طالبت نيابة أمن الدولة العليا في مصر امس بأقصى العقوبات التي تصل الى حد الاعدام والأشغال الشاقة المؤبدة ل 37 من اعضاء الجناح العسكري لتنظيم "الجماعة الاسلامية". وعقدت محكمة أمن الدولة امس جلسة استمعت خلالها الى مرافعة النيابة في القضية التي أتهم فيها هؤلاء بالتخطيط لقلب نظام الحكم وتنفيذ عمليات ارهابية. وكانت اجهزة الأمن اعتقلت عدداً من المتهمين في القضية في مكمن نصبته الشرطة فيما كانوا يستعدون لمهاجمة محل للذهب بهدف الاستيلاء على محتوياته، ثم اعتقلت بقية المتهمين بعد اعتراف زملائهم. وقال ممثل النيابة ان أوراق القضية "تحوي اعترافات كاملة بالأدوار التي تولاها المتهمون للاضرار باقتصاد البلاد، واغتيال شخصيات عامة من خلال عضويتهم في تنظيم الجماعة الاسلامية التي تقوم أفكاره على تكفير الحاكم واباحة الخروج عليه والدعوة الى اسقاط النظام القائم في البلاد". وأشار الى ان المتهم الأول حسام عبدالفتاح "اعترف بأنه تلقى تكليفات من قياديين في التنظيم مقيمين خارج البلاد لاحياء نشاط الجماعة في القاهرة وتنفيذ اغتيالات واعتداءات على منشآت عامة والسطو على محلات ذهب يملكها أقباط بعدما استحلوا اعضاء التنظيم أموال غير المسلمين". وأضاف ان المتهمين اعترفوا بأنهم خططوا لرصد عدد من الشخصيات العامة ورجال الأمن لاغتيالهم. وطالب ممثل النيابة بتطبيق مواد قانون الارهاب على جميع المتهمين في القضية وفرض أقصى عقوبة عليهم "ليكونوا عبرة لغيرهم". ووجه اليهم اتهامات تشمل "الانضمام الى تنظيم سري يهدف الى محاولة قلب نظام الحكم بالقوة، والاتفاق الجنائي على ارتكاب اعمال القتل والشروع فيه، وحيازة اسلحة وذخائر ومتفجرات لاستخدامها في اعمال تتعلق بالارهاب، واستحلال أموال الغير، والتزوير في محررات رسمية، وحيازة مطبوعات مناهضة تحوي عبارات تحض على كراهية نظام الحكم وازدرائه". يذكر ان الاحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة في مصر غير قابلة للاستئناف أو الطعن امام اي هيئة قضائية اخرى، ويحق للمدانين تقديم التماسات الى رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً تلي المصادقة على الاحكام. وفي حال رفض الرئيس الالتماسات تصبح الأحكام واجبة التنفيذ فوراً. وكان المتهم حسين خضر ألقى بياناً ذكر فيه ان أربعة من قادة تنظيم الجهاد يقضون عقوبات في قضايا مختلفة، هم مجدي سالم ونبيل نعيم وأمل عبدالوهاب وأنور عكاشة، طلبوا منه اعلان رفضهم اعتزال المحامي منتصر الزيات وتأكيد ثقتهم به. واعتزل الزيات العمل العام في كانون الثاني يناير الماضي احتجاجاً على رفض قادة الجماعة الاسلامية المقيمين في الخارج استجابة مبادرة سلمية أطلقها زملاؤهم السجناء الموقوفون في قضية اغتيال الرئيس السابق أنور السادات.
