أكد المشاركون في اجتماع مجموعة الاتصال السياسية حول ليبيا تصميمهم على فرض إجراءات إضافية لحرمان النظام الليبي من العوائد المالية، كما اكدوا وحدتهم وحزمهم في تنفيذ قراراتهم وثقتهم بأن نظام العقيد معمر القذافي «فقد كل الشرعية وأن عليه ترك الحكم والسماح للشعب الليبي بتحديد مستقبله». وجاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع والذي تلاه الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وليام هيغ وزير الخارجية البريطانية وفرانكو فراتيني وزير الخارجية الإيطالي. وجاء في نص البيان الختامي أن الاجتماع تم بمشاركة 21 دولة وممثلين من الأممالمتحدة والجامعة العربية وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي وبحضور الاتحاد الأفريقي كضيف. وتابع: «أشار المشاركون إلى أن مجموعة الاتصال حول ليبيا ستقدم الدعم وتكون نقطة اتصال رئيسية بالنسبة للشعب الليبي، بالإضافة إلى أنها ستقوم بتنسيق السياسة الدولية وستكون منبراً لمناقشة الدعم الإنساني لمرحلة ما بعد الصراع». وتابع: «رحّب المشاركون بالتقدم المحرز منذ انعقاد مؤتمر لندن لدعم الشعب الليبي وضمان حمايته، مؤكدين على وحدتهم وحزمهم في تنفيذ قراراتهم، وثقتهم بأن نظام القذافي قد فقد كل الشرعية وأن عليه ترك الحكم والسماح للشعب الليبي بتحديد مستقبله». وزاد: «أكد المشاركون في المجموعة تصميمهم على ضمان الاستمرار في تنفيذ قراري مجلس الأمن وفرض إجراءات تقييدية إضافية لحرمان النظام من العوائد المالية، وهي الإجراءات التي شكّلت ضغطاً كبيراً على القذافي، بالإضافة إلى مساهمتها في حماية المدنيين، ومن ضمنهم مواطنو بنغازي، من الاعتداءات العنيفة وتجنّب وقوع كارثة إنسانية، كما رحّبوا بقيادة حلف شمال الأطلسي وسيطرته على العمليات العسكرية. وشدد المشاركون على ضرورة قيام قوات التحالف بتنفيذ مهماتها بكل حزم ... طالما استمر النظام في الهجوم على المناطق السنية للمدنيين. كما اتفق المشاركون على الحاجة إلى رصد أي تهديد محتمل من قبل عناصر متطرفة قد تحاول استغلال الوضع في ليبيا». وأعلنت مجموعة الاتصال دعمها قرار مجلس الأمن الرقم 1973 الذي «يطالب بوقف فوري لإطلاق النار ووضع حد نهائي للعنف والهجمات والانتهاكات ضد جميع المدنيين». وقالت إن «على القذافي ونظامه سحب كل قوات النظام من المدن الليبية التي دخلوها قسراً أو احتلوها أو حاصروها بما في ذلك أجدابيا، البريقة، جالو، الجبل الغربي، كيكلا، مصراتة، نالوت، راس لانوف، يفرن، الزاوية، الزنتان، وزوارة». وشددت على ضرورة إعادة خدمات الكهرباء والمياه والغاز إلى جميع المناطق وإطلاق كل المعتقلين ومن ضمنهم السجناء السياسيون. وأكد المشاركون «إن الحل السياسي سيكون السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في ليبيا ... وأجمعوا على أن استمرار نظام القذافي من شأنه أن يهدد أي حل للأزمة، كما أكدوا ضرورة تنحي القذافي من الحكم حتى تصبح هناك عملية سياسية شاملة يمكن للشعب الليبي من خلالها تحديد مستقبله». ودعا المشاركون المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا إلى «بدء العمل والتحضير لعملية سياسية شاملة، بناء على المطالب المشروعة للشعب الليبي». وأضاف البيان الختامي: «أكد المشاركون أن الأمر متروك لشعب ليبيا في حرية اختيار حكومته ... إن المجلس الوطني الانتقالي، على النقيض من النظام الحالي، هو محاور شرعي يمثّل تطلعات الشعب الليبي». وتابع: «وافق المشاركون على إنشاء آلية مالية موقتة يمكن من خلالها توفير وسيلة للمجلس الانتقالي الوطني والمجتمع الدولي لإدارة عائدات تمويل للمساعدة في تأمين الاحتياجات المالية القصيرة الأجل والاحتياجات الهيكلية في ليبيا». وحض المشاركون «كل الأطراف المعنية على منح المنظمات الإنسانية منفذاً آمناً دون عراقيل، لإيصال المساعدات الطارئة، بما في ذلك إخلاء الجرحى».
