قال وزير المالية المصري سمير رضوان اليوم إن مصر لن تقترض من البنك الدولي ولا من صندوق النقد الدولي بعد مراجعة ميزانيتها وخفض العجز المتوقع وذلك رغم التوصل إلى اتفاق على قرض، وأبلغ الوزير رويترز أن عجز 2011-2012 في المسودة الأولى للميزانية كان من المتوقع أن يبلغ 11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لكن جرى تعديله إلى 8.6 بالمائة بعد إجراء حوار وطني وبسبب قلق المجلس العسكري الحاكم إزاء مستويات الديون. و كانت مصر اتفقت هذا الشهر على قرض بثلاثة مليارات دولار لأجل 12 شهرا من صندوق النقد قالت القاهرة إن شروطه أخف من المعتاد في مثل تلك القروض، وعرض الصندوق والبنك الدولي إلى جانب عدد من الدول والمؤسسات الأجنبية مساعدة مصر في تغطية عجز كبير في الميزانية بعد الاضطراب الذي أصاب الاقتصاد في أعقاب احتجاجات عارمة أطاحت بحكم مبارك في 11 فبراير شباط، كما عرضت دول خليجية مثل قطر والسعودية تقديم الدعم. وقال رضوان إن قطر قدمت 500 مليون دولار لدعم الميزانية الأسبوع الماضي. وأكد "إنها هدية" نافيا وجود أي شروط مرتبطة بالتمويل القطري، وقال "النتيجة هي أننا لا نحتاج تمويلا خارجيا وسوف نغطي الجزء الأكبر من مصادر محلية."
