يواجه رئيس الوزراء الايطالي ماسيمو داليما أول تحدٍّ يهدد بانفراط الائتلاف الحكومي بسبب الخلاف في شأن زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله اوجلان الذي ألقت السلطات الأمنية الايطالية القبض عليه ليلة الخميس الماضي في مطار روما قادماً من موسكو، وتقدم بطلب رسمي للجوء السياسي. وتباينت آراء الاحزاب الخمسة التي تقود التحالف في شأن الطلب التركي بتسليم عبدالله أوجلان. وأيد منح اللجوء السياسي للزعيم الكردي الحزب الشيوعي، وجماعة الخضر المشاركان بأربعة وزارات في حكومة الائتلاف، في حين ابدى زعماء حزب اتحاد الديموقراطيين معارضتهم، ولم يحدد حزب اليسار الديموقراطي الذي يقود التحالف موقفه الرسمي من هذه القضية التي وصفتها اجهزة الإعلام الايطالية بأنها أشبه بالسير على الجمر. ولم يقدم وزير العدل الايطالي اوليفيرو ديليبريتو، وهو شيوعي أي إيضاح للطلب التركي، إلا انه بين بأن القضية تحتاج الى دراسة وتقويم. في حين أكد وكيل وزارة العدل فرانكو كورليوني أن قضية زعيم حزب العمال الكردستاني "معقدة وتتعلق بحياة انسان"، وأوضح كورليوني وهو من جماعة الخضر التي ساندت مع الشيوعيين الايطاليين نضال حزب العمال الكردستاني، ان "من غير المعقول تسليم أوجلان الذي يواجه حكم الاعدام في تركيا". وتجمع امس السبت المئات من المواطنين الاكراد القادمين من أنحاء ايطاليا وأوروبا امام مبنى وزارة العدل وسط العاصمة الايطالية وأعلنوا أنهم سيقومون بتظاهرة سلمية كبيرة اليوم الاحد للإعراب عن تضامنهم مع الزعيم الكردي، ولمطالبة الحكومة الايطالية بعدم تسليم زعيمهم الى الحكومة التركية. وفي اتصال هاتفي مع "الحياة" أكد جوليانو بيزابيا، محامي اوجلان ان "القضية قضائية ولا علاقة للسياسيين بها". وعن طلب تركيا تسليمها اوجلان، أكد بيزابيا ان "تسليم المطلوبين الى تركيا يتعارض والقوانين السائدة في ايطاليا، بسبب وجود حكم الاعدام"