تشهد باريس وسائر المدن الفرنسية اليوم الخميس تظاهرات في اطار التحرّك الوطني الشامل الذي دعا اليه طلاب الثانويات الرسمية المضربين احتجاجا على النقص في عدد الأساتذة، والاعداد المرتفعة للطلاب في الصفوف والتدهور العام لأوضاع المدارس الثانوية. ويشكّل هذا التحرّك الذي لا ينطوي حتى الآن على مطالب سياسية تحدّيا لرئيس الحكومة الفرنسية ليونيل جوسبان الاشتراكي خصوصاً أن وزير التعليم الوطني في حكومته كلود اليغر كان وضع في رأس سلم اولوياته اصلاح وتطوير التعليم الرسمي. وكانت التظاهرات التي شهدتها باريس وعدد من المدن الفرنسية، ترافقت مع اعمال شغب ادّت الى حصول اعتقالات في صفوف المتظاهرين، فيما لجأ عدد من مدراء الثانويات الى اغلاقها، بعد اقدام مجموعات من الطلاب على تدمير محتوياتها. وأقرّ اليغر بأن هذا التحرّك والازمة التي يعبّر عنها تؤكد الضرورة الملحة لاصلاح التعليم الرسمي عموماً والثانوي خصوصاً. وأكدّ المكتب الوطني للحزب الاشتراكي الفرنسي في بيان له تضامنه مع الطلاب المضربين داعياً للاصغاء الى مطالبهم وتأمين المزيد من الاساتذة في الثانويات. وعلى رغم حسن النوايا الواضحة حيال تحرك الطلاب الثانويين تبقى المسألة الاساسية هي كيفية تأمين التمويل اللازم لتلبية مطالبهم. ان موازنة التربية في فرنسا ارتفعت من 198 بليون فرنك سنة 1988الى 345 بليون فرنك سنة 1998، لكنها لا تزال أقل مما هو مطلوب لتوفير شروط جيّدة في مختلف مؤسسات التعليم الثانوي الرسمي. كما أن كيفية انفاق هذه الموازنة بما يتيح تحقيق تحسن شامل في المدارس الثانوية اصطدم حتى الان بالهيكلية الجامدة للأجهزة الادارية والتعليمية.