تصدر محكمة أمن الدولة العليا في القاهرة برئاسة المستشار إسماعيل حمدي وعضوية المستشارين رمزي عامر وسيف النصر سمعان بعد غد الاحكام في قضية "الاغتيالات الكبرى" المتهم فيها 33 من أعضاء الجناح العسكري لتنظيم "الجماعة الاسلامية". وأشارت مصادر في هيئة الدفاع عن المتهمين في قضايا العنف الديني الى فشل محاولات بذلت من جانبهم لرفع مذكرة إلى مفتي البلاد الدكتور نصر فريد واصل لإقناعه بعدم الموافقة على إعدام أحد المتهمين كونه مقعداً. ورفضت المصادر كشف أسباب عدم نجاح تلك المحاولات. وكانت المحكمة قررت في 27 كانون الاول ديسمبر الماضي إحالة أوراق ثلاثة متهمين على المفتي للحصول على موافقته على إعدامهم وهم عبدالحميد عثمان ابو عقرب ورفعت زيدان فاران وحسن خليفة الذي يحاكم حضورياً. ووفقاً للقانون المصري فإن أحكام الاعدام الصادرة عن محاكم مدنية تتطلب موافقة المفتي عليها قبل إعلانها في حين لا ينطبق الشرط ذاته على أحكام الاعدام التي تصدر عن محاكم عسكرية. وتعد القضية واحدة من أهم قضايا العنف الديني كون الاتهامات المنسوبة الى المتهمين تتضمن قيامهم بعمليات مختلفة من بينها اغتيال شخصيات عامة ورجال شرطة ومهاجمة بنوك وشركات وتنفيذ هجمات ضد أهداف سياحية. وتعد القضية أحد خمسة اجزاء من قضية واحدة لپ"الجماعة الاسلامية" رأت النيابة تقسيمها لارتفاع عدد المتهمين فيها. ونُظر جزءان أمام دائرتين عسكريتين وجزءان أمام دائرتين تابعتين لمحكمة أمن الدولة العليا. وكانت النيابة نسبت إلى المتهمين تنفيذ جرائم باغتيال 26 من رجال الأمن ومحاولة اغتيال 46 آخرين من الشرطة والمواطنين وتنفيذ أكثر من 30 هجوماً إرهابياً، من بينها تفجير سيارة مفتش مصلحة الأمن العام في الصعيد العميد محمد قاسم طعيمة، مما أسفر عن مقتله وشرطيين آخرين كانا داخل السيارة. واغتيال مساعد فرقة شمال سوهاج العميد عمر حسن مصطفى والضابط في مصلحة الأمن العام المقدم مصطفى خليل التوني في هجومين منفصلين. واغتيال قائد قوات الأمن في أسيوط العميد شيرين علي فهمي والنقيب كرم عيسى والنقيب باسم الكاتب والهجوم على مخفر شرطة قرية بني قرة ما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الشرطة. وشملت لائحة الاتهام أيضاً قيام المتهمين بتخريب المنشآت الاقتصادية والسياحية والبنايات المصرية للمنفعة العامة والقاء عبوات ناسفة ومواد متفجرة على مقار "بنك فيصل الاسلامي" و"الشركة المصرية لتجارة المعادن" و"شركة السكر والتقطير المصرية" و"شركة المحاريث والهندسة" و"شركة مصر للبترول" ومقر "بنك مصر" فرع اسيوط و"فندق بدر" في اسيوط والهجوم على باص تابع لپ"شركة اسمنت اسيوط" كان يقل عدداً من الخبراء الرومان ووضع قنبلة موقوتة داخل قطار سياحي كان متجهاً من القاهرة إلى الاقصر. ومعروف أن الاحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة غير قابلة للطعن أمام أي هيئة قضائية أخرى ويحق للمحكومين فقط تقديم التماسات الى رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة على تاريخ الاحكام وفي حال رفض الالتماسات تصبح الاحكام نهائية وواجبة التنفيذ فوراً.
