واشنطن - رويترز - أعلن البنك الدولي إجراء «تقويم لخطط إقراض مصر»، بعدما أكد صندوق النقد أن السلطات المصرية «لم تعد تريد برنامج قروض يدعمه الصندوق». وكان وزير المال المصري سمير رضوان، شدد على أن مصر «لن تقترض من الصندوق ولا من البنك الدولي بعد مراجعة موزانتها وخفض العجز المستهدف من 11 في المئة الى 8.6 في المئة من الناتج». ولفت ناطق باسم البنك، إلى أن المؤسسة «لم تُبلّغ القرار»، موضحاً أن «المحادثات مستمرة ولم نسمع شيئاً من الحكومة يشير إلى النقيض». وقال: «في غياب برنامج (قروض) لصندوق النقد، سيكون علينا إجراء تقويم». ولفت الصندوق إلى أن مصر «ألغت خططاً للحصول على قرض قيمته ثلاثة بلايين دولار من الصندوق اتُّفق عليه الشهر الماضي». وينظر البنك الدولي والمانحون الدوليون الآخرون عادة الى صندوق النقد كضوء أخضر للموافقة على إقراض الحكومات. وكان رئيس البنك الدولي روبرت زوليك، أعلن الشهر الماضي أن «مؤسسة مكافحة الفقر ستوفر 4.5 بليون دولار لمصر في الشهور ال 24 المقبلة». وشمل المبلغ بليون دولار للعام الجاري كدعم للموازنة، وبليوناً للعام المقبل للمساعدة في تغطية عجز كبير في الموازنة بعد تأثر الاقتصاد بالاحتجاجات. واستهدف برنامج البنك الدولي أيضاً تحسين الشفافية وتعزيز فرص التوظيف التي كانت جزءاً من مطالب المحتجين. وأشار رضوان، إلى أن قطر «قدمت 500 مليون دولار الأسبوع الماضي، وعرضت السعودية مبلغاً مماثلاً».