه المكتبة العام 1964. اما مكتبة جامعة القاهرة فتضم خمسة آلاف مخطوط، ولا يوجد لهذه المخطوطات فهرس مطبوع، لكن أعد لها فهرس بطاقي مخروم يُعرف ب "فهرس بطاقات الكتب المخطوطة والمطبوعة الموجودة في جامعة القاهرة".
وتحدث سيد كذلك عن تجربته في فهرسة مخطوطات المعهد الفرنسي للآثار الشرقية في القاهرة، وكذلك تجربته في إدارة مشروع تطوير دار الكتب المصرية، والتي سعى من خلالها الى بناء نظام معلومات للمخطوطات العربية والإسلامية، وإعداد قاعدة بيانات كاملة يعرف رصيد دار الكتب منها. وستوفر هذه القاعدة، التي تعد الأولى من نوعها عند اكتمالها، تعريفاً كاملاً بمخطوطات دار الكتب وأوصافها المادية وتحقيقاً لعناوينها. وستضع للمرة الأولى تحت ايدي الباحثين بيانات ببليوغرافية كاملة عن مؤلفي هذه الكتب وعما نشر منها سواء في طبعات علمية محققة او نشرات تجارية، وهي خدمة علمية ستوفر جهداً ووقتاً كبيرين. وأعد الدكتور غسان اللحام ورقة بحثية عن فهرسة المخطوطات في سورية، اوضح فيها ان النهج السليم لفهرسة المخطوطات في هذا البلد بدأ في اوائل النصف الثاني من القرن العشرين. وقبل هذا التاريخ اقتصرت الفهارس التي تناولت المخطوطات على تعريف جزئي بسيط لبعض المخطوطات أو المجموعات المهمة. واعتبر فهرس الدكتور يوسف العش الصادر في العام 1947 تحت عنوان "فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية، التاريخ وملحقاته" بداية لصدور فهارس المخطوطات وفق رؤية علمية مدروسة. وتتابع صدور الفهارس بعد ذلك، ومنها فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية الخاصة بعلوم القرآن الذي وضعه الدكتور عزة حسن. ويلاحظ في هذا الفهرس انه احتوى على وصف مادي بسيط للمخطوطات، فمثلا في وصف المصاحف لا نجد عناية وافية بالنسخ الخزائنية، إذ لم يذكر الزخارف وطبيعتها وأشكالها وألوانها، كما لم يذكر بداية المخطوط ونهايته. وأكمل العمل صلاح الخيمي الذي أسهب في الوصف المادي للمخطوط، والملاحظات الفنية حول النسخ.
وبلغ عدد فهارس المكتبة الظاهرية ثلاثين مجلداً استغرق نشرها ما يقرب من اربعين عاماً لم تصف سوى أقل من نصف محتويات المكتبة التي بلغت 11902 مخطوط، وكثير من المخطوطات تكرر وضعها في هذه الفهارس. وتحدث أيضا عن فهارس بعض المخطوطات المحفوظة في مكتبات حلب وأنطاكية.
وهذه الفهارس، على أهميتها، لم تصف من رصيد المخطوطات في سورية إلا جزءا بسيطاً. وتم اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة للحفاظ على هذه المخطوطات وإصدار فهارس لها، فنقلت أهم المجموعات الخطية الى "مكتبة الأسد الوطنية"، وتم حفظها في مستودعات جهزت بطريقة علمية. كما اتفق في سورية على نموذج موحد لفهرسة المخطوطات على الكومبيوتر.
وعن تجارب فهرسة المخطوطات في المغرب ذكر الدكتور أحمد شوقي بنين، محافظ الخزانة الحسينية، ان هذا البلد تجمع لديه تراث غزير منذ العصور الإسلامية الأولى، حفظته وصانته مكتبات مختلفة يمكن حصرها في: المكتبة الملكية التي تعتبر أول مؤسسة تفصح عنها كتب التاريخ والحضارة، وتعد أهم خزانة في الغرب الإسلامي بأكمله. وبلغت هذه الخزانة مكانة مرموقة على عهد المرابطين والموحدين، وشهدت نمواً وازدهاراً على عهد المرينيين والسعديين والعلويين. وذكر بنين نصاً اورده المراكشي في كتابه "المعجب" عن الخليفة الموحدي يوسف بن عبدالمؤمن الذي كان عالماً محباً للفلسفة فقد أمر بجمع كتبها "ولم يزل يجمع الكتب من أقطار الأندلس ويبحث عن العلماء وبخاصة أهل علم النظر الى ان اجتمع له منهم ما لم يجتمع لملك من قبله".
أما المكتبات العامة فإنها بدأت في المغرب على غرار البلاد المشرقية داخل المساجد. ومع التطور الحضاري تعددت المنشآت ومكتباتها فوجدت مخطوطات في مكتبات المدارس والزوايا والمساجد الجامعة. وأول محاولة لترتيب مخطوطات الخزانة الملكية وفهرستها كانت تلك التي قام بها العلامة محمد الفاسي من خلال البحث الذي نشره العام 1964 في مجلة "البحث العلمي" تحت عنوان "الخزانة السلطانية وبعض نفائسها". وجاء بعد ذلك كتاب محمد المنوفي "منتخبات من نوادر المخطوطات" العام 1978 وحاول فيه ان يختار من نوادر المكتبة بعض مؤلفات السلاطين والملوك وما كتبه الأندلسيون والسودانيون والمشارقة. وتوالت بعد ذلك الفهارس.
وعن أوضاع فهرسة المخطوطات في المغرب قال الدكتور بنين إن إلقاء نظرة سريعة على ما وضع من فهارس وكشافات وقوائم وأدلة، يوحي بالعشوائية التي تسود استعمال هذه المصطلحات التي يرسلها المؤلفون على عواهنها من دون تركيز على ما تعنيه بالضبط كعناوين لمؤلفاتهم، بينما لكل مصطلح منها مدلول على شيء بعينه، فالكشاف يقتصر صاحبه على ذكر اسم المؤلف وعنوان المخطوط ورقمه في الخزانة، اما الفهرس فيتضمن إضافة الى ذلك وصفاً تفصيلياً للمخطوط، أما الدليل فهو في منزلة بين الكشاف والفهرس، ويستخدم للإحصاء والإيضاح. هذا من ناحية المصطلح، أما من حيث المحتوى فإنها مضطربة أشد ما يكون الاضطراب، إذ أن معظم القوائم رتبت مخطوطاتها بحسب ترتيبها على رفوف الخزانة، ولا يعدو ان يكون هذا الترتيب مطابقاً لسجل قسم دخول الكتب.
وذكر السيد محمد الشيباني رئيس مركز المخطوطات والتراث والوثائق في الكويت أنه بدأ في الكويت منذ أوائل هذا القرن اهتمام ملحوظ بالمكتبات والمخطوطات، حتى صار هذا البلد يضم نوادر من التراث العربي المخطوط مثل مخطوطة "سلوان المطاع في عدوان الاتباع" لابن ظفرالصقلي الذي يعتبر كنزا من كنوز التراث الإسلامي، وكان يمتلكه رجل اعمال كويتي هو جاسم الحميضي الذي فقد مخطوطاته بعد الغزو العراقي للكويت. وعرض الشيباني جهود مركز المخطوطات والتراث والوثائق في الكويت في مجال تصوير وشراء وفهرسة المخطوطات، فهذا المركز أصدر سلسلة من الفهارس وضعت تحت إشراف ذوي الخبرة. وتعود أهمية هذه الفهارس الى أن بعضها لمخطوطات في اوروبا. مثل فهرس المخطوطات العربية في الفلك والهيئة والحساب في مكتبة جامعة براتسلافا في جمهورية التشيك، وفهرس المخطوطات العربية في المكتبة الوطنية النمسوية، وفهرس المخطوطات العربية في كوبنهاغن، وغيرها كثير.
وعرض الشيباني لما يحتويه بعض مكتبات الكويت من مخطوطات مثل مكتبة المجلس الوطني للثقافة والعلوم، ومكتبة كلية الآداب في جامعة الكويت، وبعض المكتبات الخاصة.
وانتهى المؤتمر الى عدد من التوصيات منها: ضرورة وضع نموذج بطاقة موحد لفهرسة المخطوطات على الكومبيوتر مع الاستعانة بتجارب مصر وسورية ومؤسسة الفرقان في هذا المجال، وسيقوم معهد المخطوطات العربية بهذا الدور، وأوصى بالعمل على استكمال الفهارس الناقصة للمخطوطات العربية، وكذلك البدء في توحيد المصطلحات المستخدمة في الفهرسة بين الدول العربية، وتبادل فهارس المخطوطات بين المراكز المهتمة بذلك، وإقامة دورات تدريبية للمفهرسين والعمل على رعاية جيل جديد من المفهرسين.