قوبلت دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله اوجلان ايطاليا الى التوسط لدى تركيا لايجاد حلّ سياسي للقضية الكردية، بتجاوب واسع بين القوى السياسية الايطالية ودعم من جانب عواصم اوروبية في مقدمها اثينا وبون. وعرضت روما استضافة مؤتمر دولي لمناقشة "محنة" الشعب الكردي تشارك فيه الدول المعنية بالقضية وفي مقدمها العراق وايران وتركيا وسورية وبعض جمهوريات آسيا الوسطى حيث توجد اقليات كردية. وجاء الرد على الموقف الايطالي عنيفاً من جانب انقرة حيث اعلن رئيس الوزراء التركي مسعود يلماز انه في حال منحت روما اللجوء السياسي لاوجلان فانها ستكون "شريكة في كل الجرائم التي ارتكبها حزبه"، داعياً الاتراك المهاجرين في انحاء العالم الى التظاهر لدعم طلب بلادهم تسليمها اوجلان. ودخلت السويد على خط الأزمة، امس، معربة عن رغبتها في استجواب زعيم "الكردستاني" في ما يتعلق باغتيال رئيس الوزراء السويدي السابق اولف بالمه الذي يعتقد ان لانصار اوجلان علاقة بمقتله عام 1986. لكن الاجواء السياسية في ايطاليا بدت مختلفة تماماً في ظل اجماع على ضرورة توفير الملجأ لاوجلان ودعم قضية الاكراد. وكان رئيس الجمهورية الايطالي اوسكار لويجي سكالفارو اعتبر وجود اوجلان في بلاده "مناسبة للجميع لمناقشة حقوق الشعب الكردي". واثنى وزير الخارجية الايطالي على هذا الاقتراح "الممكن تحقيقه اذا وافقت الاطراف المعنية بالقضية"، في اشارة الى الدول المذكورة. وظهر المؤشر الاوضح الى رغبة روما في استضافة مثل هذا المؤتمر، في تصريح وكيل وزارة الخارجية الايطالية اومبرتو رانييري، الذدي قال امس ان بلاده مؤهلة لاستضافة هذا المؤتمر "على ان تكون الدعوة اليه موجهة من قبل الاممالمتحدة"، وشدد رانييري على ان "لا طريق آخر يمكن اتباعه لتحقيق تسوية لمشكلة الشعب الكردي". وضم رئيس الجمهورية السابق فرانشيسكو كوسيغا الذي يتزعم "اتحاد الديموقراطيين من اجل الجمهورية" الشريك في الحكومة صوته الى هذه الدعوات وعارض تسليم اوجلان الى تركيا، كما استبعد ان تطالب باسترداده المانيا "التي سبق وسمحت للزعيم الشيوعي السابق انريك هونيكر بالخروج من البلاد رغم انه كان مطلوباً للعدالة". وابدت مصادر ايطالية مطلعة قناعتها بأن منح اللجوء لاوجلان سيساعد على تخفيف حدة العنف في مناطق الاكراد لأن ذلك يمهد الى تحوّل "الكردستاني" الى حزب سياسي وينزع عنه الطابع العسكري الذي كان يتمسك به لتحقيق اهدافه، في غياب مبادرات دولية فاعلة للحوار.