تستأنف محكمة أمن الدولة العليا في القاهرة اليوم النظر في قضية "العائدون من افغانستان والسودان"، المتهم فيها 22 من أعضاء الجناح العسكري لتنظيم "الجماعة الإسلامية" على رأسهم القيادي البارز مصطفى حمزة المتهم الرئيسي في قضية محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك في حزيران يونيو 1995 في اديس ابابا والذي يحاكم غيابياً. واتخذت اجهزة الأمن اجراءات مشددة لتأمين الجلسة التي ستعقد برئاسة المستشار احمد صلاح الدين بدور في مقر محكمة شمال القاهرة وستخصص لاستكمال الاستماع الى مرافعات الدفاع عن المتهمين. وكانت نيابة أمن الدولة العليا طالبت في مرافعتها بتطبيق اقصى العقوبة في حق جميع المتهمين والتي تصل الى حد الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة. ومعروف أن حمزة صدر ضده حكمان غيابيان بالإعدام من قبل، الأول العام 1992 من المحكمة العسكرية العليا في الاسكندرية في قضية "العائدون من افغانستان"، والثاني العام 1994 من المحكمة العسكرية العليا في القاهرة في قضية محاولة اغتيال وزير الإعلام السيد صفوت الشريف. وقالت مصادر في هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية لپ"الحياة" إن المحامين سيقدمون الى هيئة المحكمة شهادات طبية رسمية تثبت أن المتهمين تعرضوا للتعذيب وسيطلبون استبعاد الاعترافات التي ادلوا بها من أوراق القضية، وان الدفاع سيطعن بعدم دستورية محاكمة المتهمين امام محكمة امن الدولة طوارئ على أساس أن ما جاء في ملف القضية لم يتضمن أن أياً منهم "يمثل خطورة على النظام القائم في البلاد حيث لم يرتكب أي منهم إحدى جرائم الإرهاب او الاعتداء على الأمن وأن كل الوقائع المنسوبة للمتهمين تتعلق بنوايا يصعب اثباتها". يذكر أن الاحكام الصادرة عن محاكم امن الدولة طوارئ غير قابلة للطعن أو الاستئناف أمام أية جهة قضائية أخرى، ويحق للمدانين فيها فقط تقديم التماسات الى رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة على الأحكام، وفي حال رفض الالتماسات تصبح الاحكام نهائية وواجبة التنفيذ فوراً. وقالت مصادر الدفاع إنه سيتم ايضا الدفاع ببطلان إجراءات القبض على المتهمين وتفتيش منازلهم حيث تم اعتقال بعضهم من دون صدور إذن بذلك من النيابة.