باشر المحامي منتصر الزيات عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضايا العنف الديني في مصر محاولات لوقف تنفيذ الحكم باعدام اثنين من اعضاء جماعة "الجهاد" التي يقودها الدكتور ايمن الظواهري كانا سُلما الى مصر من البانيا. وقدم الزيات امس الى مدير ادارة القضاء العسكري "استشكالا" لوقف اعدام كل من احمد ابراهيم السيد النجار المحكوم غيابياً بالاعدام في قضية "خان الخليلي" واحمد اسماعيل عثمان الحكوم غيابيا بالاعدام في قضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق الدكتور عاطف صدقي. ويخضع الاثنان حالياً مع زملاء لهم سلموا من البانيا وآخرين القي القبض عليهم داخل مصر، لتحقيقات في قضية "العائدون من البانيا" التي تضم اكثر من 40 من عناصر التنظيم . واستند الزيات في الطلب الى ان موكليه "لم يتمكنا من الدفاع عن نفسيهما اثناء النظر في القضيتين" و"ان اوراق القضيتين لا تحوي ادلة ثبوتية دامغة على تورطهما وانما اعتمدت على اقوال متهمين اخرين تعرضوا لضغوط للادلاء باعترافات في اتجاهات معينة". ووفقا للقانون المصري، فان الاحكام الصادرة عن محاكم عسكرية غير قابلة للطعن او الاستئناف امام اي هيئة قضائية اخرى. ويحق للمدانين فيها فقط تقديم التماسات الى رئيس الجمهورية . لكن كل الالتماسات التي قدمها اعضاء في الجماعات الاسلامية الراديكالية رفضت جميعها. ولم يقدم النجار أو عثمان التماسات لوجودهما خارج البلاد عند التصديق على الاحكام في القضيتين. لكن الزيات أوضح ان من حق الاثنين الالتماس عقب ابلاغهما بنص الحكم الصادر ضدهما، مشيراً الى انه لم يلتق موكليه حتى الآن على رغم انه كان قدم طلبا الى المدعي العسكري في آب اغسطس الماضي لزيارتهما في السجن عقب نشر تقارير صحافية عن تسلمهما.