تستأنف محكمة أمن الدولة العليا في مصر اليوم النظر في قضية "العائدون من افغانستان والسودان" التي تشمل 22 من اعضاء الجناح العسكري لتنظيم "الجماعة الإسلامية" وعلى رأسهم القيادي البارز مصطفى حمزة الذي يحاكم غيابياً. وستخصص الجلسة التي ستعقد برئاسة المستشار أحمد صلاح الدين بدور لسماع مرافعات الدفاع عن المتهمين. واتخذت أجهزة الأمن المصرية إجراءات مشددة لتأمين انعقاد الجلسة في مقر محكمة شمال القاهرة في منطقة العباسية. وأفادت مصادر في هيئة الدفاع عن المتهمين أن المحامين سيناشدون الحكومة خلال المرافعات وقف إحالة اعضاء الجماعات الدينية على محاكم أمن الدولة وأن يتولى القضاء العادي النظر في القضايا التي تتعلق بمعارضي الحكومة. وكانت المحكمة قررت تغريم أكثر من محام بين اعضاء هيئة الدفاع غرامات مالية بعد تغيبهم أكثر من مرة عن حضور جلسات المحكمة، ما أدى الى تأجيل القضية من دون داع. يذكر ان هيئة الدفاع كانت لجأت الى محكمة الاستئناف لطلب رد المستشار بدور على اساس أن له مواقف مسبقة من الجماعات الإسلامية. وقالت مصادر ل"الحياة" إن الدفاع سيلتزم حضور الجلسات بدءا من جلسة اليوم بعدما رفضت محكمة الاستئناف تغيير القاضي. ومعروف ان حمزة، المتهم الاول في القضية، هو المتهم الرئيسي في قضية محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك التي وقعت في حزيران يونيو العام 1995 في اديس ابابا، ويعتقد أنه يقيم حالياً في افغانستان. وكان صدر ضده حكمان غيابيان بالإعدام الأول العام 1992 من المحكمة العسكرية العليا في الاسكندرية في قضية "العائدون من افغانستان" والثاني من المحكمة العسكرية العليا في القاهرة العام 1993 في قضية محاولة اغتيال وزير الإعلام السيد صفوت الشريف. وكانت نيابة أمن الدولة طالبت بتطبيق اقصى العقوبة التي تصل الى حد الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة ضد جميع المتهمين في القضية. من جهة اخرى، تلقى النائب العام المصري المستشار رجاء العربي أمس مذكرة من حزب العمل المعارض تطلب وقف تنفيذ الحكم الذي صدر الثلثاء الماضي في حق رئيس تحرير صحيفة "الشعب" السيد مجدي أحمد حسين وقضى بحبسه سنة مع النفاذ. وقال الأمين العام المساعد للحزب السيد عبدالحميد بركات لپ"الحياة" إن "رئيس الحزب المهندس ابراهيم شكري قدم المذكرة استناداً الى حق النائب العام وقف التنفيذ لحين النظر في استشكال عاجل سيقدم الى محكمة النقض خلال أيام". وكانت محكمة جنح الاستثنائية في بولاق أصدرت حكماً نهائياً ضد حسين في دعوى اقامها نجل وزير الداخلية السابق السيد علاء حسن الألفي اتهمه فيها بالسب والقذف ونشر أخبار غير صحيحة عن استغلاله نفوذ والده لتحقيق ثروات غير مشروعة.وناشد قادة الحزب المسؤولين في الدولة التدخل لإنهاء الازمة، وقال شكري في مؤتمر عقده مساء أول من امس ان "الحكم سيترك آثاره على حرية الصحافة التي ازدهرت في عهد مبارك، ونأمل في تدخل القائمين على الحكم لمساندة حرية الرأي والتعبير". وعلمت "الحياة" ان اتصالات سياسية بدأت في اليومين الأخيرين لجهة تحقيق مصالحة بين حزب العمل والألفي يتوقع أن تفتح الباب امام انهاء الازمة القائمة قبل عودة حسين من العاصمة الإيرانية طهران التي يوجد فيها حالياً لأداء مهمة صحافية.