أثار إعلان هيئة النزاهة كربلاء والنجف أكثر المدن العراقية فساداً لجهة تعاطي الرشوة، استياء اهالي المدينتين والمسؤولين. وعقد اتحاد الحقوقيين العراقيين، فرع النجف، مؤتمر النزاهة الأول من أجل النهوض بالواقع المتردي في المؤسسات الرسمية. وقال ممثل رئيس «هيئة النزاهة» في المؤتمر علاء الحسيني إنها «عملت منذ تأسيسها على مواجهة الفساد بشتى الطرق، ولم تقتصر على مواجهته بل عملت بقوة من اجل تفعيل الجانب الوقائي المتمثل بمحاربة الفساد قبل وقوعه»، موضحاً أن «الهيئة حملت ثقلاً كبيراً في هذا المجال من خلال البرامج الإعلامية والتثقيفية مع الكثير من الجهات للحد من هذه الظاهرة وسلوكاتها التي تنمي نزعة الاستهتار والجشع». وأكد أن «المؤتمر يهدف إلى جعل النجف مشروعاً لمحاربة الفساد». و قال رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين علي الشمري إن من «أهم المقترحات التي يجب تفعيلها، هو ربط المفتشيات العامة في المؤسسات بالنزاهة مباشرة، لأن مرجعيتها الوزارة سيجعلها تابعة لللمسؤول نفسه وبالتالي لن يتمكن الموظف في المفتشية من متابعة مواطن الخلل بالشكل الصحيح». إلى ذلك، اعتبر رئيس لجنة النزاهة في البرلمان السابق صباح الساعدي أن «مثل هذه المؤتمرات نتاج طبيعي لإدراك أن الفساد في العراق يجب أن يحارب وهو حالة خطرة في بنية الدولة اذا سكت عنها او تمت المجاملة فيها ستؤدي الى انهيار النظام الإداري». الى ذلك، اعرب رئيس لجنة النزاهة في مجلس النجف الشيخ خالد النعماني عن «ألمه لصدور تقرير مجلس مكافحة الفساد ووضع محافظة النجف في المرتبة الأولى في الرشاوى»، واصفاً ذلك ب «الفاجعة»، وأيد ما ورد في التقرير «على رغم بعض المبالغات». وقال النعماني ان «اكثر الدوائر التي تتعاطى الرشوة والفساد المالي في المحافظة هي دائرة التسجيل العقاري ومصرف الرافدين ومديرية الجوازات ومركز تسويق التمور»، مبيناً ان «جهود لجنة النزاهة تذهب ادراج الرياح عندما يتم ركن ملفات الفساد الإداري والمالي في هيئة النزاهة من دون التحقق منها وإرسالها للقضاء». في كربلاء قال المحافظ امال الدين الهر في مؤتمر صحافي ان «التقرير لم يراع دور الحكومة المحلية في القضاء على الفساد لاسيما انها تعتبر المحافظة الأولى من حيث مشاريع الإعمار والبنى التحتية». وأضاف ان «كربلاء تجاوزت محنة مكافحة الفساد المالي والإداري وما تبقى نسبة قليلة في طور القضاء عليها من طريق الدور الرقابي للجان مكافحة الفساد المشكلة في المحافظة».