أكدت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي عجز الدوائر الرقابية عن مكافحة الفساد المستشري في البلاد، وأكدت تقديم آلاف الملفات للمؤسسات الحكومية ولا تعرف مصيرها. وأفاد النائب غزوان الشباني، من «التحالف الوطني»، خلال مؤتمر صحافي أمس بأن «الفساد يهدد دوائر الدولة، والعراق يحتل حالياً المرتبة الرابعة عالمياً بين الدول الأكثر فساداً». وحذر من «اتساع رقعة هذه الآفة التي تضرب كل المؤسسات»، ودعا «النشطاء الى المساهمة في جهود كشف الملفات»، مؤكداً أن «قطاعات التربية والتعليم والصحة تعتبر الأكثر فساداً بسبب اهدار المال العام وتورط الأحزاب». إلى ذللك، قال النائب عادل نوري، وهو عضو لجنة النزاهة أن «13 الف ملف جمعتها هيئة النزاهة تتعلق بمؤسسات في الدولة متورطة بفساد كبير جداً، وحُولت على القضاء ولم نعرف مصيرها ابداً». وانتقد القضاء الذي «لم يكن واقعياً في التعامل مع المتهمين علماً ان لديه ملفات موثقة تثبت ادانتهم». وأضاف ان «غياب هيئة النزاهة وهي مرجعية رئيسية تتلبغ الملفات المحالة على القضاء والسلطات التنفيذية، ضيع جهود اعضاء اللجنة وساعد على استفحال الفساد واستشرائه» وتابع أن «ضغوطاً تمارس على اعضاء اللجنة لحرفها عن مسارها الرقابي وعدم كشف المتهمين». وزاد ان محاربة «الفساد في العراق في حاجة الى استراتيجية وطنية موحدة من الحكومة والمجتمع، وقتها نستطيع تقويضه ونحد من انتشارة». الى ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان انه شدد على ضرورة «متابعة الإجراءات التي أُقِرّت خلال الاجتماعات المتعلقة بتفعيل الأداء الرقابي والتفتيش وكشف الفساد». ووجه ب «إيلاء بناء قدرات العاملين في الأجهزة الرقابية الاهتمام، بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة». وطالب «بمراجعة قانون من أين لك هذا؟ المشرّع في خمسينات القرن الماضي وتفعيله»، كما وجه ب «إعداد كشف بحالات تضخم الأموال عند بعض موظفي الدولة». وناقش مجلس مكافحة الفساد الذي يرأسه العبادي «الفقرات المدرجة على جدول اعماله وتم التوجيه بإعداد دراسة مفصلة عن وضع مكاتب المفتشين العموميين، ومراجعة المقترحات المطروحة لإعادة النظر بالهياكل التنظيمية لتلك المكاتب». وكانت هيئة النزاهة أصدرت في آذار (مارس) الماضي مذكرات اعتقال بحق 18 وزيراً، وأكثر من 2700 مسؤول بتهم تتعلق بالفساد، خلال عام 2015.
