قال البنك الدولي انه سيكون عليه اجراء تقييم لخطط اقراض مصر بعدما اكد صندوق النقد الدولي ان السلطات المصرية لم تعد تريد برنامج قروض يدعمه الصندوق. وقال وزير المالية المصري سمير رضوان امس ان مصر لن تقترض من صندوق النقد الدولي ولا من البنك الدولي بعد مراجعة ميزانيتها وخفض العجز المستهدف من 11 في المئة الى 8.6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وقال متحدث باسم البنك الدولي ان البنك لم يبلغ بالقرار. واضاف المتحدث "على قدر ما نعلم.. فهذه المحادثات مستمرة ولم نسمع شيئا من الحكومة يشير الى النقيض." وتابع "اذا لم يكن هناك برنامج (قروض) لصندوق النقد الدولي فسيكون علينا اجراء تقييم." وقال صندوق النقد ان مصر الغت خططا للحصول على قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار من الصندوق تم الاتفاق عليه الشهر الماضي. وعادة ما ينظر البنك الدولي والمانحون الدوليون الاخرون الى صندوق النقد الدولي كضوء اخضر للموافقة على اقراض الحكومات. وقال روبرت زوليك رئيس البنك الدولي في 24 مايو ايار ان مؤسسة مكافحة الفقر ستوفر 4.5 مليار دولار لمصر خلال الاربع والعشرين شهرا المقبلة. وشمل المبلغ مليار دولار هذا العام كدعم للميزانية ومليار دولار اخرى العام المقبل للمساعدة في تغطية عجز كبير في الميزانية بعد تأثر الاقتصاد عقب الاحتجاجات الجماهيرية التي اطاحت بحسني مبارك من السلطة في 11 فبراير شباط. واستهدف برنامج البنك الدولي ايضا تحسين الشفافية وتعزيز فرص التوظيف والتي كانت جزءا من مطالب المحتجين. وقال رضوان ان قطر قدمت لمصر 500 مليون دولار لدعم ميزانيتها خلال الاسبوع الماضي. وعرضت السعودية مبلغا مماثلا.
