بغداد - أ ف ب، رويترز - باشر ريتشارد بتلر رئيس اللجنة الخاصة المكلفة التحقق من نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية اونسكوم مهمة جديدة أمس في بغداد التي نقل إليها "خريطة" مطالب تصر اللجنة على امتثال العراق لها كي يمكنها أن توصي مجلس الأمن برفع الحظر النفطي عن هذا البلد، ربما في تشرين الأول اكتوبر المقبل. وأعرب رئيس اللجنة عن أمله بأن تكون محادثاته "جيدة". وقال لوكالة الأنباء العراقية إن عودته تجعله يشعر بسعادة عامرة. وقال في مؤتمر صحافي مساء امس: "بتعاون جيد من العراق وكفاءة ونزاهة من اللجنة سنتمكن من انجاز العمل بسرعة". وشدد على ضرورة ان تقدم بغداد المعلومات التي يطلبها. ووصل بتلر إلى العاصمة العراقية صباحا وسط حملة في صحف بغداد على اللجنة، ووصفته صحيفة "بابل" التي يديرها عدي نجل الرئيس العراقي بأنه "كلب"، متسائلة عما إذا كان "حان وقت قطع لسانه". وكانت "بابل" تعلق على ما نسب إلى بتلر في مقابلة نشرتها صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، ووصفه موقف العراق من مطالب "أونسكوم" بأنه غير مقبول. وندد نائب رئيس الوزراء العراقي السيد طارق عزيز باستمرار عمليات التفتيش عن الأسلحة في بلاده. ورافق بتلر إلى بغداد فريق يضم 18 خبيراً، وسيخصص رئيس "أونسكوم" يومين لمشاورات مع طاقم اللجنة الخاصة في العاصمة العراقية، ثم يبدأ غداً مناقشات مع طارق عزيز. وسيزور الكويت لاطلاع المسؤولين على نتائج مهمته، والتي سيعرضها أيضاً على مجلس الأمن. واعتبرت صحيفة "الثورة" العراقية أمس ان "بتلر يسير على نهج مخطط سياسي، وعليه تقديم توضيحات للأمم المتحدة وليس للكويت". وتساءلت هل قدمت الكويت "خريطة" المطالب التي حملها بتلر، مشيرة إلى أن الأخير "أثبت مجدداً أنه يتجاوز حدود مهمته لهدف غير معلن هو ابقاء العقوبات على العراق بكل الوسائل الممكنة". وزادت أن "لا علاقة لأمن الكويت بقضية نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية". ولفتت إلى أن القوات العراقية "لم تكن بحاجة لأسلحة دمار شامل عندما دخلت الكويت" عام 1990. وتؤكد "أونسكوم" أن ملف الأسلحة البيولوجية العراقية هو الأكثر تعقيداً لأن الجانب العراقي لم يسلمها أي وثيقة تتعلق بهذا الملف منذ 18 شهراً. معروف أن وزير الخارجية العراقي السيد محمد سعيد الصحاف كان رفض وثيقة المطالب التي يحملها بتلر. واعتبر الوزير خلال زيارته الأخيرة لنيويورك ان الوثيقة تستند إلى "افتراضات وشكوك وليس إلى أرقام ووقائع". ودان تبلر في حديث إلى "ليبراسيون" اسلوب "المواربة" لدى الجانب العراقي. لكن أحد مستشاري اللجنة الخاصة أبلغ وكالة "فرانس برس" مساء الأربعاء أن رئيس "أونسكوم" سيعتمد خلال محادثاته في بغداد "نهجاً مرناً". "لعبة سياسية" إلى ذلك، أكد طارق عزيز ان العراق دمر عام 1991 كل أسلحته المحظورة، وانتقد إصرار اللجنة الخاصة على العثور على دليل يثبت العكس، واصفاً استمرار عمليات التفتيش بأنه "ظلم متعمد". وتابع أمام مؤتمر لشخصيات مسيحية استضافته بغداد واختتم ليل الأربعاء: "إذا كان المفتشون يعتقدون أن لديهم فرصة واحدة في المليون للعثور على دليل، فإنهم يزورون مدرسة، مستشفى، مصنعاً، وحتى الآن ما زالوا غير مقتنعين". وأضاف: "مضت سبعة أعوام وشهران منذ بدأوا أعمالهم، وهو وقت كافٍ لاعلان ان الولاياتالمتحدة، التي هي أكبر من العراق 15 ضعفاً، وتفخر بقوة عسكرية أكبر بكثير، خالية من أسلحة الدماء الشامل". وهاجم "الانغلوساكسون" في إشارة إلى الولاياتالمتحدة وبريطانيا، متهماً الجانبين بالسعي إلى ابقاء الحظر على العراق، وزاد: "ليس هذا عملاً دولياً، انه ظلم متعمد". وقال طارق عزيز إن المداولات الأخيرة في مجلس الأمن التي شارك فيها وفد عراقي ضم الصحاف، أعطت مؤشراً إلى أن "اللعبة التي تمارسها اللجنة الخاصة سياسية". ولفت إلى أن بغداد أثبتت مرتين أنها دمرت كل محركات الصواريخ البعيدة المدى و"الصاروخ مثل أي آلة، عديم الجدوى من دون محرك". "الكنيسة في خدمة السلام" وجاء في بيان صدر في ختام مؤتمر "الكنيسة في خدمة السلام والإنسانية" الذي نظمته الكنسية الكلدانية كاثوليك العراق في بغداد: "نطلب من المجتمع الدولي فك الحصار فوراً عن العراق، لأنه يهدد السلام ولا يبني العدل". وقال طارق عزيز أمام المؤتمر: "ينبغي للكنسية أن تفعل المزيد لإنهاء الحظر، والمهم أن تعرف الوقائع إذ تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة تجاه الشعوب التي تعاني الجور والعنف".