كشف عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي اللبناني آلان عون أن «موقف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود في عدم رغبته في التوزير في الحكومة، يضع الكرة في ملعب رئيس الجمهورية لا في ملعبنا»، لافتاً إلى أن «المشكلة ليست مع شخص الوزير بارود إنما مع مرجعية وزارة الداخلية، لأنه من دون هذه الوزارة لا يمكن تحقيق الإصلاحات التي نطمح إليها». وقال في حديث إلى «وكالة الأنباء المركزية»: «طرحنا عبر الوسطاء الأسبوع الماضي، أفكاراً جديدة تتعلّق بتوزير شخص للداخلية من ضمن المؤسسة العسكرية، لكن الرئيس سليمان لم يوافق عليها وهذا ما يؤدي إلى تأخير ولادة الحكومة». وأضاف: «بطرحنا لهذه الأفكار أبدينا الليونة والتسهيلات لولادة الحكومة، لكن الرئيس سليمان رفض هذه الأفكار، ويبدو أن هذه الطروحات غير كافية بالنسبة إليه». وأعلن عضو التكتل المذكور النائب سليم سلهب أن «على ميقاتي تقديم تصوره للتركيبة الحكومية المقبلة بعد كلام الوزير بارود في شأن عدم رغبته في استلام أي حقيبة وزارية». واعتبر «أن كلام الوزير بارود يحمل مضمونين: الأول أنه لا يرغب في التوزير في الحكومة المقبلة، والثاني إبلاغه الرئيس سليمان منذ ثلاثة أشهر هذا الموقف». وأكد «أن موقف «تكتل التغيير سيعلن رسمياً بعد ظهر غد (اليوم) في ضوء ما سيرشح من مؤشرات عن الرئيس المكلف». واستبعد «أن يكون للتكتل موقف يضر بتأليف الحكومة سواء كان سلبياً أم إيجابياً لأنه اعتبر أن إحدى الحلول المقترحة هي التوافق على اسم الشخصية التي ستتولى حقيبة الداخلية بين الرابية وبعبدا». وأمل ب «الإسراع في تأليف الحكومة لأنه لا مصلحة للبنانيين في التأخير». في المقابل، دعا وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جان اوغاسبيان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي إلى الإعلان للبنانيين «حقيقة التعقيدات، بعد اكثر من ثلاثة اشهر على تكليفه، لمنع كل أنواع التحليلات وللتوضيح للرأي العام ما إذا كانت أسباب عدم تأليف الحكومة داخلية أم خارجية أم الاثنين معاً وتحديد المسؤوليات». ورأى في تصريح «أن مواقف فريق حزب الله ذاهبة إلى مزيد من التشنج وفرض الشروط في ما بينها وعلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف، والسعي إلى تجريدهما من صلاحيتهما الدستورية، لا بل إلى تغييبهما كلياً عن الساحة السياسية، ما سيؤدي إلى إفراغ كل السلطات الدستورية وجعل لبنان ساحة مفتوحة على الاحتمالات كافة». وتمنى «العودة إلى الحوار الصريح بهدف إيجاد المخارج لحماية الساحة الداخلية وتحصينها». وشدد عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري على أن «رئيس الجمهورية والرئيس المكلف يتمتعان بصلاحيات دستورية، وتشكيل الحكومة لا يتم إلا بتوقيعهما». واستبعد «تشكيل حكومة قريباً». وحدد عضو القيادة القومية في حزب «البعث العربي الاشتراكي» النائب عاصم قانصوه مواصفات وزير الداخلية المقبل قائلاً: «نريد أن يكون قادراً على تطبيق القوانين، وأن يكون «آدمي»، مشيراً في حديث إلى محطة «أم تي في»، إلى انه «لا نشكك في أخلاق الوزير بارود، إنما نريد أن يقوم بجعل لبنان دائرة واحدة خصوصاً عندما نقدم على الانتخابات المقبلة وأن يطبق مبدأ النسبية». وحض نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان على «الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ وطني تضع في أولوياتها خدمة المواطن من خلال التفرغ لمعالجة الهم المعيشي»، معتبراً أن «لا مبرر للتأجيل على الإطلاق ولا يخدم مصلحة لبنان ولا سيما أننا نعيش في ظروف صعبة نحتاج فيها إلى حكومة قوية قادرة على تحقيق تطلعات اللبنانيين وتحمي لبنان من الهزات والقلاقل التي تعصف بالمنطقة».