بغداد، نيويورك - أ ف ب، رويترز - توقعت بغداد ان يقدم ريتشارد بتلر رئيس اللجنة الخاصة المكلفة نزع اسلحة الدمار الشامل العراقية اونسكوم تقريراً الى مجلس الأمن يتضمن "أموراً تعجيزية" بهدف ابقاء الحظر الدولي على العراق. واعتبرت ان موافقة الأممالمتحدة على خطتها لتوزيع الأغذية والأدوية "لن تنهي المعاناة الانسانية للعراقيين"، مجددة المطالبة برفع الحظر. وأعلنت الناطقة باسم مدير مركز بغداد للرصد والتحقق المستمر التابع للجنة الخاصة جانيت آن سوليفان ان "بتلر سيزور بغداد في الثامن من حزيران يونيو ويبقى حتى الثاني عشر منه". وكتبت صحيفة "بابل" التي يديرها عدي صدام حسين، النجل الأكبر للرئيس العراقي ان "بتلر او مساعده تشارلز دويلفر يمكن ان يقدما تقريراً يتضمن اموراً تعجيزية لا يمكن العراق الاجابة عنها مما يعني البقاء في دوامة الحصار". وكان بتلر اعلن الثلثاء الماضي ان معلومات جديدة عن الاسلحة العراقية ستقدم الى مجلس الأمن في 3 حزيران يونيو، وطالب العراق بأن يقدم معلومات جديدة عن التسلح اذا اراد رفع الحظر. الى ذلك اعتبر وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح ان "خطة النفط للغذاء فشلت في تحقيق اهدافها، وأثبتت انها وسيلة غير ناجحة لتخفيف المعاناة الانسانية. اذا كان المجتمع الدولي حريصاً على حل مسألة المعاناة الانسانية فانه مطالب برفع الحظر فوراً". وذكر ان العراق كان ينفق قبل فرض الحظر 20 بليون دولار سنوياً على استيراد سلع وعلى مشاريع للتنمية، وتساءل: "الآن نتحدث عن واردات قيمتها ثلاثة بلايين دولار، ما الذي يمكن ان تفعله لپ22 مليون شخص؟". وأشار الى ان الاميركيين "يريدون حكومة اخرى تكون على علاقة بهم، ويستخدمون المعاناة الانسانية في العراق وسيلة لتغيير النظام السياسي، لكن الشعب اثبت لهم ان هذه النظرية غير قابلة للتطبيق في العراق". وزاد ان "الولاياتالمتحدة لا تريد للعراق او اي بلد عربي آخر ان يتطور صناعياً او عسكرياً، وهذا هو سبب استمرار العقوبات". وكان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان وافق ليل الجمعة على خطة عراقية لتوزيع الأغذية والأدوية في المرحلة الرابعة من تطبيق اتفاق النفط للغذاء. وسيمكن العراق بيع كميات من النفط لشراء مواد غذائية وسلع اساسية. وأكد الناطق باسم الأممالمتحدة فريد ايكهارد الخميس ان الخطة العراقية تستند الى عائدات نفطية تقدر بپ4.5 بليون دولار كل ستة شهور، تخصص ثلاثة بلايين دولار منها لتمويل شراء اغذية وأدوية، ويخصص الباقي لدفع تعويضات حرب الخليج وتغطية نفقات نشاطات الأممالمتحدة في العراق. لكن محمد سعيد الصحاف وزير الخارجية العراقي اعلن في نيويورك انه يتوقع الا تضخ بغداد سوى ما تصل قيمته الى ثلاثة بلايين دولار بالأسعار الحالية للنفط على مدى الشهور الستة المقبلة.