تداعى ناشطون من المجتمع المدني اللبناني وجمعيات أهلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى تظاهرة شارك فيه المئات أمام السراي الكبيرة عصرا امس، مطالبين ب«اسقاط النظام» وبحل سريع لأزمة النفايات تحت عنوان «طلعت ريحتكم»، في وقت بشر وزير البيئة محمد المشنوق اللبنانيين بأن عملية رفع النفايات تبدأ ليلاً (اي ليل امس) وجرى تسليم لوائح الى رؤساء اتحادات البلديات في مختلف المناطق بالاماكن التي ستنقل اليها النفايات الموضبة في بالات. واشار الى اتصالات شملت القيادات السياسية ورؤساء اتحادات البلديات بتوجيه من رئيس الحكومة تمام سلام لاتخاذ التدابير التي يمكن تطبيقها فوراَ لمعالجة تفاقم الازمة. وسميت مواقع حددتها وزارة البيئة، على ان عملية الرفع «تحتاج الى اكثر من يوم بسبب الكميات المتراكمة». ولفت الى ان هذه العملية «دقيقة ونسعى الى تنفيذها وسط اجواء سياسية ضاغطة». وكان تقاذف الاتهامات في شأن تحويل بيروت وضواحيها إلى مكب للقمامة، تداخل مع أزمة الحكومة نفسها واحتمال تقديم رئيسها تمام سلام استقالته. وتمنى وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، رؤية «تحرك شعبي في الشارع من أجل ملف النفايات»، فاقداً الأمل من وجود «بوادر تشي بأن الشلل الذي يصيب الحكم سنخرج منه»، معتبراً أن «ما يُطلب اليوم في مجلس الوزراء غير قابل للتحقيق»، في وقت اعتبر وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دوفريج أن «الجمهورية لا تحتاج إلى مطمر، بل بعض القوى السياسية هي فعلاً من يحتاج إلى مطمر». ورأى دو فريج أن «مشكلة النفايات سببها تراكمات وتأخيرات حصلت، ومن الظلم تحميلها لوزير البيئة. هناك 760 مكباً عشوائياً، وازداد العدد هذا الأسبوع، والحل في الجزء الثاني من دفتر الشروط، حيث ذكر أن 25 في المئة من النفايات تطمر والباقي إلى الفرز». وعن رمي النفايات وحرقها بمحاذاة سور المطار باتجاه المدرج الغربي، قال: «بالتأكيد لهذا الأمر مغزى آخر يختلف عن التخلص من النفايات وحرقها، لدي معلومات أن رئيس بلدية نافذة هدد بإقفال طريق المطار بالنفايات. أنا لست متفائلاً، فلسوء الحظ أظن أن كل هذه الأمور تدخل في سياق خراب الدولة، فالاتفاق النووي يجب أن يمر للمرحلة الثانية أي الدور السياسي لإيران في المنطقة». وقال: «في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء لم أشعر أن هناك أي حرص من قبل «حزب الله» على وحدة الحكومة كما كانوا من قبل، لوهلة شعرت أنهم سيزايدون على «التيار الوطني الحر»، وما أكد لي انطباعي السيئ بيان كتلة الوفاء للمقاومة». وشدد على أن «الحل لكل المشكلات التي يمر بها لبنان يكمن بانتخاب رئيس للجمهورية، لأن ذلك سيعيد المجلس النيابي إلى العمل، وسيكون لمجلس الوزراء صلاحياته». ورأى أن أمام الرئيس سلام حلين، «إما يدير الحكومة بالقوة ونكمل حتى في غياب «التيار الوطني الحر» و «حزب الله» وحلفائهم، لأن النصاب موجود وهذا مسموح دستورياً ولكن ليس ميثاقياً وفي ظل غياب رئيس الجمهورية، وإما الاعتكاف والاستقالة، وأنا أفضل الاستقالة». ورأى وزير الدولة لشؤون المجلس النيابي محمد فنيش أن «مجلس الوزراء جعل في قرار صادر عنه بيروت والضاحية الجنوبية منطقة واحدة»، وسأل: «من الذي لم يُنفّذ قرار مجلس الوزراء في شأن اعتماد استراتيجية المحارق؟ ومن الذي منع الشركات من التقدّم إلى المناقصات في بيروت والضواحي؟ لماذا تفجّرت مشكلة النفايات بسرعة من دون إيجاد مطمر بديل؟». ودعا إلى «عدم تحوير الحقائق وإبعاد المشكلة عن أسبابها وعن المسؤولين عنها»، وأوضح أنه «في جلسة الخميس الماضي لم يُطرح علينا شيء بالنسبة لملف النفايات حتى نقرره، وليس صحيحاً أن الوزير جبران باسيل منع مناقشة الملف قبل بتّ موضوع الآلية، بل طرحه وزير البيئة، لكن من دون اقتراح حل». واعتبر أن «الحلّ الآن بالتفتيش عن مطمر بديل ومن ثم إجراء مناقصة». وقال: «هناك مشكلة في البلد تتمثّل بأن لكل واحد مقاطعته وإمارته ومزرعته والكل يتواطأ مع الكل ويُنفّذ سياسة شعبوية». وعما إذا كانت «أزمة الحكومة مرتبطة بملف التعيينات»، قال: «المشكلة ليست عندنا ولا عند الرئيس نبيه بري، المشكلة في الكلام الذي دار بين «تيار المستقبل» و «التيار الوطني الحر» في موضوع التعيينات (العسكرية)، لذلك من المفترض الالتزام به لمعالجة الملف». واعتبر أن «للتمديد (لقائد الجيش) إشكالية قانونية، ولا يجوز أن يحصل بقرار من وزير بل من مجلس الوزراء، وهذا ما تجب معالجته»، متمنياً ألا «يُقدم الرئيس سلام على الاستقالة في جلسة الثلثاء». مجدلاني:جمع النفايات في كسارات عشوائية وأكد عضو كتلة «المستقبل» النيابية عاطف مجدلاني أن «فكرة الاستقالة لدى رئيس الحكومة لا تزال واردة، ولا أحد يلومه على ذلك». وقال لإذاعة «صوت لبنان» أن «كل الأطراف يحاولون إيجاد حلول موقتة لمشكلة النفايات في بيروت، ومن الممكن أن يظهر الحل خلال 48 ساعة». ولفت إلى أن «الحل الموقت الذي يعمل عليه وزير البيئة محمد المشنوق باعتماد مواقع الكسارات العشوائية لجمع النفايات بانتظار فض عروض الشركات». وجدد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى تأييده للرئيس سلام في «جهده الدؤوب للخروج من المأزق الذي أُدخلت فيه الحكومة»، مؤكداً وجوب «إقدام المجلس النيابي والأطراف السياسية على انتخاب رئيس للبلاد». وكان المجلس اجتمع برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان وعبّر «عن بالغ اهتمامه وقلقه لتردي الأوضاع المعيشية للناس، وتفاقم ملف النفايات وموضوعات أخرى شبيهة»، مشيراً إلى «زيادة التصدع في مؤسسات الدولة، والناجم عن غياب رئيس الجمهورية، وتعطيل المجلس النيابي وعرقلة أعمال الحكومة»، مبدياً خشيته «من تفاقم الأزمة الاقتصادية وهجرة الشباب إلى الخارج». ودعا الدولة إلى «تحمل مسؤولياتها من خلال خطة عملية تنقذ الواقع المرير». وتوقف عند موضوع السجون والموقوفين، مطالباً بضرورة البت بالملفات غير المحققة، وإنهاء مأساة العسكريين المخطوفين.